✍️ محمد حسين اديب

🔹قيمت ارز به ٧ عامل بستگي دارد و از تركيب آن ٧ عامل نرخ ارز شكل مي گيرد

🔹اولين عامل : نرخ ارز بايد معادل اختلاف تورم داخل با تورم جهاني ، سالانه افزايش يابد

🔹اگر تورم داخلي ١٠ درصد و تورم جهاني ٢ درصد باشد نرخ ارز بايد ٨ در صد افزايش يابد

🔹اگر از مرداد ١٣٨٦ تا مرداد ٩٦ طي ١٠ سال از تورم داخلي ، تورم جهاني كسر شود دلار بايد ١١٢ درصد گران تر از قيمت موجود بود ، يعني دلار بايد حدود ٨٥٠٠ تومان بود در حاليكه ٤٢٠٠ تومان است

🔹دلار ظرفيت دارد كه ١١٢ درصد گران تر از نرخ موجود باشد اما نيست ، چرا؟

🔹سه نوع نرخ دلار وجود دارد :
🗝نرخ دلار در خيابان فردوسي
🗝نرخ دلار حواله اي
🗝نرخ دلاري كه كالا ي وارداتي به دست مصرف كننده نهائي در شهر تهران مي رسد
تيم تحقيقاتي تحت نظر اينجانب قيمت عمده فروشي ٥٠ قلم كالا در چين را با قيمتي كه همان كالا به دست مصرف كننده نهائي در تهران مي رسد را (در ماه گذشته) مقايسه كرد بطور متوسط سود واردات حدود ٧٠ درصد بود

🔹از ٧٠ درصد ، ٤ تا ٨ درصد هزينه حمل ، ٢١ درصد هزينه گمركي ، ٣٠ درصد سود خرده فروش و ٠٠٠ است

🔹اما اگر دلار فردا صبح ٢٠ درصد گران شود قيمت كالاي وارداتي ٢٠ درصد گران نميشود افزايش احتمالا حدود ١٣-١٤ درصد خواهد بود لذا بخشي از آن ، از اختلاف قيمت ٧٠ درصدي و نه سود ٧٠ درصدي، كاسته ميشود

🔹اما اگر افزايش دلار ٤٠ درصد باشد افزايش قيمت كالاهاي داخلي احتمالا فقط ٢٠ درصد خواهد بود ، به عبارت ديگر سود واردات از ٧٠ درصد به ٥٠ درصد كاهش مي يابد

🔹نويسنده روي اعداد فوق اصراري ندارد و فقط براي بهتر فهميدن مطلب طرح شد ، اما يك چيز مسجل است به ميزاني كه دلار گران ميشود قيمت كالاهاي وارداتي گران نميشود و دوم اينكه به ميزاتي كه دلار گران ميشود در داخل تورم نميشود
نگارنده در ١٥ روز گذشته سه مشاوره داشت كه وارد كننده كالا اظهار مي داشت يورو حدود ١٢ درصد گران شده اما قيمت فروش كالاهاي وارداتي انها از منطقه يورو افزايش نيافته است و قيمت هاي سابق است

🔹علت اين است كه وارد كننده اگر ١٠٠٠ كانتينر كالا از آلمان وارد كند به سبب عمده خري ، پول ١٠٠ كانتينر آن را نمي دهد اما اگر ١٠ كانتينر كالا بخرند بايد همه پول آن را بدهد ، وارد كننده ١٠٠٠ كانتينر كالا ، كالاي وارداتي را بدون سود مي فروشد البته سود او ده درصد تخفيف قيمتي است كه به سبب خريد عمده دريافت مي كند ، وارد كنندگان كوچك كه نمي توانند تخفيف قيمتي بگيرند در حال حذف از بازارند

🔹به ميزاني كه دلار گران شود كالاي داخلي گران نميشود بخشي از آن با حذف كساني كه در چرخه واردات به هر دليلي گران اداره ميشوند خنثي ميشود علاوه بر آن به ميزاني كه دلار گران ميشود در داخل تورم نميشود

🔹در روسيه در سال ٩٨ ميلادي روبل ٣٠٠ درصد گران شد اما تورم فقط ٨٠ درصد بود

🔹در ايران در سال ٩٠ و ٩١ دلار ١٨٠ درصد گران شد اما تورم داخلي در اين دو سال فقط ٥٠ درصد بود

🔹اگر دلار متناسب با اختلاف تورم داخل با خارج طي ١٢ سال گذشته افزايش يابد ٥٠ درصد از فعالين اقتصادي مرتبط با واردات كه به هر دليلي گران اداره ميشوند از اقتصاد به سبب ناكارآمدي اخراج ميشوند و چنين ظرفيتي در اقتصاد در وضع موجود وجود ندارد ، استراتژي دولت هم چنين نيست

🔹در آينده هيچ چيز به اندازه ارز گران نميشود اختلاف ١١٢ درصدي ظرفيت افزايش دلار را ايجاد مي كند
دلار ظرفيت افزايش دارد اما اقتصاد ظرفيت اخراج كردن پنجاه درصد فعالين مرتبط با واردات را ندارد ، لذا اقتصاد در يكسال آينده ظرفيت چنين افزايش هايي را در حوزه ارز ندارد

🔹نود و پنج درصد كساني كه بعد از سال ٩١ به انگيزه سفته بازي وارد اقتصاد شدند به شدت زيان كردند ، در وضعيت فعلي ، فعالين اقتصادي كه در وضعيت بحراني قرار دارند نوعا كساني هستند كه از سال ٩١ به بعد خواسته اند تا با سفته بازي به سبك سال ٩١ ثروتمند شوند و در اين حوزه شكست خورده اند

🔹پنجاه درصد فعالين اقتصادي درگير بحران ، كساني هستند كه بعد از سال ٩١ با دريافت وام وارد بخش مسكن شدند تا به شدت مثل سال ٩١ ثروتمند شوند و تا كنون نزديك به پنج بار ٢٧ درصد بهره داده اند و قيمت مسكن هم ٣٠ درصد كاهش يافته و تازه مسكن آنها را كسي هم نمي خرد تا وام بانكي را پرداخت كنند

🔹عصر سفته بازي با ارز و مسكن با وام بانكي به اتمام رسيده كساني كه با وام بانكي مي خواهند در دو حوزه ارز و مسكن ثروتمند شوند ، ورشكست شدگان آينده اند

🛎 با نفت ٥٠ -٦٠ دلاري ظرفيت چنداني در اقتصاد براي سفته بازي نيست