حمیدرضا حاجی‌بابایی با اشاره به لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور اظهار داشت: با توجه به عملکرد بودجه سال ۹۶ و عدم تحقق بخش زیادی از درآمدهای امسال که همراه با افزایش تنخواه ۳۶ هزار میلیارد تومانی بوده است، باید در لایحه سال آینده نگاه واقع‌بینانه‌تری به درآمدها وجود داشته باشد.

به گزارش تجارت‌نیوز، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد تبصره ۱۸ لایحه مبنی بر اینکه صد درصد مابه‌التفاوت منابع حاصل از قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۷ نسبت به ابتدای سال ۹۶ به حساب خاصی نزد خزانه واریز شود، اظهار داشت: به نظر می‌رسد دولت به دنبال افزایش نرخ حامل‌های انرژی بوده و با این تبصره به دنبال مجوز قانونی برای انجام این کار است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: تصویب این تبصره به معنای چک سفید امضای مجلس به دولت خواهد بود و عملاً دست دولت را برای هرگونه افزایش حامل‌های انرژی باز می‌گذارد.

حاجی‌بابایی با اشاره به ماده ۳۹ قانون برنامه ششم تصریح کرد: طبق این قانون دولت مجوز افزایش حامل‌های انرژی را دارد و می‌تواند آن را در بودجه‌های سالانه لحاظ کند، به همین منظور نیز دولت چنین پیشنهاد‌ی آورده است.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا امکان افزایش حامل‌های انرژی در سال جاری نیز وجود دارد، گفت: تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۶ نیز این امکان را برای دولت فراهم می‌کند، درعین‌حال عبارات استفاده‌ شده در تبصره ۱۸ لایحه سناریوی افزایش این حامل‌ها در سال جاری را نیز قوت می‌بخشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: قانون هدفمندی یارانه‌ها ۹ حامل انرژی مانند بنزین، آب، گاز، نفت و گاز، نفت کوره، خوراک پتروشیمی، نفت سفید، CNG و برق با تصویب این مجوز افزایش خواهند یافت و آن‌طور که پیش‌بینی شده، در مسیر تولید و اشتغال به خدمت گرفته خواهد شد.

حاجی‌بابایی تاکید کرد: قرار بود، دولت طی سال‌های گذشته (پنج سال ۸۹ تا انتهای ۹۴) هدفمندی را اجرا کند و اکنون با توجه به کاهش درآمدها، چاره‌ای جز افزایش قیمت‌ها وجود ندارد.