مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: موفقیت اجرای طرح قیمت تضمینی برای دو محصول ذرت و جو در بورس کالا که از دو سال گذشته در کشور اجرایی شد، دولت را بر آن داشت تا این طرح را برای محصول استراتژیک گندم نیز اجرایی کند؛ بطوریکه، از سال جاری شاهد اجرایی شدن این طرح برای محصول گندم به صورت آزمایشی در چهار استان هستیم.

به گزارش«پایگاه خبری بورس کالای ایران»، حامد سلطانی نژاد با بیان مطلب فوق گفت: در کل سال ۱۳۹۵ حجم معاملات گندم داخلی و صادراتی در بورس کالای ایران ۴۲۲ هزار تن بوده که از این میزان ۳۹۱ هزار تن گندم در بازار داخلی به فروش رسیده و ۳۱ هزار تن آن صادر شده است.

وی افزود: این در حالی است که از ابتدای امسال تا ۱۵ آذر ماه، یک میلیون و ۲۱۰ هزار تن گندم در بورس کالا مورد معامله قرار گرفته که با رشد چشمگیری همراه بوده است. 

به گفته سلطانی نژاد، طی سال جاری از کل معاملات به ثبت رسیده برای محصول گندم در بورس کالای ایران، یک میلیون و ۱۴۵ هزار تن محصول در داخل به فروش رفته و حجم گندم صادراتی در سال جاری نیز با رشد بیش از دو برابری به رقم ۶۵ هزار و ۷۵۰ تن رسیده است.  

سلطانی نژاد مهم ترین اقدام بورس کالای ایران در حوزه فروش گندم طی سال جاری را عملیاتی شدن ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری محصولات کشاورزی و اجرای سیاست قیمت تضمینی برای این محصول دانست و گفت: ماده ۳۳ قانون مذکور در حالی برای محصول گندم در چهار استان مرکزی، اردبیل، زنجان و خراسان شمالی به صورت آزمایشی اجرایی شد که شاهد افزایش حجم معاملات گندم در بازه معاملات هفتگی نیز هستیم.

مدیرعامل بورس کالای ایران اظهار کرد: در بخش معاملات گندم طی هفته چهارم آذرماه، بیش از ۸۰ هزار و ۱۵۰ تن محصول مورد معامله قرار گرفته که این رقم نسبت به هفته های پیش از آن با رشد قابل توجهی همراه شده است. 

سلطانی نژاد در خصوص عرضه کل گندم کشور در بورس کالا، عنوان کرد: بورس کالای ایران ظرفیت اجرای طرح قیمت تضمینی گندم کل کشور را داراست که برای این کار بایستی ملزوماتی فراهم شود که از میان آنها می توان به شناسایی و پذیرش انبارهای استاندارد و همچنین بهره گیری از سامانه ثبت اطلاعات کشاورزان که توسط بورس کالای ایران طراحی شده است، اشاره کرد.

وی در پایان گفت: با اجرای کامل طرح قیمت تضمینی گندم از سال آینده، می توان سالی پربار همراه با تثبیت خودکفایی گندم، حمایتی به مراتب بهتر از کشاورزان و پرداخت سریع مطالبات آنها، رشد کیفیت محصول و کاهش قابل توجه بار مالی دولت را به ارمغان آورد که این موارد، حمایت همه نهادهای مرتبط با این طرح ملی را می طلبد.