گزارش‌ها نشان می‌دهد در صورت عدم تحقق کامل منابع عمومی و با توجه به ضرورت تامین اعتبارات اجتناب‌ناپذیر، عملا تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کاهش خواهد یافت.

 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، به منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1397 متشكل از درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی معادل 368 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده كه نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه امسال از افزایشی بالغ بر 6 درصد برخوردار است كه با احتساب نرخ تورم 10 درصدی در سال آینده، بیانگر انقباضی بودن بودجه عمومی دولت به‌صورت واقعی است، بنابراین نسبت به پیش‌بینی عملكرد منابع عمومی دولت در قانون بودجه سال 1396 بالغ بر 24 درصد از رشد اسمی برخوردار است.

در این میان، موضوعی که مطرح است، این‌که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در صورت عدم تحقق كامل منابع عمومی و با توجه به ضرورت تامین اعتبارات اجتناب‌ناپذیر و به طور عمده هزینه‌ای، عملا تخصیص اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای كاهش خواهد یافت.

در لایحه بودجه سال 1397 ، درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از مالكیت دولت (شامل سود سهام شركت‌های دولتی و سایر منابع حاصل از مالكیت دولت)، درآمدهای متفرقه، منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی، منابع حاصل از فروش اوراق مالی و منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی مهم‌ترین بخش‌های منابع عمومی دولت را به‌خود اختصاص می‌دهند.

آن‌طور که گزارش بودجه می‌توان مشاهده کرد، قسمت اول از منابع عمومی دولت یعنی درآمدها، در لایحه بودجه سال آینده كه 53 درصد از منابع را به‌خود اختصاص می‌دهد، نسبت به قانون بودجه سال جاری از 11 درصد رشد برخوردار است. این رشد نسبت به پیشبینی عملكرد سال 1396 به 20 درصد افزایش خواهد یافت.

از سوی دیگر، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و یا به‌عبارت دیگر، منابع حاصل از صادرات نفت‌خام و میعانات گازی 10 درصد كمتر از رقم مصوب سال‌جاری پیش‌بینی شده، بنابراین نسبت به پیش‌بینی عملكرد از 28 درصد رشد برخوردار شده است و در مجموع 29 درصد از منابع عمومی لایحه دولت را به‌خود اختصاص داده است.

منابع استقراضی دولت و منابع حاصل از فروش سهام شركت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1397 كه تحت عنوان واگذاری دارایی‌های مالی طبقه‌بندی می‌شوند نیز با سهمی معادل 19 درصد از منابع عمومی دولت، معادل 68.1 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است؛ به نحوی كه نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال 1396 و پیش‌بینی عملكرد آن به ترتیب از 27 و 28 درصد رشد برخوردار شده است.