یک کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به عوامل موثر در تحولات بازار مسکن دو منشاء رونق گرفتن بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی را تشریح کرد.

 

علی قائدی  اعلام کرد: تحولات ایجاد شده در حجم معاملات خرید و فروش واحدهای مسکونی و همچنین سطح قیمت مسکن طی حدود دو ماه اخیر نشان دهنده اثر کاهش نرخ سود بانکی بر خروج سرمایه ها از بازار پول و ورود آن ها به بازار مسکن و در نتیجه افزایش حجم معاملات و تقاضا برای خرید مسکن است.
وی با بیان اینکه همچنین علت یا منشا دیگر افزایش حجم معاملات مسکن و ورود بازار به رونق طی حدود دو ماه اخیر ناشی از تاثیر تزریق تسهیلات به خصوص تسهیلات ارزان قیمت خانه اولی ها برای خرید مسکن است،تصریح کرد : تقویت قدرت خرید خانوار از طریق افزایش سقف تسهیلات خرید بانک مسکن و ورود منابع صندوق پس انداز مسکن یکم این بانک به بازار مسکن از مهمترین دلایل افزایش تمایل سمت تقاضا برای خرید واحدهای مسکونی است.
قائدی خاطرنشان کرد: به این ترتیب نکته قابل توجه این است که علت این رونق علاوه بر تکرار دوره های رونق و رکود، تا حدودی ناشی از کاهش نرخ سود بانکی و همچنین تقویت قدرت خرید خانوار از طریق افزایش سقف تسهیلات خرید بانک مسکن و ورود منابع صندوق پس انداز مسکن یکم این بانک به بازار مسکن است.
وی افزود: اگرچه به نظر می رسد شرایط رونق، همچنان ادامه یابد ولی برای تقویت روند رونق بخش مسکن ضروری است نرخسود بانکی در شرایط زمانی مناسب مجددا کاهش یابد زیرا که نرخ بالای سود بانکی (نرخ سود سپرده های بانکی و تسهیلات)، هزینه فرصت و تامین مالی خرید و ساخت مسکن را افزایش می دهد بنابراین کاهش نرخ سود بانکی می تواند منجر به کاهش این هزینه ها گردد و زمینه ایجاد رونق بخش مسکن را به خصوص در حوزه ساخت و ساز مسکن فراهم نماید.
راهکار دیگری که می تواند منجر به تقویت و تداوم رونق فعلی بخش مسکن گردد نوسازی بافت های ناکارآمد و فرسوده شهری با ایجاد زمینه های مناسب مدیریتی و اجرائی و همچنین ارائه مشوق های مالی همچون ارائه تسهیلات ارزان قیمت برای نوسازی این بافت ها باشد. در شرایط فعلی به نظر می رسد یکی از راهکارهای دارای توجیه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت در این خصوص، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی باشد. زیراکه بازسازی بافت های فرسوده علاوه بر تقویت رونق بخش مسکن می تواند منجر به کاهش تلفات انسانی و مالی در زمان وقوع بلایای طبیعی همچون زلزله و همچنین کاهش آسیب های اجتماعی و فرهنگی در این مناطق گردد.
قائدی خاطرنشان کرد: البته بخش خصوصی و سازندگان مسکن نیز باید مد نظر داشته باشند که هرگونه ساخت و ساز جدید در بخش مسکن می بایست با لحاظ الگوی تقاضا و قدرت خرید خانوارهای متقاضی مسکن صورت پذیرد در غیر اینصورت منابع مالی این سازندگان همانند سال های گذشته به دلیل عدم وجود تقاضای موثر برای واحدهای مسکونی لوکس و بزرگ متراژ، در بخش مسکن حبس می گردد و سودآوری پروژه های مسکونی را کاهش می دهد.
وی نامناسب بودن فضای کسب و کار و عدم دسترسی خانوارها به نقدینگی مورد نیاز برای خرید واحدهای مسکونی را از مهمترین دلایل رکود در بازار مسکن طی سال های گذشته عنوان کرد.
به گفته قائدی،در نتیجه ایجاد رونق در بازار معاملات خرید و فروش واحدهای مسکونی می توان انتظار داشت طی ماه های پیش رو بازار ساخت و نیز وارد فاز رونق شود یا دست کم از حالت رکود خارج شود.
 آذرماه امسال با رسیدن تعداد معاملات خرید و فروش مسکن به مرز 17 هزار فقره معامله در شهر تهران و عبور میانگین قیمت مسکن از مرز تورم عمومی،کارشناسان از ورود بازار مسکن به دوره رونق خبر دادند.