✍️ محمد حسين اديب
✳️ ما به عصر سرسام رقابت وارد شده ايم ،اين بازي هر روز پيچيده تر مي شود و از دو اصل پيروي مي كند:

🚩 اصل اول: رقابت محض
و اصل دوم:هيچ وقت اصل اول را فراموش نكن!
دير نيست كه در خواب هم رقابت كنيم !!!

💠 تورم در كشور از جنس تورم در دهه هشتاد نيست ، در دهه هشتاد ، تورم بود و تورم باعث افزايش ثروت فعال اقتصادي مي شد، اكنون تورم است اما از جنس تورم در دهه ٨٠ نيست ، به عبارت ديگر باعث افزايش ثروت مردم نميشود.

💠 تورم از ابتداي سال ٩٢ تا كنون تنها هزينه جاري فعالين اقتصادي را افزايش ميدهد اما باعث افزايش ثروت آنها نميشود ، به زبان ديگر تورم به افزايش هزينه اداره بيزينس ها مي انجامد اما قيمت املاك تجاري ، دفاتر اداري و ثروت شخصي آنها افزايش نمي يابد

💠تورم تفاوت ديگري هم داشته است هزينه تمام شده كالا اضافه ميشود اما قيمت كالا ظرفيت چنداني براي افزايش ندارد ، اگر فعال اقتصادي بخواهد متناسب با افزايش هزينه تمام شده ، قيمت محصول را افزايش دهد بازار كشش ندارد و فعال اقتصادي نميتواند محصول خود را بفروشد لذا راه حل اين است كه افزايش در هزينه تمام شده را بايد با ارتقاء سطح بهره وري خنثي كند

💠به عنوان مثال افزايش در دستمزد پرسنلي كه اجتناب ناپذير است بايد با كاهش ساير هزينه ها بدون اينكه به كيفيت محصول آسيب وارد شود خنثي شود

💠مدير عامل شركت در سال ٩٧ براي اينكه شركت او در بازار باقي بماند بايد نگاه خود را نسبت به تورم تغيير دهد، رقابت به قدري سنگين شده كه واحد ها ديگر نمي توانند متناسب با تورم قيمت محصول خود را افزايش دهند و به ميزاني كه هزينه شركتها به هر علت افزايش مي يابد بايد افزايش هزينه را بگونه اي با ارتقاء سطح بهره وري در بقيه بخش ها خنثي كنند

💠در خوش بينانه ترين حالت اگر هزينه اداره شركت ١٠ درصد افزايش يابد ، قيمت محصول ميتواند ٣ درصد افزايش يابد

💠مديران عامل و اعضاي هيئت مديره شركتها كه از ركود مي نالند و ادعا ميكنند كه در فروش مشكل دارند ابتدا توجه كنند كه آيا در دو سال گذشته متناسب با تورم قيمت محصول خود را افزايش داده اند ؟ احتمالا شركتهائي دچار بحران فروشند كه در دو سال گذشته قيمت محصول شركت را افزايش داده و با واكنش بازار مواجه شده اند ، واكنش بازار به صورت كاهش رغبت به خريد محصول آن شركت بروز كرده است.