💠 اقتصاددانان همواره منتقد صنعت خودروي ايران و سياستگذاري‌هاي صورت گرفته در آن بوده‌اند. به باور آنان اين صنعت با توجه به لابي‌هاي گسترده رسانه‌اي و سياسي كه دارد همواره توانسته امتيازات خاصي را از دولت بگيرد و از تن دادن به توليد كارا و بهره‌ور محور سر باز زند.

✳️ حميد آذرمند، معتقد است كه خودروسازان ايراني در نيم قرن گذشته نتوانسته‌اند به اندازه سن شان به بلوغ برسند و از همتايان خارجي خود عقب مانده‌اند.

✴️ اصولا دولت‌هايي كه پس از انقلاب روي كار آمده‌اند درباره صنعت خودرو دو نگراني بزرگ داشته‌اند كه اين نگراني‌ها سبب شده تا آنان در اصلاح سياستگذاري‌ها در اين صنعت با ملاحظاتي روبه‌رو شوند. نگراني اول جمعيت شاغل و نگراني دوم حجم عظيم سرمايه ثابت در اين صنعت است. در خصوص نگراني اول بايد گفت كه به غير از كاركنان خودروسازها، صنايعي در پايين‌دست و بالادست را نيز شامل مي‌شود.

✴️ حجم بزرگي از دارايي‌هاي ثابت در قالب بنگاه‌هاي مختلف خودروسازي در اين صنعت انباشته شده كه سياستگذار نسبت به آن بسيار حساس است. وقتي ارزش اين حجم از سرمايه را بررسي مي‌كنيم، مي‌بينيم كه در طول سال‌هاي گذشته با توجه به انواع حمايت‌هايي كه از اين صنعت صورت گرفته، اين سرمايه‌ها عملا بهره‌وري مناسبي نداشته و نتوانسته‌اند صنعتي رقابتي و قابل عرضه در بازارهاي جهاني را به وجود آورند.

✴️ نكته مهم آن است كه يك برنامه ميان‌مدت براي اين صنعت بنويسد و خودروساز را آگاه كند كه مثلا در 5 سال آينده نظام تعرفه‌گذاري، قيمت‌گذاري و استانداردسازي اين صنعت به چه سمتي خواهد رفت. آنگاه به خودروسازان بگويد كه خود را با اين برنامه تطبيق دهند. دولت هرگز نبايد به صورت كمي با اين صنعت برخورد كند و مثلا بگويد تا پايان اين سال اين تعداد خودرو به توليد برسد يا نرسد. دولت در مقام ناظر و سياستگذار بايد وارد عمل شود و زمينه را براي توليد رقابتي آماده كند.

✴️ از منظر اقتصاد كلان ادامه فعاليت صنعت خودرو در ايران با تعرفه‌هاي بالا در نهايت به ضرر دولت، محيط زيست، مردم و حتي بنگاه‌هاي خودروساز است. حمايت‌هاي تعرفه‌اي و تسهيلاتي از صنايع نوپا آن هم به صورت محدود و حداكثر 5ساله مجاز است اما بيش از آن توصيه نمي‌شود. طبيعتا حمايت همه‌جانبه از صنعت خودرو طي 4 دهه گذشته از سوي هيچ اقتصادداني توصيه نمي‌شود. نتيجه اين همه حمايت شكل‌گيري ابربنگاه‌هايي شده كه اگر حمايت از آنان قطع شود مشكلات اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي را براي كشور به وجود مي‌آورند. بنابراين اولين گام اين است كه سياستگذار تعرفه‌ها را به صورت پلكاني در يك برنامه زمانبندي 5 ساله كاهش داده تا خودروسازان بتوانند محصولاتي رقابتي را در سال پنجم به توليد رسانده و روانه بازارها كنند.

✴️ بالا بودن تعرفه‌هاي واردات خودرو چند پيام به اقتصاد ايران دارد. نخست آنكه خودروسازان مي‌توانند با فراغت بال و بدون نگراني از بازار به توليد محصولات كم كيفيت ادامه داده و سهم خود را در غياب ساير بازيگران از بازار حفظ كنند. در چنين فضايي حتي اگر سرمايه‌گذاران خارجي هم وارد كشور شوند با توجه به اين تعرفه‌ها نيازي نمي‌بينند كه آخرين تكنولوژي‌ها را به ايران وارد كنند و توليد خودروهايي را در سر خواهند پروراند كه بازار آنها تضمين شده است و در فضايي غير رقابتي مي‌توانند آن را به فروش برسانند.