سه بانک بزگ وال استریت آمریکا که پیش تر به افزایش چشمگیر قیمت نفت باور نداشتند، اکنون خود را برای افزایش قیمت نفت به حدود 80 دلار در هر بشکه آماده می کنند.

به گزارش روز شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا به نقل از روزنامه ژاپن تایمز، بانک های گلدمن ساچز، مورگان استنلی و جی. پی مورگان هر سه بتازگی پیش بینی کرده اند که قیمت های نفت افزایش خواهد یافت.
بنا به پیش بینی هفته گذشته بانک گلدمن ساچز، قیمت نفت برنت دریای شمال که دو سوم نفت های جهان از جمله نفت اوپک بر پایه آن قیمت گذاری می شوند، در سه ماه آینده به 75 دلار و در 6 ماه آینده به 82 دلار و 50 سنت در هر بشکه افزایش می یابد.
این در حالی است که بانک یاد شده پیش تر قیمت نفت برنت در هر دو بازه زمانی یاد شده را 62 دلار در هر بشکه پیش بینی می کرد.
بانک جی. پی مورگان نیز هفته گذشته قیمت مورد انتظار خود برای نفت برنت در سال 2018 را افزایش داد و آن را 70 دلار در هر بشکه پیش بینی کرد.
بانک مورگان استنلی نیز اعلام کرد، قیمت نفت در سه ماه سوم 2018 به 75 دلار در هر بشکه خواهد رسید.
ژاپن تایمز نوشت، بالاخره این بانک ها که در هر مرحله از تلاش اوپک برای مهار مازاد عرضه نفت در بازارها، این تلاش ها را مورد تردید قرار می دادند، سرانجام به کارآمدی توافق کاهش تولید نفت اوپک اعتراف و اعلام کردند این توافق توانسته است مازاد عرضه نفت در بازارها را به طور کامل از بین ببرد. 
به گزارش ایرنا، اوپک در نشست رسمی 30 نوامبر 2016 (دهم آذرماه ) 1395 خود در وین، برای نخستین بار از سال 2008 میلادی با کاهش تولید موافقت کرد تا با کاهش مازاد عرضه نفت در بازارها، به بالا رفتن سطح قیمت ها کمک کند. 
براساس این توافق، مقرر شد اوپک یک میلیون و ٢00 هزار بشکه در روز از سطح تولید خود بکاهد. 
ایران، نیجریه و لیبی تا رسیدن به سطح تولید پیش از بحران خود از برنامه کاهش تولید اوپک مستثنی شدند.
14 کشور الجزایر، آنگولا، اکوادور، گینه استوایی، گابن، ایران،عراق، کویت، لیبی، نیجریه، قطر، عربستان، امارات متحده عربی و ونزوئلا عضو اوپک هستند. 
اوپک همچنین موفق شد بیستم آذرماه 1395، تولیدکنندگان نفت غیراوپک شامل روسیه، قزاقستان، گینه، جمهوری آذربایجان، سودان، مالزی، عمان، بولیوی، مکزیک، بحرین و برونئی را با خود همراه سازد. 
این تولیدکنندگان نیز در مجموع با کاهش 600 هزار بشکه در روز از تولید نفت خود موافقت کردند. 
توافق کاهش تولید تا پایان سال 2018 تمدید شده است و همه کشورهای عضو موظف به تبعیت از آن هستند.