نمایندگان مجلس با تصویب شرایط افزایش سرمایه از معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی ها ، تصمیم مثبت و مهمی را برای برخی شرکت های بورس گرفتند.
 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، درحالی یکی از ابهامات سال جاری برخی شرکت های حاضر در بورس و فرابورس مانند ایران خودرو و ذوب آهن ، مربوط به امکان پذیر بودن یا نبودن افزایش سرمایه از محل معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی ها بود که نمایندگان مجلس امروز در ادامه بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 97 ، اقدام به تصویب بند الحاقی 3 تبصره 10 لایحه کردند تا خبر خوشی را به بازار سرمایه مخابره کنند.

طبق بند الحاقی 3 تبصره 10 لایحه بودجه سال آینده ، انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکت ها، موضوع ماده 149 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 31 تیر 94 به حساب افزایش سرمایه با رعایت شروط ذیل بلامانع است و مشمول مالیات بر نرخ صفر می شود:

بر اساس جزء یک این بند الحاقی، شرکت های مذکور باید براساس صورت های مالی عملکرد سال 1396 مشمول ماده 141 قانون تجارت شده باشند.

بر اساس جزء دو این بند الحاقی، شرکت های مذکور می بایست با این تجدید ارزیابی از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شوند.

ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت مقرر می‌دارد که اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود.

در ماده 149 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 31 تیر 94 آمده است: آن قسمت از دارایی‌های استهلاک‌پذیر که بر اثر به‌کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می‌یابد و همچنین هزینه‌های تأسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. مقررات مربوط به استهلاک‌های دارایی‌های استهلاک‌پذیر شامل جداول استهلاک‌ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.