EPSnews           

در طی ربع قرن گذشته می‌توان گفت که اقتصاد کلان دچار بحران شده است. بحران از این منظر که تضادهایی در بین مکاتب مختلف آن به وجود آمده است. مکاتب اقتصادی از قدیم تا به امروز دستخوش تغییرات زیادی شده‌اند. نکته‌ای که وجود دارد، این است که این تضادها بیشتر حول موضوعات نظری، شواهد تجربی و انتخاب ابزارهای سیاستی بوده است و هدف نهایی سیاست‌های کلان تغییری نکرده است. در یکی از مقالات مهمی که نوشته شده است، میلتون فریدمن (۱۹۶۸) به این نکته اشاره می‌کند که در مورد اهداف اصلی اقتصاد کلان توافق زیادی وجود دارد.

همه اقتصاددانان بر این باور هستند که اهداف سیاست‌های کلان اقتصادی؛ اشتغال بالا، قیمت‌های باثبات و رشد سریع اقتصادی است. اما توافق کمتری در مورد افرادی که قائل به سازگاری این اهداف با یکدیگر هستند، وجود دارد. همچنین از سوی دیگر میان آن‌هایی که باور دارند که سیاست‌های کلان با یکدیگر ناسازگار هستند نیز توافق کمی دیده می‌شود. به دیگر سخن کمترین توافق میان اقتصاددانان در مورد نقشی که ابرازهای مختلف سیاستی می‌توانند و می‌باید در حصول اهداف بازی کنند، وجود دارد.

مکاتب اقتصادی درگذر زمان

به‌طورکلی در اقتصاد کلان دو نگرش معروف به نام کلاسیکی و کینزی وجود دارد. نکته‌ای که وجود دارد، این است که تحول این نگرش‌ها و به وجود آمدن مکاتب بیشتر عموما به سیر حوادث تاریخ بازمی‌گردد. باید گفت که وقایع تاریخی نیز اغلب نظریه‌پردازان را به چالش می‌کشند، نظریه‌ها را واژگون کرده و منجر به شکل‌گیری نظریه‌های جدید می‌شوند.

به‌طور مثال بعد از رکود بزرگ و ناتوانی اقتصاد کلاسیکی، انقلاب کینزی و مکتب جدید اقتصادی پدید آمد و همین‌طور در اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل ۱۹۷۰ نیز تورم لجام‌گسیخته، باعث شکل‌گیری پول‌گرایی و مکتب جدید در اقتصاد شد.

دست نامرئیِ نویسنده داستان اقتصاد

در سال ۱۷۷۶ آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل داستان دست نامرئی را مطرح کرد و بیان کرد که اقتصاد باید آزاد باشد تا دست نامرئی آن را به تعادل برساند. شاید معروف‌ترین عبارت اقتصاد کلان کلاسیکی این باشد «عرضه، تقاضای خودش را به وجود می‌آورد». این ایده به قانون سی معروف است.

اما کینز در دهه ۱۹۳۰ با پیامی آشکار و بدون ابهام بیان کرد که سطح عمومی تولید و اشتغال را هیچ دست نامرئی به تعادل نمی‌رساند و اگر بخواهیم به امید آن باشیم که شاید زمان ما را به تعادل برساند زنده نخواهیم بود. درواقع کینز جمله «در بلندمدت همه ما مرده‌ایم» را در انتقاد از کسانی گفته بود که فکر می‌کردند، تورم درنهایت به‌خودی‌خود و بدون هیچ‌ سیاست دولتی حل می‌شود و به تعادل می‌رسیم.

کینز معتقد بود به‌جای اینکه منتظر آن باشیم که فشارهای تورمی خود را در آینده دور تعدیل و تصحیح کنند، بهتر است ازسیاست اقتصادی استفاده کرده و هم‌اکنون این مشکل را حل کنیم. برای مقابله با این مشکل، کینز اقتصاددانان کلاسیک را در محدوده تئوریکی خودشان به چالش کشید.

از نظر کینز، نظام سرمایه‌داری به‌طورکلی بیمار نیست، بلکه بی‌ثبات است. هدف او تعدیل قواعد بازی در درون سیستم سرمایه‌داری برای بقا و تقویت آن سیستم بود. کینز کلیدی‌ترین اصول اقتصاد کلاسیکی که همان ساخته‌شدن تقاضا توسط عرضه بود را زیر سوال برد و بیان کرد که بحران بزرگ، ناشی از نبود تقاضا است نه عرضه و این تازه شروع ماجرا بود.

رد قانون سی توسط کینز

اگر ما قانون سی را بپذیریم. به این معنا است که باید تمام سیاست‌هایی که مبتنی بر مدیریت تقاضا هستند را کنار بگذاریم. همان‌طور که گفته شد در مدل کینز، تولید و اشتغال توسط تقاضای موثر تعیین می‌شوند و عملکرد بازار کار نمی‌تواند، اشتغال کامل را تضمین کند.

از طرفی نرخ بهره نیز در بازار پول تعیین می‌شود نه بر اساس تصمیمات پس‌انداز و سرمایه‌گذاری. کینز با اثبات ناقص بودن انعطاف‌پذیری دستمزد و قیمت (به‌عنوان روشی که به دنبال شوک منفی تقاضا می‌تواند اقتصاد را به اشتغال کامل بازگرداند) به نحو مناسبی قانون سی را برعکس کرد. در دنیایِ تعادلِ اشتغال ناقص کینز، این تقاضا است که عرضه را ایجاد می‌کند!

کینز و ساختن چارچوب مکتبی جدید

در میان اقتصاددانان کمتر کسی است که با نظر ساموئلسون در مورد کینز مخالف باشد. او می‌گوید که کینز مهم‌ترین واقعه در علم اقتصاد در قرن بیستم بود و یا اینکه بیان می‌کند که اقتصاد کلان ابداع کینز است. همان‌طور که گفته شد، شاید بتوان انقلابی‌ترین نظریات کینز را در نوشته‌های او در اواسط دهه ۱۹۲۰ مبنی بر نبودِ دست نامرئی که سطح اشتغال و تولید را به سمت بهینه اجتماعی ببرد، دید.

کینز برای مکتب خود چارچوبی می‌سازد و سپس به تقویت آن می‌پردازد. او بیان می‌کند که درآمد ملی بستگی به مقدار اشتغال دارد و با توسعه نظریه خود تلاش می‌کند، ثابت کند که تعادل اقتصاد کلان با بیکاری غیرارادی سازگاراست. نکته اصلی در کتاب نظریه عمومی کینز این است که نقش تقاضای موثر و تغییرات تولید و نه قیمت‌ها را در رسیدن به تعادل بیان می‌کند. تاکیدی که در نظریه عمومی بر «تعدیل مقداری» می‌شود تا بر «تعدیل قیمت»، در تضاد شدید با مدل کلاسیک‌ها است. در مدل کلاسیک‌ها مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری همگی تابعی از نرخ بهره هستند. در مدل کینز مخارج مصرفی درون‌زا بوده و بستگی به درآمد دارد و نه نرخ بهره. نظریه تابع مصرف کینز این رابطه را نشان می‌دهد.

انتظارات آمیخته‌شده با خوی حیوانی

کینز بیان می‌کند اینکه سرمایه‌گذاری به چه سطحی خواهد رسید، بستگی دارد به نرخ بهره و انتظاری که از سودآوری سرمایه‌گذاری انجام‌شده، داشته‌ایم. کینز سودهای انتظاری را کارایی نهایی سرمایه نام‌گذاری می‌کند. تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری یکی از مشکلات اساسی است. زیرا ماشین‌آلات و ساختمان‌هایی که اکنون خریداری می‌شوند، کالاهایی را تولید می‌کنند که در آینده‌ای نامطمئن فروخته خواهند شد.

انتظارات راجع به میزان آتی تقاضا و هزینه‌ها، نیازمند به محاسبات پیچیده است. علاوه بر آن بیم و امید به آینده، عنصر ناگسستنی این انتظارات است که بر تصمیمات اثر می‌گذارند. با توجه به تغییرپذیری انتظارات که ناشی از خوی حیوانی است، سودآوری انتظاری سرمایه نیز خیلی بی‌ثبات خواهد بود.

تفکیک تقاضای پول

توضیحی که کینز درباره نرخ بهره ارائه می‌دهد، دارای تفاوت عمیقی با تعریف کلاسیکی است. کینز این موضوع را که نرخ بهره توسط نیروهای حقیقی پس‌انداز و بهره‌وری نهایی سرمایه تعیین می‌شوند را رد می‌کند و در نظریه عمومی خود، نرخ بهره را صرفا یک پدیده پولی معرفی می‌کند که توسط تقاطع تقاضای پول مردم (رجحان نقدینگی) با عرضه پول که برون‌زا است، تعیین می‌شود.

همچنین از دیگر مسائلی که کینز به بیان آن می‌پردازد، انگیزه‌های سفته‌بازی و احتیاطی و معاملاتی برای نگهداری پول است. در بین این سه تقاضا، تقاضای سفته‌بازی برای پول نسبت به نرخ بهره حساس است. همچنین منظور از تقاضای معاملاتی پول آن میزان پولی است که ما برای معاملات روزمره و به‌طورمعمول برای زندگی روتین خود لازم داریم و نگه‌داری می‌کنیم. از طرفی کینز می‌گوید که افراد مقداری پول برای حوادث غیرمترقبه نیز همواره نگه‌داری می‌کنند که این را تقاضای احتیاطی معرفی می‌کند. تقاضای سفته‌بازی هم تقاضایی از پول است که باهدف کسب سود شکل می‌گیرد.

اشتغال کامل کلاسیک‌ها و آرزوی دستیابی به آن

تا به اینجا مشخص شد که چرا نام کتاب کینز نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول بوده است. برای کینز ازاین‌جهت عمومی است که اشتغال کامل، یک حالت خاص است و مشخصات این حالت خاص که در نظریه کلاسیک‌ها به تصویر کشیده شده است، هنوز در جامعه اقتصادی که ما زندگی می‌کنیم، اتفاق نیفتاده است. در نظریه کلاسیک‌ها اشتغال کامل در بازاری رقابتی که قیمت‌ها و دستمزدها انعطاف‌پذیر هستند، تضمین می‌شود اما کینز این را نمی‌پذیرد که فرآیندِ بازار کار همواره تعادل را تامین می‌کند. اگر دستمزدهای اسمی چسبنده باشند، بیکاری غیرارادی به‌عنوان یکی از ویژگی‌های بازار کار اتفاقی محتمل است.

کینز سیاست‌های کاهش دستمزد را به‌عنوان روشی برای برانگیختن اشتغال هم از نظر تئوریک و هم عملی رد می‌کند. به این دلیل که در یک دموکراسی که مشخصه‌اش چانه‌زنی در مورد دستمزدها است، کاهش دستوری دستمزد تنها در اثر کشمکش‌های شدید و زیان‌بار رخ می‌دهد که نهایتا نتیجه آن با هیچ معیار عدالت اجتماعی یا مصلحت اقتصادی قابل توجیه نیست.

درآمد برای شما= هزینه برای فردی دیگر

یکی از مهم‌ترین معادلات کینز این است که او درآمد کل را برابر مخارج کل می‌داند. این به آن معنا است که هم‌زمان که شما درآمدی کسب می‌کنید، دیگری متحمل هزینه می‌شود. به‌طور مثال شما به سوپرمارکتی نزدیک منزلتان مراجعه می‌کنید و ۴۰ هزار تومان خرید می‌کنید. این کار باعث متحمل شدنِ هزینه‌ای برابر ۴۰ هزار تومان به شما و کسب درآمدی به همان اندازه برای صاحب سوپرمارکت می‌شود.

از طرفی شما درآمد ماهانه خود را از شرکت X دریافت می‌کنید که مقدار درآمدتان هزینه برای شرکت X به‌حساب می‌آید و شرکت X نیز درآمدی برابر با هزینه‌ای که برای مشتریانش ایجاد می‌کند کسب می‌کند و این چرخه ادامه دارد.

مدلی مصرفی که نشات گرفته از رکود بزرگ است

از طرف دیگر کینز معتقد است که هر شخص درآمدش را به‌محض دریافت یا پس‌انداز می‌کند و یا مصرف می‌کند. به دیگر سخن در مدل کینزی پس‌انداز از مصرف جداست و فرض می‌شود افراد پس‌انداز خود را مصرف نمی‌کنند. به‌طور مثال در ساده‌ترین حالتِ ممکن، اگر شما ۸۰ درصد درآمد خود را مصرف کنید، طبق نظریه کینز ۲۰ درصد درآمدتان را پس‌انداز می‌کنید.

همان‌طور که مشخص است نظریه مصرف کینز بسیار ساده است و نیاز به تعدیل و اصلاح دارد اما باید این را یادآور شوم که این نظریه در زمان رکود بزرگ شکل گرفت و الگوی کینزی در شرایط کمبود تقاضای موثر شکل گرفته است. این الگو ماهیت کوتاه‌مدت دارد که در آن نظریه‌پردازی بر مسئله محوری (problem orientation) استوار است. مسئله مهم در زمان شکل‌گیری این نظریه بیکاری، رکود، عدم تعادل، عدم اطمینان و از همه مهم‌تر ناتوانی اقتصاد مرسوم بوده است. بنابراین چیزی که در نظریات کینز مشهود است این است که بر محورِ حل این مشکلات استوار می‌شود.

تابع مصرف کینزی نیز بر همان اصولی که ذکر شد و برای حل همان مشکلات طراحی شد. بنابراین می‌توان گفت ارائه چنین تابعی توسط کینز یک ابداع بود که در تامین هدفش نیز با موفقیت همراه بود اما چون ماهیتا برای کوتاه‌مدت طراحی شده بود، راه‌کارهای تحلیل آن با تحلیل آماری بر اساس بلندمدت هماهنگ نبودند. البته خود کینز نیز چنین ادعایی نداشت که تابع مصرفش برای همه زمان‌ها و مکان‌ها مناسب است.

کینزین‌ها چه می‌گویند؟

کینز با مطرح کردن انحصارها در قرن بیستم که جانشین رقابت کامل سرمایه­داری شده بود و همچنین انعطاف‌ناپذیری دستمزدها به دلیل پیدایش اتحادیه­های کارگری یا توهم پولی کارگران، دخالت دولت در اقتصاد را تایید می­کند. از دیدگاه کینزی علاوه بر عوامل اقتصادی، مثل انتظارات درباره سطح تقاضا، هزینه­های انجام شده، عوامل غیراقتصادی مثل امیدها و ترس­ها بر روی تصمیم­گیری فعالان اقتصادی تاثیر دارند که موجب نوسانات و عدم اعتماد و نااطمینانی در جو اقتصادی می­شوند.

از نظر اقتصاددانان کینزی دخالت دولت در اقتصاد و به‌کارگیری سیاست­های اقتصادی در جهت نیل به اهدافی چون رشد اقتصادی موثر است. به اعتقاد این گروه از اقتصاددانان، درحالی‌که اجرای سیاست­ها و دخالت دولت در اقتصاد می­تواند منجر به افزایش در میزان رشد شود، بر مسئله تثبیت اقتصادی نیز اثر کرده و تعدیل در نوسان‌های اقتصادی را ایجاد می­کند.

به‌عبارت‌دیگر این اقتصاددانان واکنش­های متغیر­های خودکار اقتصادی در واکنش به نوسان­های به وجود آمده در اقتصاد کافی ندانسته و لزوم به‌کارگیری سیاست­های فعال پولی، مالی و ارزی را در جهت تعدیل نوسان­های ایجادشده در اقتصاد لازم می­دانند. کینز استدلال می­کند که اگر دولت به‌عنوان یک واحد اقتصادی ایفای نقش کند، با اجرای سیاست­های مدیریت‌شده و متناسب به‌احتمال خیلی زیاد از بروز عدم تعادل­ها و بی­ثباتی­ها و نااطمینانی­ها پیش‌گیری خواهد کرد.

مکتب کینز در یک قاب

ایده‌های برجسته در مکتب متعارف کینزی را می‌توان به‌صورت زیر خلاصه کرد:

• اقتصاد ذاتا بی‌ثبات است و در معرض شوک‌های غیرقابل‌پیش‌بینی قرار دارد.
• اگر اقتصاد در معرض یک اختلال قرار بگیرد، در صورت عدم اتخاذ تدابیر لازم، مدت‌زمان نسبتا طولانی برای بازگشت به اشتغال کامل موردنیاز است، یعنی اقتصاد سریعا خودش به تعادل نمی‌رسد.
• سطح تولید و اشتغال کل اساسا توسط تقاضای کل تعیین می‌شود و مسئولین می‌توانند، برای تاثیرگذاری بر تقاضای موثر مداخله کرده تا بازگشت سریع‌تر به اشتغال کامل را تضمین کنند.