بازار بدهی پررونق‌‌ترین روزهای خود را طی سال گذشته پشت سر می‌گذارد. در هفته‌ای که گذشت طی یک رکوردشکنی، نقدینگی قابل‌توجهی در این بازار به گردش در آمد. این در حالی است که معاملات سهام در رخوت و رکود نسبی به سر می‌برد. به نظر می‌رسد افزایش نرخ سود بانکی در کنار ثبات تورم و تضعیف چشم‌انداز سودآوری در بازارهای موازی از جمله سهام، ارز و طلا موجب افزایش جذابیت و در نتیجه رشد تقاضا در بازار اوراق با درآمد ثابت و به‌طور خاص اوراق قرضه دولتی شده است. همزمان نیز عرضه‌کنندگان این اوراق، از فرصت کمال بهره را بردند و مبتنی بر نیاز بازار به عرضه‌های سریالی طی دو هفته اخیر پرداختند تا نقدینگی بالقوه به این بازار را جذب کند.

 

به گزارش اقتصادنیوز ، قیمت اوراق بهادار با تغییرات نرخ بازده آن رابطه معکوس دارد. بنابراین به تناسب افزایش نرخ سود بدون ریسک در بازار پول، انتظار بازدهی در اوراق خزانه نیز افزایش یافته است و بنابراین قیمت اوراق در این بازار با افت مواجه می‌شود. بر همین اساس با کاهش قیمت اوراق خزانه بالطبع تقاضا افزایش می‌یابد. رویدادی که در هفته گذشته با تقاضای روزافزون در بازار بدهی رقم خورد و سرمایه را به سمت این بازار جلب کرد. ارزش معاملات اوراق خزانه در آخرین روز کاری، یعنی چهارشنبه هفته گذشته، بیشترین رقم در یک سال گذشته بود. به عبارت دقیق‌تر طی معاملات روز چهارشنبه حدود ۲۶۰ میلیارد تومان اوراق خزانه بین فعالان فرابورس دست‌به‌دست شد تا به این ترتیب رکورد روزانه گردشنقدینگی در دادوستد اوراق خزانه از اواخر شهریورماه سال جاری شکسته شود. اما آنچه وزن اوراق خزانه را در سبد دارایی سرمایه‌گذاران بیشتر کرده، تحولاتی است که در بیرون از این بازار روی داده است.

قاعده اقتصادی می‌گوید قیمت در هر بازار، برآیند تعاملی نیروهای عرضه و تقاضاست. اما به نظر نمی‌رسد آنچه در روزهای اخیر در بازار بدهی شاهد آن هستیم، از این سازوکار بهره چندانی برده باشد. در واقع، در روزهای اخیر قیمت اوراق خزانه کاهش معناداری را تجربه کرده است. اما چنین تجربه‌ای در بازار بدهی صورت نگرفته است و به نظر نمی‌رسد که ریزش قیمت اوراق نتیجه کاهش یا فشار عرضه باشد. شاهد این مدعا نیز ثبات قیمت و نرخ بازده اوراق خزانه در نیمه نخست بهمن‌ماه با وجود عرضه چهار سررسید از آن است. در واقع، طبق آنچه به‌عنوان قاعده اقتصادی مطرح شد، باید با افزایش عرضه، قیمت‌ها افت و در نتیجه نرخ بازده اوراق بدهی افزایش می‌یافت. اما داده‌ها حاکی از ثبات نسبی قیمت و بازده در این دوره زمانی است.

بنابراین، به نظر می‌رسد آنچه در بازار اوراق خزانه طی هفته گذشته روی داد را نمی‌توان بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا توضیح داد؛ دلیل آن نیز به وضعیت تعادلی در این بازار باز‌می‌گردد زیرا بازار بدهی در کشور از عمق کافی برخوردار نبوده و با مازاد تقاضای جدی روبه‌رو است. به همین دلیل افزایش عرضه فشار چندانی روی قیمت وارد نکرده و به سرعت در تقاضای بالا حل می‌شود. از این رو، ریزش قیمت‌ها طی این هفته را نمی‌توان به افزایش عرضه از سوی خزانه‌داری کل کشور نسبت داد. داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که میل به همگرایی نرخ سود بدون ریسک در بازار پول و بدهی عامل اصلی تغییرات بازده اوراق خزانه بوده است. از این رو، تحولات بازار بدهی بیشترین تاثیر را از تغییر نرخ در بازار پول می‌پذیرد. در روزهای پایانی بهمن و همزمان با تصمیم سیاست‌گذار پولی مبنی بر کاهش موقت نرخ سود ورق برگشت. در پی این تصمیم، قیمت اوراق خزانه در نخستین روز معاملات با ریزش رو‌به‌رو شد و در نتیجه نرخ سود موثر سالانه در سطحی فراتر از ۲۰ درصد به نوسان پرداخت. میانگین نرخ سود موثر اوراق خزانه در آخرین روز معاملات هفته گذشته رقم ۶/ ۲۰ درصد را نشان می‌دهد و در میان این اوراق نرخ سود برای اوراق کوتاه‌مدت و میان‌مدت به رقم‌های بالاتر از ۲۱ درصد هم رسید، در حالی که نرخ سود گواهی سپرده ۲۰ درصد است و نرخ آن در موعدهای قبل از سررسید به ۱۴ درصد تنزل پیدا می‌کند. بنابراین با توجه به مزایایی مثل نقدشوندگی بالای اوراق خزانه و تثبیت بازدهی آن در روز خرید جذابیت بیشتری از گواهیسپرده بانکی دارد. از سوی دیگر، آنچه بر جذابیت اوراق بدهی می‌افزاید بازدهی کوتاه‌مدت و برخورداری دارندگان آن از بازدهی سرمایه-اختلاف قیمت خرید و فروش قبل از سررسید- است. باید توجه داشت سود سپرده بانکی در بسته جدید بانک مرکزی ۲۰ درصد اعلام شده است.از سوی دیگر با توجه به مقطعی بودن بسته سیاستی بانک مرکزی احتمال دارد در آینده نیز نرخ سود کاهش پیدا کند. بنابراین، دارندگان اوراق خزانه می‌توانند از محل افزایش قیمت اوراق در روزهای آتی منفعت بیشتری را کسب کنند.

 

افت یک درصدی شاخص فرابورس

همزمان با حرکت پول به سوی بازار بدهی شاهد افت ارزش معاملات سهام فرابورسی بودیم. ارزش معاملات سهام در بازار اول و دوم طی آخرین روز کاری هفته گذشته به کمترین میزان خود(۱۵‌میلیارد تومان برای معاملات سهام) در یک سال گذشته رسید.

کاهش ۱۱ واحدی شاخص سهام فرابورسی طی یک هفته گذشته نیز مهر تاییدی بر رخوت دادوستد سهام در این بازه زمانی است. نماگر سهام فرابورس طی این هفته از سطح ۱۱۰۸ واحد به سطح ۱۰۹۷ واحدی تنزل پیدا کرد که معادل افت یک درصدی شاخص در مقیاس هفتگی است. ارزش معاملات سهام بازارهای پایه فرابورس نیز در این هفته افت ۱۵ درصدی داشت. این در حالی است که حجم و ارزش معاملات اوراق با درآمد ثابت در هفته اخیر به ترتیب ۹۷ و ۱۴۸ درصد (نسبت به هفته ماقبل) افزایش یافت. بخش اصلی آن نیز به اوراق خزانه تعلق داشته است. حجم و ارزش معاملات اوراق خزانه طی این هفته به ترتیب به رقم ۱۸۴ درصد و ۱۷۷ درصد نسبت به هفته ماقبل افزایش یافت.

افت ارزش معاملات سهام در بازارهای فرابورس را طی هفته می‌توان در چند عامل که بر کل بازار سهام سایه انداخته صورت‌‌بندی کرد. افزایش نرخ سود سپرده بانکی به‌عنوان مهم‌ترین عامل، تعادل را در تمام بازارها تحت‌الشعاع قرار داد، بنابراین معاملات سهام نیز از عوارض این تغییر بی‌نصیب نماند و تا حدودی سهامداران را در خرید و فروش سهام عقب نشاند.

 از سوی دیگر، به‌نظر می‌رسد طبق روال سال‌های گذشته با رسیدن به روزهای پایانی سال، فشار عرضه از سوی سهامداران به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز افزایش یافته است و در نتیجه فشار بر سهام بیشتر شده است. ضمن اینکه مخاطرات بیرونی بازار از جمله عدم قطعیت نرخ‌های ارز و نااطمینانی نسبت به آینده قیمت‌ها در بازار جهانی کالاهای اساسیهمچنان به قوت خود باقی است. این عوامل، افت یک درصدی ارزش بازارهای اول و دوم فرابورس را طی هفته گذشته رقم زدند.

افزون بر این، ارزش سهام در مقیاس صنایع نیز از افت عمومی قیمت‌ها حکایت دارد. طی معاملات هفته گذشته شاخص ۱۷‌گروه از صنایع ۲۴ گانه فرابورس با کاهش روبه‌رو شد و تنها ۵‌صنعت رشد شاخص را تجربه کردند. همچنین نماگر دو گروه فرابورسی در این هفته بدون تغییر ماند. گردش نقدینگی بین صنایع مختلف نیز حاکی از صدرنشینی گروه فلزات اساسی در فهرست گروه‌ها با بیشترین ارزش معاملات است .گروه پتروشیمی از این لحاظ در رتبه دوم قرار دارد. در مجموع حدود ۵۵ درصد از نقدینگی در بازارهای اول و دوم به این دو گروه تعلق داشت.