دولت چین دارد اقتصادی را که مبتنی بر سرمایه‌گذاری‌های دولتی و صادرات بوده، به سمت اقتصادی سوق می‌دهد که مبتنی بر خدمات، نوآوری و مصرف خصوصی است و این مسئله عملا پیچیدگی‌های خودش را به همراه می‌آورد.

در سال گذشته میلادی، رشد اقتصادی چین بالاتر از سطح انتظار بود و سرمایه‌گذاران را در داخل و خارج چین راضی کرد و تاثیرش روی اقتصاد جهان را هم حفظ کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، آمار نشان داد که در سال ۲۰۱۷، تولید ناخالص داخلی چین به میزان ۶٫۹ درصد رشد داشته و این در حالی بود که در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۵ این رقم به ترتیب ۶٫۷ درصد و ۶٫۵ درصد بود.

رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۱۷ با برنامه‌های تشویقی دولت چین و نیز بهبود فضای تجارت جهانی همراه بود.

اما این آمار رشد باعث شد این پرسش مطرح شود که آیا رشد دومین اقتصاد بزرگ دنیا بالاخره باثبات شده است یا اینکه این رشد تنها می‌تواند به عنوان خنثی‌کننده معضلات رشد اقتصاد چین در گذشته مورد توجه قرار بگیرد؟

تا پیش از وقوع بحران اقتصادی جهانی در سال ۲۰۰۸، اقتصاد چین داشت با سرعتی سرسام‌آور پیش می‌رفت. اما وقتی بحران رخ داد،‌ نرخ رشد کاهش یافت.

تنها بسته مشوق ۴ تریلیون دلاری دولت بود که توانست باعث رشد مجدد اقتصاد چین شود و آن را در سه ماهه اول سال ۲۰۱۰ به رشد ۱۲٫۲ درصدی برساند.

با وجود این،‌ سیاست‌های پولی بعدی چین باعث شد که رشد اقتصادی دوباره رو به کاهش بگذارد؛ به طوری که دولت مجبور شد به ارائه بسته‌های تشویقی کوچک در اواخر سال ۲۰۱۱ و اوایل سال ۲۰۱۲ روی بیاورد.

این اقدام نیز احیای معتدل و کم‌عمری را در رشد اقتصادی چین به همراه داشت و در نهایت، این رشد دوباره رو به کاهش گذاشت.

تازه در سال ۲۰۱۶ بود که رشد اقتصادی چین دوباره به حالت باثبات برگشت و در سه دوره سه ماهه پشت سر هم، روی رقم ۶٫۵ درصد ثابت ماند.

واقعیت این است که حالا هم آمار رشد چین دلگرم‌کننده است و داده‌های مختلف از شتاب فزاینده اقتصاد چین حداقل در برخی بخش‌ها مثل بخش خدمات و نیز اقتصاد اینترنت‌محور- حکایت می‌کنند.

اما صاحب‌نظران بدبینی هم وجود دارند که این آمار را به تلاش گسترده چینی‌ها برای بالا نشان‌دادن رشد در زمان پیش از برگزاری کنگره حزب کمونیست چین نسبت می‌دهند و آن را کاملا قابل اعتماد نمی‌دانند.

شاید به همین جهت است که برخی اقتصاددانان عملا به شکلی محتاط درباره دورنمای اقتصاد چین در سال ۲۰۱۸ حرف می‌زنند.

اما به هر حال هرجور که به قضیه نگاه کنیم، یک موضوع کاملا قابل مشاهده خواهد بود: اینکه احیای رشد اقتصاد چین کاملا جامع نبوده است و بخش‌هایی مثل املاک، خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، بانک‌داری و فراهم‌کردن اعتبار مالی کاملا از قافله عقب بوده‌اند؛ یعنی رشد آنها یا کاهش یافته یا ثابت مانده است.

به‌صورت اصولی، دهه‌هاست که رشد قابل توجه اقتصاد چین توسط سه محرک صورت گرفته است: سرمایه‌گذاری‌های عمده، صادرات و مصرف خصوصی داخلی.

اما سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های ثابت -به‌خصوص در املاک و زیرساخت‌ها- در ضعیف‌ترین حالت خود از سال ۱۹۹۹ تاکنون قرار دارند و این شرایط باعث می‌شود که صادرات و نیز مصرف خصوصی نیز نتوانند خوب رشد کنند.

اما سرمایه‌گذاری‌های عمده عملا اهمیت زیادی دارند و روی بخش‌های دیگر نیز تاثیر زیادی می‌گذارند و بنابراین شکی نیست که این بخش، رشد امسال و سال‌های بعدی چین را نیز دچار کندی خواهد کرد.

یک نکته هم وجود دارد که پیش‌بینی درباره رشد تولید ناخالص داخلی چین در آینده را دشوارتر می‌کند. قضیه این است که دولت چین دارد اقتصادی را که مبتنی بر سرمایه‌گذاری‌های دولتی و صادرات بوده، به سمت اقتصادی سوق می‌دهد که مبتنی بر خدمات، نوآوری و مصرف خصوصی است. این مسئله عملا پیچیدگی‌های خودش را به همراه می‌آورد.

همچنین در شرایطی که نظام مالی چین درگیر آسیب‌پذیری‌های مختلفی شده است، نیاز به یافتن تعادلی بین رشد و تحولات ساختاری کاملا ضروری به نظر می‌رسد.

تنها در این صورت است که می‌توان با معضلاتی مثل ظرفیت مازاد در برخی صنایع، افزایش بدهی‌ها، آلودگی و تخریب محیط زیست و البته فساد مالی در سطوح مختلف مواجه شد.

اینجاست که تعدیل سیاست‌های دولت چین -مثلا در کنترل اشتهای عظیم مقامات محلی برای سرمایه‌گذاری‌های عمده و افزایش نفوذشان در منطقه خود- کاملا اهمیت خود را نشان می‌دهد.

مجموعه این عوامل باعث شده که گروهی از اقتصاددانان که خبرگزاری رویترز نظرشان را پرسیده، پیش‌بینی کنند که رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۸ کند خواهد شد و به ۶٫۵ درصد خواهد رسید.

اگر هم این‌طور باشد، چین باید از این سرد شدن رشد اقتصادی‌اش استقبال کند؛ چون احتمالش هست که راه تخریب الگوی قدیمی اقتصادی و غالب چین از این طریق هموار شود.