رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران معتقد است دولت در سال آینده باید حل بحران اشتغال را در اولویت قرار دهد؛ چالشی که راه حل آن تمرکز بر تولید صادرات محور است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)،محسن بهرامی ارض اقدس می گوید: «فکر می کنم توجه به صادرات غیرنفتی و متمرکز شدن روی تولید صادرات محور و تشویق صادر کنندگان کشور و برقراری مشوق های صادراتی برای توسعه صادرات غیر نفتی حتما می تواند روی اشتغال که امروز یکی از مهم ترین چالش های کشور ما است، اثر گذار باشد. حل بحران اشتغال از راه تولید صادرات محور می گذرد، نکته ای که ما در کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران در سال 96 بارها بر آن تاکید داشته ایم و امیدواریم دولت به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشد.»
 
او در ادامه درباره پیش بینی اش از روند اقتصادی کشور در سال آینده گفت: «من نسبت به روند اجرایی کشور خوش بین هستم، به نظرم می رسد که ما در دوران بلوغ دولت آقای روحانی و دولت تدبیر و امید هستیم و باید نسبت به سال آینده و رشد شاخص های اقتصادی در سال آینده امیدوار باشیم. در واقع اگر بحث تجربه هم بود دولت مردان و شخص رئیس جمهور در 4 سال اول تجربیات لازم را کسب کرده اند و مشکلات و چالش های اصلی کشور آسیب شناسی دقیقی شده است و دولت تدبیر و امید با نقاط ضعف کاملا آشنا است و برنامه ریزی های دقیقی هم برای حل مشکلات تنظیم و تدوین شده است.»
 
محسن بهرامی می گوید: «در حال حاضر راهکارهای اصلاحی و نیازهای اصلاح تشکیلات در کشور کاملا مشخص هست و اگر اتفاق خاصی در عرصه بین الملل رخ ندهد که می تواند روی مسائل داخلی اثرگذار باشد، امیدوار هستیم که در چارچوب برنامه هایی که دولت در واقع در قالب احکام دائمی برنامه ششم داده و هم بحث قانون بودجه 97 اتفاق های مهمی در سال آینده رخ دهد و دولت در حوزه اقتصادی، ساختاری و... حرکت های مثبتی را رقم بزند.»
 
او در بخش دیگری از صحبت هایش به مشکلات ارزی در کشور هم اشاره کرده و سامان دادن به بازار ارز را یکی از ضرورت های کنونی اعلام می کند و می گوید:« از ضروری ترین نیازهای کشور که ما در کمیسیون تسهیل تجارت هم به آن بارها اشاره کرده ایم و مرتب بر آن تاکیید داریم، تعیین و تکلیف نرخ ارز است؛ می دانید که ثبات نرخ ارز به مراتب حتی از میزان نرخ آن مهمتر است. ما باید به یک نرخ با ثباتی در ارز برسیم که اقتصاد کشور را پیش بینی پذیر کند؛ نرخ ارز اثرات مستقیم بسیاری بر بحث جذب سرمایه گذاری خارجی، برنامه ریزی برای صادرات و واردات، گام هایی که فعالان بخش خصوصی می خواهند بر دارند و.. دارد. علاوه بر ارز بحث اصلاح ساختار نظام بانکی هم از موضوعات بسیار مهمی دیگری است که در کمیسیون تسهیل تجارت بارها روی آن بحث کرده ایم و معتقدم که دولت باید در سال آینده تکلیف آن را مشخص کند و به نظام بانکی در کشور سامان دهد.»