EPSnews           

به گزارش تجارت‌نیوز، این گزارش با توجه به در نظر گرفتن شرایط اقتصاد در سال ۹۶ و ویژگی‌های بودجه سال ۹۷ رشد اقتصادی قابل حصول در این سال را ۳ درصد پیش‌بینی می‌کند و در صورتی که شوک‌های ناشی از عوامل خارج ایجاد نشود، بازار ارز را در ثبات نسبی تصور می‌کند.

بازار ارز در سال ۹۶ فضای متفاوتی را نسبت به سال‌های قبل ا خود تجربه کرد. از سویی با وجود حرکت نزولی قیمت دلار در فصل نخست این سال، در تابستان با افزایش ملایمی در قیمت‌ها، ۲ درصد رشد کرد.

سپس در پاییز بازار ملتهب شد و با افزایش ۸ درصدی قیمت دلار، در آستانه زمستان قیمت‌ها به ۴۲۲۰ تومان رسید و در طول فصل زمستان هم این رشد اقتصادی ادامه پیدا کرد.

کمیل طیبی، استاد اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان می‌گوید که بی اعتمادی مردم نسبت به سیستم بانکی سبب شد تقاضا برای ارز در انتهای سال ۹۶ بیشتر شود و قیمت دلار به مرز ۵ هزار تومان رسید. در نهایت هم با دخالت بانک مرکزی بازار به حالت آرامش بازگشت.

وی معتقد است که اقدامات دستوری و مقطعی بانک مرکزی در ایجاد ثبات در بازار ارز نمی‌تواند در بلند مدت پاسخگو باشد. هر چند تا واقعی شدن نرخ ارز، افزایش نرخ انواع ارزها و به خصوص دلار را در پیش داریم.

این استاد اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه نرخ ارز مبادله‌ای در کانال ۳۷۰۰ تومان است و اگر نرخ در محدوده کانال ۴۵۰۰ ایجاد شود، نرخ تعادلی دلار قریب به ۴۴۰۰ تا ۴۷۰۰ تومان در نوسان خواهد بود.

محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به دلایل روند صعودی نرخ ارز در سال ۹۶ می‌گوید که در این افزایش نرخ ارز مؤلفه‌های خاصی دخیل بوده است که بعضی در اختیار دولت بوده است.

در مقابل هم برخی خارج از کنترل دولت قرار داشته است. موثرترین عامل هم افزایش تقاضا توام با عرضه اندک بود که به افزایش قیمت منجر شد.

وی می‌گوید برای جلوگیری از تکرار این اقدامات در سال جدید مقرر شده است که دولت با آن دسته از افرادی که از راه خرید و فروش ارز درآمد کسب می‌کنند، مالیات اخذ کند.

حسینی می‌گوید علی‌رغم اظهارات نوبخت، سخنگوی دولت که قیمت دلار را زیر ۴ هزار تومان ارزیابی می‌کرد. این طور می‌گوید که مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ قیمت دلار را بالای ۴ هزار تومان تعیین کرد.

این موضوع در آن مقطع سبب شد قیمت ارز در ماه‌های پایانی سال ۹۶ افزایش پیدا کند. با این حال بعید است که قیمت به کمتر از ۴۰۰۰ تومان برسد.

در خصوص گران شدن دلار در اواخر سال ۹۶ سناریوهای مختلفی مطرح شد. برخی بر این نظر بودند که افزایش قیمت دلار توجیهی نداشت و این موضوع ناشی از سفته بازی افرادی در پشت پرده است.

کسانی که آمده‌اند تا جای جمشید بسم الله و بابک زنجانی بنشینند. در مقابل هم برخی دولت را مسئول این اتفاقات می‌دانستند و تأمین منابع ریالی را انگیزه این گرانی‌ها اعلام می‌کردند.

گروه سومی هم بودند که گران شدن دلار را راهی برای جمع آوری نقدینگی‌های سرگردان در جامعه می‌دانستند تا جلوی بالارفتن تورم در سال ۹۷ را بگیرد.

محسن قادری، تحلیلگر بازارهای مالی عقیده دارد طی سال‌های اخیر تورم انباشته‌ای داشتیم که بر قیمت ارز اعمال نشد. از سویی هم افزایش نقدینگی در جامعه زمینه را برای گران شدن ارز فراهم کرد.

وی می‌گوید دولت در حال پیدا کردن نقطه تعادل جدیدی است در قیمت‌های بالاتر از ماه‌های اخیر؛ تا زمانی که دولت به این مهم دست پیدا نکند باید منتظر التهاب در بازار بود.

در تعیین نرخ ارز قاعده‌ای وجود دارد که در آن افزایش نرخ ارز را به اندازه تفاضل تورم داخلی از تورم خارجی تعیین می‌کنند.

بر این اساس نرخ ارز در ابتدای سال ۹۷ قریب به ۶ هزار تومان تعیین می‌شد. اما بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس بازار پولی و بانکی می‌گوید: شاخص‌های متفاوتی هستند که قاعده افزایش نرخ ارز به اندازه تفاضل تورم داخلی و خارجی به هم می زند.

وی می‌گوید که شاخص‌هایی مانند اینکه اقتصاد کشور در رکود به سر ببرد یا رونق، تحریم بر کشور اعمال شود یا نشود، سهم دولت در اقتصاد، توان بانک‌ها در پرداخت وام یا اعتبار، میزان فعالیت بازار سرمایه، وضعیت تراز تجاری، مثبت یا منفی بودن تراز پرداخت‌های خارجی در میزان اثر گذاری تفاضل شاخص تورم داخلی از تورم خارجی موثر است.

فرشید شجاع از تحلیلگران بازارهای مالی این طور می‌گوید برای قیمت دلار در محدوده ۵ هزار تومان یک مقاومتی ایجاد می‌شود که در یک بازه زمانی تا نیمه اول فروردین این مقاومت مانع از بالارفتن قیمت خواهد شد.

در این حالت قیمت‌ها به محدوده نزدیک‌ترین حمایت معتبر در محدوده ۴۶۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان خواهد رسید و تثبیت خواهد شد. بعید است که افت قیمت بیشتری رقم بخورد.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس طی سال ۹۷ ثبات نسبی بازار ارز ممکن است مجدد با جهش قیمت انواع ارز و یکسان‌سازی نرخ ارز مورد تهدید قرار بگیرد.

این گزارش نشان می‌دهد که امکان وقوع جهش ارزی زمانی ممکن خواهد بود که ارز تعادلی از نرخ ارز بازار پیش بیفتد.

عدم واکنش نرخ ارز بازار متناسب با نرخ‌های ارز تعادلی، می‌تواند به واسطه درک با وقفه عوامل اقتصادی از شرایط جدید و یا کنترل دولت برای عدم افزایش نرخ‌های ارز در بازار برای چند دوره متولی باشد.

همچنین یکی از عوامل احتمالی جهش قیمت ارزها در سال ۹۷ بازگشت تحریم‌های ظالمانه غرب علیه ایران است.

وحید شقاقی، اقتصاد دان با اشاره به اینکه در گزارش عملکرد ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۶ واردات افزون‌تر از صادرات غیر نفتی بود و با این تراز منفی دولت به سمت تزریق ارز پیش رفت، می‌گوید که اقتصاد ایران در بخش گردشگری سالانه به طور حداقل ۹ میلیارد دلار از کشور خارج می‌شود. در حالی که این میزان در مقابل ۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی رقمی قابل توجه است.

وی بر این نظر است که اقتصاد کشور در حال صادرات دلار است و در چنین شرایطی میل به افزایش قیمت دلار زیاد می‌شود و بر این اساس پیش بینی می‌کنم قیمت دلار در سال ۹۷ به ۵ هزار تومان برسد.