EPSnews           

هرچند دولت یازدهم در ابتدای امر تمام توان و توجه خود را معطوف به عرصه بین ‌الملل و گره‌ گشایی در مسأله هسته‌ای ایران کرد و همه برنامه‌های اقتصادی و توسعه خود را به بعد از حل این بحران موکول کرد اما باز هم نگاه جدی به مهار غول تورم و کنترل آن که از همان ابتدای دولت یازدهم به‌عنوان دستور کار اصلی اقتصادی دولت مطرح شد که توانست حتی قبل از اجرایی ‌شدن برجام نرخ تورم را به کمتر از نصف کاهش دهد، فضای آرامش نسبی را به اقتصاد کشور بازگرداند. 

پس از برجام با اینکه عوامل متعددی در ناآرام کردن فضای کشور و ایجاد عدم اطمینان برای سرمایه‌گذاری دست به دست هم داد اما باز هم شرایط بهبود نسبی پیدا کرد و رشد منفی چندساله متوقف و کشور آثاری از رونق در برخی از بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی را شاهد بود. هرچند اوج این‌ رونق در بخش نفت و صنایع نفتی مشاهده شد اما تأثیر مثبت شرایط پس از برجام بر اقتصاد کشور و برون‌رفت از رکود عمیق و عبور از تورم بالا غیر قابل انکار است. آنچه در سال 96 پیش آمد نیز در بخش ‌هایی به بهبود وضعیت اقتصادی کشور انجامید. افزایش نسبی قیمت نفت نیمه دوم سال 96 از طرفی و باز شدن بخشی از فنر فشرده نرخ ارز در ماه‌های پایان این سال از طرف دیگر، هم دست دولت برای کسری بودجه خود را بازتر کرد و هم باعث شد فضا برای تولید کالاهای صادراتی رونق بیشتری یابد. 

اما برای اینکه بدانیم آیا در سال 97 استمرار رشد مثبت اقتصادی محقق خواهد شد باید دقت کنیم که سه عامل اصلی که می‌تواند رشد مثبت اقتصادی را استمرار بخشد یعنی توازن بودجه دولت، بهبود روابط بین‌الملل و اصلاح نظام بانکی در نگاه دولت چگونه پیش‌بینی می‌شود. به این ترتیب دقت در عملکرد دولت در این سه عامل می‌تواند تحلیل کامل‌تر و واقعی‌تری را محقق سازد. هر چند دولت یازدهم در عرصه بین ‌الملل بسیار پررنگ و مؤثر ظاهر شد اما در دولت دوازدهم چندان تأکیدی بر بهبود روابط و حضور پررنگ در عرصه بین ‌المللی دیده نمی‌شود. شاید بازی آقای ترامپ باعث شده که وزارت امور خارجه ما بیشتر به دفاع از برجام و حفظ موقعیت آن بپردازد و از حضور فعال و پررنگ در عرصه بین ‌المللی خصوصاً در فضای اقتصادی بین ‌المللی غافل شود.

حضور نداشتن ایران در داووس یکی از این شواهد است که دولت چندان جدیتی در باز کردن عرصه اقتصادی در فضای بین ‌الملل را مد نظر قرار نداده است. در بحث توازن بودجه نیز آنچه از بودجه 97 استشمام می‌شود، این بودجه با هزینه ‌های بالا و درآمد پیش‌بینی‌شده دست‌نیافتنی، چندان بودجه متوازنی نخواهد بود. در بحث اصلاح نظام بانکی نیز هرچند تنظیم و ساماندهی نسبی مؤسسات مالی در سال 96 می‌تواند به‌عنوان شاهدی بر عزم دولت برای این اصلاح قلمداد شود اما درکل عملکرد ساختار مالی و بانکی کشور نوید یک اصلاح اساسی و بنیادی را به همراه ندارد. بنابراین در هر سه این پیش‌ نیازهای اساسی برای استمرار رشد مثبت اقتصادی، شواهد کاملی از یک اصلاح و برنامه‌ریزی جدی برای ساماندهی وضع موجود دیده نمی‌شود و از این‌رو رشد اقتصادی بالایی که در برنامه ششم دیده شده تحقق ‌یافتنی نبوده و شرایط حاکی از حرکت قابل قبولی در جهت رونق نیست.

** رشد اقتصاد ایران چگونه خواهد بود؟
از آنجا که عوامل زیادی می‌توانند بر روند سرمایه‌گذاری سال‌های آینده تأثیر منفی بگذارند، سخت است که رشد اقتصادی سال آینده را بالا و پایدار بدانیم. این عوامل عبارتند از:
قیمت نفت: نخستین عاملی که می‌تواند بر این روند اثر منفی بگذارد، قیمت نفت است. در دهه‌های گذشته بخش مهمی از سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد ایران ناشی از درآمدهای نفتی بوده است. مطالعاتی که در دومین کنفرانس اقتصاد ایران ارائه شد، نشان می‌دهد اگر قیمت نفت در محدوده‌های فعلی باقی بماند، نباید انتظار داشته باشیم از این محل رشد اقتصادی قابل‌توجهی ایجاد شود.

مازاد اقتصادی: کالا یا خدماتی که تولید می‌شود یا در بازار داخل مشتری دارد یا ممکن است صادر شود. اگر بازار بدرستی کار کند و تقاضایی وجود داشته باشد، بنگاه‌های تولیدی می‌توانند ازطریق فروش محصول، مازادی ایجاد کنند که با این مازاد، هم مالیات بپردازند و هم برای تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز خود منابع ذخیره ‌کنند. اما اقتصاد کشور در شرایطی قرار گرفته که نمی‌تواند مازاد زیادی ایجاد کند که این مازاد به سرمایه‌گذاری تبدیل شود. بنابراین برای ایجاد رشدهای بالا این منابع باید از جای دیگری تأمین شود.

شرایط مالی دولت: دولت ‌ها هرگاه دچار کسری بودجه می‌شوند از هزینه ‌های عمرانی می‌کاهند. در حال حاضر نیز توان مالی دولت برای تخصیص اعتبارات عمرانی کاهش یافته است. تحقیقات نشان می‌دهد که هرگاه اعتبارات عمرانی کاهش یافته، رشد اقتصادی نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. در حال حاضر اقتصاد کشور نیازمند سرمایه‌گذاری‌های گسترده در زیرساخت ‌ها است و اگر این سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، رشد اقتصادی باز هم تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

نرخ سود حقیقی: اگرچه نرخ سود بانکی در تابستان کاهش پیدا کرد اما به نظر می‌رسد این نرخ باز هم مشوق سرمایه‌گذاری در تولید نیست. تا زمانی که این نرخ تداوم داشته باشد سرعت رشد سرمایه‌گذاری را کند می‌کند.
افزایش ریسک: هرچند برجام توانسته بهبود قابل ملاحظه‌ای در شرایط مبادلات خارجی و همین طور کاهش ریسک کلان اقتصاد ایجاد کند اما به قدرت رسیدن دونالد ترامپ منجر به افزایش نااطمینانی در اقتصاد ایران شده است. در حال حاضر نااطمینانی نسبت به تداوم برجام، افزایش تحریم‌ها مانند قانون کاتسا و شدت گرفتن تنش‌های منطقه‌ای که به نظر می‌رسد با تحریکات امریکا مرتبط است، منجر به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران شده است.

بدین ترتیب شاید در خوشبینانه ‌ترین سناریو در سال 97 رشدی معادل 3.5 تا 4 درصد در کشور محقق شود اما مسلماً تن بیمار و رنجور اقتصاد ایران با چنین میزان رشدی قادر به حل معضلات و مشکلات بزرگی چون حل معضل اشتغال و باز شدن گره‌های متعدد بنگاه‌های اقتصادی نخواهد بود.

** تورم به کدام سو می‌رود؟
در عین حال نرخ تورم که در سال‌های دولت یازدهم یک‌رقمی شده بود نیز در سال 97 با جهش مواجه خواهد شد و احتمالاً نرخ تورمی بین 12 تا 15‌درصدی را شاهد خواهیم بود. همه این پیش‌بینی‌ها بر اساس نگاه به عملکرد کمتر از یکسال دولت دوازدهم بوده و مسلماً چنانچه عملکرد دولت در سال 97 تغییر پیدا کند شاید بتوان امیدواری بیشتری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور داشت. خلاصه آنکه، آنچه در حال حاضر در اقتصاد ایران در حال گذر است عمدتاً رویکرد مقطعی و گذرای وضع موجود با استفاده از انواع تمهیدات کوتاه‌مدت بوده و رویکرد اصلاح اساسی و زیربنایی را شاهد نیستیم. چنانچه نظام حکمرانی در ایران به اجماع و اتفاق نظر به اصلاح زیربنایی و اساسی اقتصاد کشور همت گمارد مسلماً شرایط دیگری رقم خواهد خورد.