به گزارش خبرنگار مهر، دریافت وام از شبکه بانکی کشور این روزها تقریبا غیرممکن است، این در حالی است که برخی از تعاونی های اعتباری فعال در بازار پولی کشور، اعطای تسهیلات را منوط به سپرده گذاری کرده اند و وام به شرط سپرده را بر روی درب شعب خود نصب کرده اند.

البته برخی از بانکها نیز پرداخت وام به شرط سپرده گیری را اجرا می کنند اما این موضوع بیشتر در تعاونی های اعتباری نمود یافته است، برخی از آنها شرایطی را برای پرداخت وام اعلام می کنند مثلا پرداخت وام 2.5 برابر مبلغ سپرده در صورت سپرده گذاری 3 ماهه یا پرداخت تسهیلات 5 برابر مبلغ سپرده با سپرده گذاری 6 ماهه با اقساط 5 ساله و طولانی مدت. 

البته در زمان دریافت وام از این تعاونی ها یا بانکهایی که این کار را انجام می دهند، بخشی از پول در حساب فرد وام گیرنده باقی می ماند و تا زمانی که اقساط وام به صورت کامل بازپرداخت نشده باشد، این پول به فرد بازگردانده نمی شود. 

همچنین شرایطی از جمله دریافت دو ضامن معتبر، کارمند بانک یا کارمند دارای فیش و کسر از حقوق، دریافت فیش حقوقی از وام گیرنده و کسر از حقوق، دریافت چک به مبلغ وام و غیره از سوی آنها درخواست می شود.

این وضعیت در حالی است که پرداخت وام در شرایط عادی از نظام بانکی حتی وام های بسیار خرد و یا قرض الحسنه بسیار دشوار و شرایط دریافت آن بسیار سخت است، با توجه به این وضعیت برخی ها برای دریافت وام اقدام به سپرده گذاری در تعاونی ها، موسسات و یا بانکهای مذکور کرده تا بتوانند مبلغی وام از شبکه بانکی دریافت نمایند. 

بسیاری از مسئولان و مدیران بانکی به ویژه بانک مرکزی پرداخت وام به شرط سپرده را امری ناپسند برای نظام بانکی تلقی می کنند. البته در بخش قرض الحسنه دریافت سپرده در کل ممنوع و دارای اشکالات شرعی است و در اصل پرداخت وام به شرط سپرده در بخش قرض الحسنه به هیچ وجه مجاز نیست.

طبق قانون بانکداری بدون ربا هیچ بانکي داراي مجوز نسبت به شرط گذاشتن براي مشتري نيست و بانکها نمي توانند به مشتري اعلام نمايند که پس از سپرده گذاري قرض الحسنه تسهيلات قرض الحسنه و يا غير از آن را دريافت خواهند کرد.

این امر نوعي امتياز اضافي است که بر روي عقد قرض الحسنه نه تنها مجاز نيست بلکه شريعت و قانون بانکداري بدون ربا نيز اجازه اين کار را نمي دهد. البته در عقود غیر از قرض الحسنه اگر بانک و مشتری توافق کنند که سپرده گذاری کوتاه مدت یا بلندمدت در بانک صورت گیرد و متعاقب آن بانک مشتری را در اولویت وام دهی قرار دهد، ایرادی از لحاظ شرعی به آن وارد نیست. 

در اصل بانکداری بدون ربا به بانکها این اجازه را می دهد که براي جذب سپرده هاي سرمايه گذاري امتيازاتی به مشتریان ارائه شود که يکي از اين امتيازات مي تواند در اولويت قرار دادن آنها براي اعطاي تسهيلات باشد. گرچه دریافت سپرده به شرط وام در عقود غیر از قرض الحسنه اشکال شرعی ندارد اما مسئولان بانک مرکزی این اقدام را قابل پسند نمی دانند و عنوان می کنند که دریافت وام به شرط سپرده اقدامی غیرپسندیده از سوی بانکها است.