یکی از بازارهایی که به صورت سنتی بخشی از سرمایه‌های سرگردان جامعه را جذب می‌کند، بازار خودرو است. امسال اما به نظر می‌رسد که چشم‌اندازه چندان روشنی برای فعالان این بازار قابل مشاهده نیست.

 

به گزارش اقتصادنیوز بازار خودروی ایران این روزها به رسم هر سال در این مقطع زمانی، با رکودی سنگین مواجه است و فعالان بازار، سال پر رونقی را برای خرید و فروش خودرو پیش‌بینی نمی‌کنند. معمولا در هفته‌های ابتدایی سال، بسیاری از مشتریان چندان رغبتی به خرید و فروش خودرو نشان نمی‌دهند و اگر شرایط اقتصادی اجازه دهد، از اردیبهشت‌ماه به تدریج رونقی نسبی در بازار شکل می‌گیرد. این در شرایطی است که برخی نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت معتقدند شاید امسال رکودی سنگین‌تر از گذشته در بازار خودرو حکمفرما شود و این پیش‌بینی از نامساعد بودن شرایط اقتصادی سرچشمه می‌گیرد.

نکته دیگر اینجاست که با توجه به صعودی بودن برخی شاخص‌های اثرگذار بر هزینه تولید، طی سال گذشته و امسال، انتظار می‌رود قیمت خودروها طی سال جاری افزایش قابل توجهی داشته باشد. از همین رو این احتمال هست که دسته‌ای از مشتریان برای در امان ماندن از افزایش قیمت طی چند هفته آتی، خود را به بازار رسانده و تا قبل از گران شدن، خودروی موردنظرشان را خریداری کنند. البته این موضوع نیز بستگی به اوضاع اقتصادی مشتریان دارد و شاید برخی نتوانند با همین قیمت‌های فعلی نیز محصول دلخواه خود را بخرند. شورای رقابت در اواخر خرداد یا اوایل تیر ماه، قیمت جدید خودروهای داخلی را اعلام خواهد کرد و به احتمال فراوان، با صعود قیمت رسمی خودروها مواجه خواهیم بود. به‌نظر می‌رسد نقش اصلی در افزایش قیمت‌ها را «صعود نرخ ارز» ایفا می‌کند، چه آنکه به هر حال بخشی از قطعات مورد استفاده در خودروهای داخلی، از طریق واردات تامین می‌شود و بالا رفتن قیمت ارز، اثر افزایشی بر هزینه تولید و قیمت تمام شده محصولات می‌گذارد.  اما بازار خودروی ایران در پایان سال ۹۶ هم رونق چندانی را به خود ندید و بنا به گفته نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت، به‌نوعی «بازار شب عید» در آن شکل نگرفت. حتی با وجود آنکه مشتریان خوب می‌دانستند قیمت خودروها در سال آینده (۹۷) بالا خواهد رفت، باز هم استقبال چندانی در هفته‌های پایانی سال از بازار خودرو به عمل نیاوردند.

از بازار خودروهای داخلی که بگذریم، بازار وارداتی‌ها نیز فعلا شرایط مساعدی ندارد و خرید و فروش در آن به حداقل رسیده است. هرچند بازار وارداتی‌ها تا اوایل تابستان سال گذشته روزهایی نسبتا آرام را سپری می‌کرد، با این حال درست پس از بسته شدن سایت ثبت‌سفارش خودرو توسط دولت، بازار در مسیر نابسامانی و افزایش شدید قیمت‌ها و در نتیجه نارضایتی مشتریان قرار گرفت. در آن مقطع، دولت به دلایلی از جمله کنترل ورود خودرو به کشور و کاهش خروج ارز، سایت ثبت‌سفارش خودرو را در اقدامی ناگهانی بست و تا ۶ ماه نیز آن را باز نکرد. در این مدت، اگرچه واردات خودروهای ثبت‌سفارش شده قبلی انجام شد، اما اثرات روانی ناشی از بسته شدن سایت ثبت‌سفارش خودرو، قیمت خودروها را به شدت بالا برد تا تورمی بی‌سابقه گریبان بازار وارداتی‌ها را بگیرد.

از سوی دیگر، اثرات افزایشی نرخ ارز نیز به نوبه خود سبب بالا رفتن قیمت خودروهای وارداتی شد تا بازار از دو ناحیه تحت تاثیر قیمتی قرار گیرد. در نهایت نیز دولت با اعلام و ابلاغ ضوابط جدید واردات خودرو، اهرمی دیگر را برای افزایش قیمت‌ها ایجاد کرد و سبب شد خودروهای وارداتی گران‌تر شوند. اوایل دی‌ماه سال گذشته، دولت همزمان با باز کردن سایت ثبت‌سفارش، ضوابط جدید را که بر افزایش تعرفه واردات خودرو به کشور تاکید داشت، اعلام و در نتیجه شوکی دیگر را به بازار وارد آورد.

در نتیجه تمامی این اتفاقات، قیمت خودروهای وارداتی به حدی بالا رفت که دست خیلی‌ها از بازار این خودروها کوتاه ماند و حتی وارداتی‌های دست دوم نیز متاثر از این ماجرا، برای بسیاری از مشتریان، دست نیافتنی شدند. این اتفاقات اما در حالی رخ داد که در ادامه ماجرایی جدید به وجود آمد تا بار دیگر این بازار با شوکی ناگهانی مواجه شود. شوک جدید، مصوبه دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو ضوابط جدید خودرو بود، به نحوی که طبق آن، تعرفه‌ها باید به حالت قبل برمی‌گشت. هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت عملا زیر بار حکم دیوان عدالت اداری نرفت و به تعرفه واردات خودرو دست نزد، با این حال این حکم اثر رکودی خود را بر بازار گذاشت و کاری کرد که مشتریان بازار را به نوعی تحریم کردند. بنا به گفته فعالان بازار، طی هفته‌های پایانی سال گذشته و پس از اعلام حکم دیوان عدالت اداری، قیمت خودروهای وارداتی رو به نزول رفت، با این حال مشتریان میلی به خرید از خود نشان ندادند. از آنجا که حکم قطعی دیوان عدالت اداری سه چهار ماه دیگر اعلام خواهد شد، بسیار بعید به نظر می‌رسد مشتریان تا آن زمان، تحریم بازار را بشکنند. طبعا اگر در نهایت دیوان عدالت بتواند مصوبه مربوط به ضوابط واردات خودرو را لغو کند، تعرفه‌ها به حالت قبل باز خواهند گشت و در نتیجه مشتریان با کاهش قیمت خودروهای وارداتی مواجه خواهند شد.