جمشید عدالتیان (اقتصاددان و عضو اتاق بازرگانی) در مورد سیاست تک نرخی کردن ارز گفت: به نظر بنده تک نرخی شدن ارز که یکی از انتظارت فعالین اقتصادی و تولید کنندگان بود دوام چندانی نخواهد داشت و با فشار تقاضا واینکه این سیاست قادر به پوشش تمام نیازهای متقاضیان نیست، احتمالا دوباره دو نرخ بر بازار حاکم خواهد شد.

وی ادامه داد: فرض کنید کسی که برای مسافرت‌های خراجی به ۵ هزار دلار یا یورو نیاز دارد درحالی که تنها هزار دلار آن توسط سیستم رسمی پوشش داده می‌شود و سوالی که مطرح می‌شود اینکه این افراد بقیه ارز مورد نیاز خود را از کجا تامین می‌کنند؟

وی افزود: در مورد مسال خدماتی مانند شرکت در نمایشگاه هاهم که ثبت سفارش صورت نمی‌گیرد نیاز ارزی این بخش چگونه تامین خواهد شد؟ به نظر می‌رسد بانک مرکزی نتواند ارز تک نرخی را دوام دهد اما می‌تواند این نرخ را به نرخ بازار نزدیک کند.

عدالتیان گفت: از سویی دولت باید این ترس را کنار می‌گذاشت و بر اساس محاسبه نرخ تورم داخلی و خارجی ارز را تعدیل می‌کرد تا به صورت فنری و جهشی افزایش نیابد البته اقای سیف قول داده که این اقدام سالانه را انجام دهند.

عضو اتاق بازرگانی در مورد کنترل دولت بر بازار ارز گفت: یکی از موارد سوال برانگیز اقتصاد ایران همین عدم کنترل بر بازار ارز است. در پیشرفته‌ترین اقتصاد‌ها در صورتی که بیش از ۱۰ هزار دلار یا ۱۰ هزار یورو جابجا شود و شما این مقدار را دریافت و پرداخت کنید تنها با ارایه مدارک امکان پذیر است که اقدامی درراستای مبارزه با پولشویی هم است.

وی ادامه داد: متاسفانه در کشور ما به راحتی امکان تهیه و جابجایی یک میلیون دلار یا یورو، بدون ارایه مدرکی وجود دارد که نشان از بی‌بندوباری و عدم نظارت در بازار است.

عضو اتاق بازرگانی افزود: ما تقریبا ۱۵ میلیارد دلار قاچاق کالا داریم و مسله اصلی در این مورد چگونگی خروج این ارز از کشور، مبادی خروجی و تبدیل آن به کالای قاچاق است که نشان می‌دهد سیستم ارزی کشور ضربه پذیر بوده و فرصت خودنمایی را به اخلال گران داده است.

عدالتیان تاثیر این سیاست بر تولید کنندگان را مثبت ارزیابی کرد وگفت: با توجه به اینکه دولت قول داده که تمامی ارز مورد نیاز برای واردات کالا‌ها از طریق ثبت سفارش را تامین خواهد کرد و نیز با قاچاق ارز که مقدمه قاچاق کالا است، مبارزه جدی خواهد کرد این اقدامات می‌تواند تاثیر مثبتی بر تولیدکنندگان داخلی داشته باشد.

این اقتصاددان در مورد میزان ارز خانگی گفت: مقدار ارز خانوار‌ها و طبقه متوسط جامعه رقم بالایی نیست و دولت و بانک مرکزی اعلام کرده این افراد می‌توانند در بانک‌ها سپرده ارزی داشته و نرخ بهره آن را دریافت کنند.

وی یادآور شد: واقعیت این است که بیشترین ذخیره و جابجایی‌های ارز مربوط به سازمان‌ها، بانک، هلدینگ‌ها و خصولتی‌ها است که میلیون‌ها ارز را جابجا می‌کنند وگرنه ارزهای خانوادگی طبق همین سیاست بانک مرکزی قابل کنترل است.

عدالتیان گفت: امیدواریم قوه قضاییه و دولت طبق قولی که داده‌اند با کسانی که در سیستم ارزی اختلال ایجاد می‌کنند برخورد مناسبی داشته و تروریسم‌های اقتصادی را شناسایی و به مردم معرفی کنند و بگویند چه کسانی دراین مدت ۱ میلیون یورو یا دلار خریده و درخانه یا در صرافی نگه داشته‌اند؟

وی گفت: همیشه جایگزینی یک ارز مانند یوان یا روبل و حالا یورو مطرح بوده است که در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. با توجه به اینکه اکثر دریافتی ما از محل فروش نفت براساس دلار است و تبدیل آن به نرخ دیگر هزینه بر است نمی‌توان منطق اقتصادی برای آن متصور شد هرچند شاید منطق سیاسی داشته باشد./ایلنا