EPSnews           

به گزارش تجارت‌نیوز، علی حسینی در توضیح این مصوبه ادامه داد: صادرکنندگانی که تا مدتی پیش، ارز خود را بالاتر از نرخ ۵۲۰۰ تومان به صرافان و واردکنندگان می‌فروختند، حالا باید ارز را هزار تومان ارزان‌تر به دولت بفروشند و تنها در این صورت است که می‌توانند از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.

این کارشناس صنعت پتروشیمی با بیان اینکه این مصوبه فارغ از نحوه چگونگی اجرای آن، دارای نکاتی است که می‌تواند عملکرد آن را تحت تاثیر قرار دهد، تصریح کرد: یکی از نکات که اجرای این مصوبه را مبهم کرده است، معافیت‌های مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی است که به شرکت‌هایی که در آن مناطق احداث شده، معافیت مالیاتی ۲۰ ساله داده می‌شود که بی‌شک پتروشیمی‌ها نیز در این دامنه قرار می‌گیرند.

به گفته حسینی، با توجه به صادرات ۱۴ میلیارد دلاری واحدهای پتروشیمی که حدود ۳۰ درصد از کل صادرات محصولات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهد و همچنین با توجه به اینکه بیشتر واحدهای پتروشیمی صادرات محور در مناطق ویژه اقتصادی قرار دارند، پس عملا با اجرایی شدن این مصوبه چنانچه این واحدها ارز حاصل از صادرات خود را با بالاتر از نرخ اعلامی دولت بفروشند، کماکان بر اساس قانون معافیت مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی، معاف از پرداخت مالیات هستند، بنابراین عملا این مصوبه کارآیی لازم جهت مدیریت منابع ارزی واحدهای پتروشیمی را ندارد.

وی افزود: نکته مهم دیگر درخصوص نرخ ارز آزاد است به این معنی که چنانچه صادرکننده بتواند ارز خود را با بالاترین نرخ در بازار آزاد بفروشد، درآمد خود را از فروش ارز به دست آورده و نگرانی بابت پرداخت مالیات ۲۵ درصدی از درآمد خود را ندارد.

وی تصریح کرد: البته اگر دولت کنترل و نظارت دقیقی بر بازار ارز داخل کشور داشته باشد و طبق گفته های معاون اول رئیس‌جمهوری دلار تنها به قیمت ۴۲۰۰ تومان به فروش برسد و هر نرخ دیگر مصداق قاچاق محسوب شود، دولت می‌تواند مدیریت بهتری بر نوسانات نرخ دلار کشور داشته باشد.