مدیر امور سهام ملی مس با تشریح تاثیر ارز ۴۲۰۰ تومانی بر صنعت مس و بودجه سال جاری این شرکت،توصیه ای به دولت کرد.
 

بهروز رحمتی در گفت و گو با پایگاه خبری بورس پرس،در خصوص تاثیر ارز 4200 تومانی بر صنعت مس و اثر آن بر بودجه سال جاری شرکت ملی مس گفت: با توجه به اینکه در بودجه سال 97 "فملی" نرخ جهانی مس و نرخ تسعیر ارز به ترتیب در حدود 6800 دلار بر تن و 4300 تومان بر دلار در نظر گرفته شده و در حال حاضر قیمت جهانی مس در حدود 7 هزار دلار بر تن بوده و نرخ تسعیر ارز نیز بر اساس سیاست های دولت 4200 تومان در نظر گرفته شده، بنابراین برایند دو نرخ مذکور که از جمله تاثیرگزار ترین پارامترها بر EPS شرکت خواهند بود، تغییر با اهمیتی را در پیش بینی سودآوری شرکت در سال جاری نخواهد داشت.

وی افزود: بدون شک با توجه به تجربیات تلخ دهه 80 و اوایل دهه 90 که دولت وقت چنین تصمیماتی را اتخاذ کردند و نهایتا موفقیتی حاصل نشد، این مهم نیز تاثیر مثبتی بر صنایع مادر از جمله شرکت ملی مس که با تمام توان علی رغم دشواری ها و شرایط و فضای خاص بین المللی سعی در تولید و توسعه پایدار و همچنین تامین پایدار نیاز صنایع پایین دستی مس داشته، نخواهد داشت.

این مقام مسئول ادامه داد: در واقع نه تنها شرکت های بزرگ تولید کننده مانند شرکت های فولادی، آلومینیم، مس و .. از این بابت متضرر خواهند شد بلکه امکان تامین پایدار مواد اولیه صنایع پایین دستی هم به دلیل احتمال قوی ورود واسطه ها با بازار ، با خطر جدی با عنایت به تجربیات قبلی مواجه خواهد شد.

رحمتی با اشاره به اینکه در سال 90 نیز با اتخاذ چنین تصمیمی، بیش از 50 هزار تن از مس کاتدی تولیدی شرکت ملی مس توسط چند شرکت خاص با اهداف غیر تولیدی و عمدتا سفته بازی خریداری و عینا صادر شد،گفت: زیان های قابل توجهی به منافع سهامداران "فملی" از جمله خیل عظیم حدود 50 میلیون نفری سهامداران عدالت که عمدتا از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر کشور هستند،از این طریق وارد شد.

وی توصیه کرد دولت بجای تحت فشار قراردادن شرکت های تولیدکننده، ابتدا با ابزارهای در اختیار خود سعی در تثبیت بازار ارز کند که نتیجتا خود مکانیزم بازار باعث تنظیم نرخ واقعی ارز و بالتبع در فرمول تعیین قیمت پایه بورس کالا خواهد شد.