ساعت24-موضوع تفاوت برآورد آمارهای کلیدی اقتصادی نظیر تولید حسابهای ملی و تورم برآوردی دو نهاد مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، همواره یکی از چالشهای اصلی نظام برنامه ریزی در ایران بوده است.

با وجود تلاشها وبه  خصوص بحثهای متعدد و طولانی صورت گرفته، این اختلافها نه تنها برطرف نشده بلکه بعضاً تشدید هم شده است. یکی از این اختلافها مربوط به آمارهای بسیار کلیدی حسابهای ملی است که عملکرد رشد اقتصادی و اجزای آن را در سطح بخشها نشان میدهد. این آمار تصویر وضعیت موجود بخشهای عرضه یا تقاضای کشور را نشان می دهد و پایه ای ترین ابزار برای برنامه ریزی در حوزه تولید محسوب می شود. هرگونه خطا در برآورد این آمارها به طور بالقوه می تواند سیاستگذار و حتی فعال اقتصادی را به کلی منحرف کند. اختلاف برآورد دو نهاد مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از وضعیت رشد بخشهای اقتصاد ایران در 9 ماهه اول سال 1396که  آخرین آمار منتشر شده را نشان میدهد. با دقت دربرآوردهای این دو نهاد مشخص می شود در عمده بخشهای اقتصاد ایران تصویر روشنی از رشد اقتصادی  ارائه نشده و تفاوت در ارقام رشد برآوردی دو نهاد نسبتاً اساسی است. درواقع برای یک کارشناس اقتصادی یا آماری، توجیه اینکه این دو آمار مربوط به یک کشور و یک دوره زمانی است بسیار دشوار و حتی گیج کننده است. در آمارهای بانک مرکزی بخشهای صنعت، کشاورزی، آب، برق و گازوضعیت بهتری را نشان میدهند به طوری که اختلاف آمار آب، برق و گاز این نهاد با مرکز آمار ایران نزدیک 7 درصد است. در آمارهای مرکز آمار بخشهای ساختمان، خدمات و نفت رشد بالاتری را نشان میدهندبه طوری که آمار بانک مرکزی رشد بخش ساختمان را زیر یک درصد  و مرکز آمار 5/4 درصد نشان می دهد. با توجه به اهمیت راهبردی وضعیت رشد بخش ساختمان درواقع سرمایه گذاری  در سالهای اخیر میتوان به اهمیت این اختلاف حدود 7/3 درصد در این بخش پی برد.
آشوب آماری در خروج ارز
در شرایطی که تفاوت دیدگاهها در باره دلایل پرش بلند ارزدر نیمه دوم فروردین نزد مقامهای دولتی و میان مقامهای دولتی و بیرون از دولت وجوددارد اما در این باره که خروج ارز یکی از دلایل رشد شدید نرخ تبدیل دلار به پول ایران بوده است اتفاق نظر وجود دارد. اما دراین باره که این میزان خروج ارز چقدر است اختلاف نظر وجوددارد.  مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی ایران برای نخستین بار در باره خروج سخن گفت اما عددی را بیان نکرد. پس از او محسن جلالپور از خروج 10میلیارددلاری ارز خبرداد و رییس کمیسیون اقتصادی آن را سه برابر کرده  و با قاطعیت خبر داد در سال 1396 رقمی بالغ بر 30 میلیارددلار از ایران خارج شده است. چند روز بعد اما محمد قاسمی معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش مجلس از 19 میلیارددلار خروج ارز گفت. با این همه محمد حسین عبده تبریزی تحلیلگر ارشد اقتصاد ایران از خروج 41 میلیاردی ارز از ایران در سال 1396 خبرداده است. وی با اشاره به کاهش 19 میلیارد دلاری خالص حساب سرمایه در سال 96، گفت: تراز خالص حساب سرمایه در سال 96 منفی 19 میلیارد دلار بوده است؛ بنابراین اگر رشد 22 میلیارد دلاری ذخایر ارزی بانک‌ها را در نظر بگیریم، می‌بینیم که در مجموع حدود 41 میلیارد دلار ارز در سال 96 از کشور خارج شده است. دولت نگران این وضعیت است و یکی از دلایل اعمال سیاست‌های فعلی ارزی جلوگیری از خروج سرمایه است.
خارج کنندگان مفقودند
دراین آشوب آماری در باره میزان ارزی که در سال 1396 از ایران خارج شده است ،اما یک نقطه وجود دارد که از سرعمد یا از سر سهو تاریک شده و از برابر دیگان شهروندان و نخبگان جامعه ایرانی دور مانده است و آن خارج کنندگان ارز است. برخی آدرس هایی هم که داده شده فاقد مستندات است و به نظر می رسد باید درباره خارج کنندگان اصلی ارز بیشتر از هر وقت دیگر کاوش کرد . برخی از مدیران یاد آورشده اند که شهروندانی ارز را برای خرید ویلا یا مسکن به خارج از ایران برده اند که به نظر می رسدحتی در صورت تایید این فعالیت اما بزرگی آن به اندازه ای نیست که نمی تواند  میزان خروج ارز را پوشش دهد. برخی باوردارند قاچاق کالا بیشترین سهم در خروج ارزرا به خود اختصاص می دهد که دراین باره نیز عدد دقیقی بیان نمی شود. اگر نظام آماری در ایران سامان داشت و اگر شفافیت بر فعالیتها حاکم بود می شد عدد دقیق خروج ارز برای کارهای گوناگون و البته خارج کنندگان ارز شناسایی وبه شهروندان معرفی می شدند تا شاید  راه خروج ارز مسدود شود.