سخنگوی فراکسیون حقوق شهروندی مجلس با انتقاد از حکم قضائی برای فیلترینگ تلگرام، خواستار تجدید نظر قوه قضاییه در این تصمیم شد و گفت قوه مجریه نیز باید تدبیری بیندیشد که حقوق شهروندی به این راحتی تضییع نشود.

بهرام پارسایی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر از بین ۸۰ میلیون نفر جمعیت ایران تعداد کثیری نمی‌توانند از تلگرام استفاده کنند مثل جمعیت بی سوادها، کودکان، جمعیت بالای ٦٥ سال و تعدادی هم خود را درگیر فضای مجازی نمی‌کنند از کسر باقی مانده بیش از ۴۰ میلیون نفر از این پیام رسان استفاده می‌کنند که درصد بسیار چشمگیری است.

وی افزود: دسترسی به اطلاعات و دسترسی به تکنولوژی که کل دنیا از آن استفاده می‌کنند یکی از حقوق طبیعی مردم است و هیچ مرجعی نباید مردم را از حقوقشان محروم کند یا آن را محدود کند.

نماینده مردم شیراز در مجلس خاطرنشان کرد: مثلا اگر کسانی شکایتی را در مورد اینترنت در یک دادگاه مطرح کنند آیا قاضی می‌تواند اینترنت را قطع کند و سایر مردم را از دسترسی به آن محروم کند؟

پارسایی ادامه داد: من نمی‌خواهم ایران را با کشوری مثل عربستان مقایسه کنم اما آیا یک حکم قضائی می‌تواند به شکل سلیقه‌ای زنان که معادل نصف جمعیت کشورند را از حق رانندگی محروم کند؟

وی یادآور شد: تعریف مدعی العموم در قانون مشخص است و باید از حقوق ملت دفاع کند و انتظار از قوه قضاییه و مدعی العموم همین است که اجازه ندهند حقوق مردم نادیده گرفته شود. طبیعتا قاضی نمی‌تواند طبق سلیقه خودش حکم دهد و قوه قضاییه باید جلوی این کار را بگیرد چرا که این تصمیم گیری به نفع قوه قضاییه نیست.

سخنگوی فراکسیون حقوق شهروندی همچنین خاطرنشان کرد: بالغ بر ۴۰ میلیون نفر از صدور حکم دادگاه برای تلگرام ناراضی هستند و این گلایه‌مندی باعث خدشه به اعتماد عمومی نسبت به قوه قضاییه و کل نظام خواهد شد که باید جلوی آن را گرفت. لذا قوه قضاییه باید خودش فکری به حال این موضوع کند و قوه مجریه هم تدبیری بیندیشد که حقوق شهروندی به این راحتی تضییع نشود.