ساعت24-تا روز 22 اردیبهشت ماه کمتر از یک هفته مانده است و اخبار مربوط به تصمیم احتمالی امریکا در صدر توجه رسانه‌های جهان قرار دارد. یکی از بحث‌ها این است که اگر ترامپ از برجام بیرون رود و قصد داشته باشد تحریم‌های سست شده قبل از برجام را برگرداند باید منتظر کدام تحریم‌ها باشیم؟

تحریم‌های ۱۲ مه

در ۱۲ ماه مه (۲۲ اردیبهشت) سررسید تمدید تعلیق یکی از تحریم‌ها فرا می‌رسد: ماده ۱۲۴۵ «قانون اختیارات دفاع ملی» سال مالی ۲۰۱۲. این تحریم برای محدود کردن فروش نفت ایران وضع شد. این قانون بانکهای خارجی را که با بانک مرکزی ایران معامله کنند را تحریم می‌کند. بیشتر معاملات این بانکها (که خود معمولا بانک مرکزی کشور خریدار هستند) با بانک مرکزی ایران برای پرداخت خرید نفت است. آمریکا پیش از این با استفاده از تحریم به صادرات نفت ایران ضربه زده است.

اما اگر آن‌طور که وزارت دارایی آمریکا تعیین کرده بود، کشور خریدار، واردات نفت خود از ایران را هر شش ماه «به مقدار قابل توجهی» کم می‌کرد، بانک پرداخت‌کننده وجه از تحریم مستثنی می‌شد.

آمریکا توانست با همین ساز و کار صادرات نفت ایران را از 2.5 بشکه در روز در سال ۲۰۱۲ به تقریبا یک میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۳ برساند. وقتی ایران و قدرت‌های جهانی به توافق موقت ژنو دست یافتند، ادامه اجرای این قانون متوقف شد.

در زمان اجرا، پیش از برجام؛ وزارت دارایی آمریکا «مقدار قابل توجه» را کاهش تقریبا ۲۰ درصدی تعیین کرده بود. ممکن است این تعریف در دور جدید تحریم‌ها تغییر کند.

اجرای این قانون مستلزم این است که آمریکا از وجود عرضه کافی نفت در بازارهای جهانی اطمینان باید تا قیمت نفت به شدت بالا نروند.

این قانون از رئیس‌جمهوری آمریکا می‌خواهد گزارشی از میزان عرضه نفت در سطح جهان هم ارائه کند. در صورتی که ترامپ در ۱۲ مه ‌این تحریم را معلق نگه ندارد، دو روز بعد در تاریخ ۱۴ مه باید گزارشی از وضع بازار نفت منتشر کرده و در صورت صلاح دید (وجود نفت کافی در بازار) این تحریم را اجرایی کند.

در صورت اجرایی شدن این تحریم، شش ماه بعد از آن تاریخ یعنی در نوامبر سال ۲۰۱۸، وزارت دارایی آمریکا باید عملکرد کشورهای خریدار نفت ایران را بررسی کند و در صورتی که به قانون تحریم عمل نکرده باشند، بانکهایی که برای خرید نفت به بانک مرکزی ایران پول پرداخته‌اند (مثلا بانک‌های چینی، کره‌ای یا هندی) مشمول تحریم می‌شوند. نوع تحریم احتمالا محدود کردن فعالیت آن بانکها در آمریکا خواهد بود.

 

واردات نفت از ایران

آمار واردات نفت خام کشورهای آسیایی در سه ماه اول سال ۲۰۱۸ تغییر معناداری نشان می‌دهد. طبق گزارش خبرگزاری رویترز در حالی که واردات چین ۱۷ درصد افزایش داشته، واردات هند ۸.۸ درصد، ژاپن ۱۲.۴ درصد و کره ۳۹ درصد کم شده است. البته همزمان خرید میعانات گازی از طرف کره جنوبی بیشتر شده است. ولی این تغییرات ممکن است نشانه‌ای از آماده شدن کشورهای مورد اشاره برای برگشت تحریم ۱۲ ماه مه باشد. صادرات نفت ایران به کشورهای آسیایی در آغاز سال میلادی جاری پایین آمده است.

چین به‌طور سنتی در برابر این تحریم‌ها مقاومت نشان داده هرچند تا حدی آنها را رعایت کرده ولی آمریکا هم در دور پیشین از تنبیه چین طفره می‌رفت. ضمن اینکه افزایش واردات نفت در این مرحله، بعدا به کشور مورد اشاره کمک می‌کند که به رغم کاهش وارداتش به خاطر تحریم‌ها، آن را به سطح مورد نیاز برساند.

در صورت اجرای این تحریم با همان فرمول قبلی، یعنی کاهش ۲۰ درصدی در هر شش ماه، و با فرض اینکه صادرات نفت خام ایران الان ۲ میلیون بشکه در روز باشد، بعد از یک سال و نیم این رقم نصف شده و بعد از سه سال به نیم میلیون بشکه کاهش پیدا خواهد کرد. البته همانطور که اشاره شد، رئیس جمهوری آمریکا باید برای عدم افزایش ناگهانی قیمت نفت، به تعادل جهانی عرضه و تقاضا هم توجه کند.

البته عامل مهم درباره میزان صادرات نفت ایران در دور جدید تحریم‌ها واکنش اروپا خواهد بود. آیا اروپا مثل دور پیش تمام واردات خود از ایران را قطع می‌کند و یا با همین فرمول که مشمول کشورهای آسیایی بود عمل خواهند کرد. در حال حاضر بطور متوسط ایران روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت به اروپا می‌فروشد.

 

تحریم‌های ۱۱ ژوئیه

اما مهم‌تر از تحریم ماه مه مجموعه قوانین تحریمی هستند که مهلت تمدید تعلیق آنها دو ماه بعد یعنی در ماه ژوئیه فرا می‌رسد. روز ۱۱ ژوئیه چهار بند تحریمی از «قانون آزادی و ضد اشاعه (هسته‌ای) ایران» بر می‌گردد که طیف وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی را شامل می‌شود، از جمله در حوزه‌های انرژی، کشتیرانی، کشتی سازی و بعضی بخشهای مرتبط با آنها از جمله فلزات و فلزات گرانبها، بیمه و بیمه اتکایی مربوط به کشتیرانی، و خدمات بانکی و مالی مرتبط با این سه حوزه است.

این تحریم‌ها از جمله شامل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های گرداننده بعضی بنادر ایران خواهد بود.

این تحریم‌ها فروش، تامین یا انتقال کالاهای کلیدی صنایع انرژی، کشتی‌رانی و کشتی سازی را به و یا از ایران منع می‌کند. از جمله موارد این مجموعه تحریم اینهاست: اجاره تانکر نفت به ایران، خدمات ثبت و ارائه پرچم کشورها به کشتی‌های ایرانی، تعمیر، بازرسی، یا فروش قطعات به کشتی‌های ایران، فروش فرآورده‌های نفتی (مثل بنزین) به ایران است.

تحریم فروش، تامین وانتقال فلزات به و یا از ایران شامل گرافیت، آلومینیوم فولاد و ذغال سنگ و همینطور شامل فلزات گرانبها مثل طلا، نقره، پالادیوم می‌شود.

 

تحریم‌های ۱۲ ژوئیه

در تاریخ ۱۲ ژوئیه بخش تعلیق شده قانون موسوم به «قانون تحریم‌های ایران» (آیسا) که قبلا به «قانون تحریم‌های ایران و لیبی» (ایلسا) معروف بود، برمی‌گردد.

بازگشت تحریم‌ها آینده سرمایه‌گذاری شرکت‌هایی مثل توتال را که دچار ابهام می‌کند

این مهم‌ترین تحریم علیه صنعت انرژی ایران است که در سال ۱۹۹۶ از طرف سناتور آلفونسو داماتو پیشنهاد و در کنگره تصویب شد، زمانی که ایران قراردادهای بیع متقابل را برای توسعه میادین نفتی خود عرضه کرد و شرکت کونوکوی آمریکا هم علاقه‌مند به حضور در ایران بود.

هر شرکتی که ۲۰ میلیون دلار یا بیشتر در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کند، مشمول تحریم‌های آیسا می‌شود.

بر اساس برجام، برگشت تحریم‌ها نباید عطف به ماسبق شود، بنابراین قراردادهای بزرگی مثل قرارداد توسعه فاز یازده پارس جنوبی بین ایران و شرکت توتال فرانسه قاعدتا باید از برگشت تحریم‌های آیسا مصون باشند ولی پیچیدگی‌های ناشی از بازگشت تحریم‌ها ممکن است باعث شود بعضی از شرکت‌های بزرگ نفتی، مخصوصا آنها که در آمریکا فعالند، عطای قرارداد را به لقایش ببخشند. البته شرکت توتال از وقتی دونالد ترامپ حرف از خروج از برجام زده به دنبال گرفتن معافیت از مشمول شدن در تحریم‌ها بوده است.

در دهه ۹۰ میلادی وقتی قانون ایلسا تصویب شد هم شرکت توتال که در ایران جایگزین کونوکوی آمریکا در صنعت نفت ایران شده بود، قاعتا مشمول تحریم می‌شد ولی اروپا تهدید کرد از آمریکا در سازمان تجارت جهانی شکایت می‌کند. این بار هم حرف از مقابله احتمالی اتحادیه اروپا با امریکا در دفاع از شرکت‌های بزرگ اروپایی است که از زمان اجرایی شدن برجام به ایران برگشتند.

طبیعتا بازگشت آیسا، مذاکرات ایران و شرکت‌های نفتی اروپایی را در قراردادهایی که هنوز نهایی نشده متوقف خواهد کرد. شاید از همین روست که بعد از قرارداد توسعه فاز یازده پارس جنوبی؛ بقیه قراردادهای توسعه میدانهای نفتی و گازی ایران بیشتر با شرکت‌های روسی امضا شد.

در تاریخ ۱۲ ژوئیه همچنین تحریم‌های اقتصادی "قانون کاهش تهدید ایران" (مصوب کنگره) برمی گردند از جمله تحریم ارائه خدمات بیمه و بیمه اتکایی به شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی نفتکش ایران. به علاوه بخش دیگری از این قانون ارائه خدمات تسهیل انتشار اوراق قرضه دولتی یا وابسته به دولت ایران و یا حتی خرید این اوراق از طرف هر فرد حقیقی و یا حقوقی را مشمول تحریم می‌کند.

 

سایر تحریم‌ها

بعضی تحریم‌های اقتصادی دیگر آمریکا که پیش از برجام اعمال می‌شدند مثل تحریم فروش قطعات خودرو و یا تحریم فروش محصولات پتروشیمی، حاصل فرمانهای اجرایی رئیس جمهوری آمریکا بودند. این شش فرمان اجرایی با فرمان اجرایی شماره ۱۳۷۱۶ باراک اوباما لغو شدند. شاید ترامپ تصمیم بگیرد آن فرمان آخر را ملغی کند تا فرمان‌های اجرایی قبلی بازگردند.

همچنین فهرست بلندی از افراد، نهادها و شرکت‌های ایرانی و غیر ایرانی مثل بانکهای ملی و سپه در بعضی از این فرمانهای اجرایی در لیست سیاه وزارت دارایی آمریکا قرار گرفته بودند که چون این تحریم‌ها هسته‌ای محسوب می‌شدند پس از برجام لغو شدند.

امکان تحریم مجدد این افراد و شرکت‌ها هم در صورت تشدید خصومت بین ایران و آمریکا وجود دارد.

به‌رغم سود و منفعت اقتصادی برخاسته از نزدیکی بیشتر به غرب، حکومت تمایل چندانی برای گشایش کشور به سوی کشورهای غربی ندارد.