به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس از سال 1383 تاکنون مذاکرات ایران و عمان برای صادرات گاز ایران به عمان در جریان است.

در ابتدا قرار بود ایران به عمان از طریق خط لوله­ دریایی گاز صادر کند، اما پس از آنکه مشخص شد عمان این گاز را برای تبدیل به ال.ان.جی و صادرات به دیگر کشورها می­‌خواهد، توافق شد ایران گاز را از طریق خط لوله دریایی به عمان صادر کند و سپس گاز ایران در واحد ال.ان.جی این کشور تبدیل به ال.ان.جی شده و به ایران تحویل داده شود.

در واقع این توافق مسیری بود تا ایران بدون سرمایه ­گذاری در ال.ان.جی و فقط با پرداخت حق العمل کاری، وارد بازار ال.ان.جی شود.

مذاکرات این توافق نیز مانند دیگر توافقات گازی همچون خط لوله صلح به دلیل بی‌توجهی  وزارت نفت به موضوع گاز، بی نتیجه مانده بود تا اینکه در ماه گذشته و در جریان سفری که وزیر نفت به عمان داشت، قرار شد تا تیر ماه سال جاری مناقصات این پروژه انجام گیرد.

البته وزیر نفت، سال گذشته و در جلسه­  کسب رای اعتماد خود در مجلس، آغاز این پروژه را سال 97 اعلام کرده بود، هر چند که عملیاتی شدن این پروژه با توجه به وضعیت پیشرفت آن ، بعید بنظر می  رسید.

هرچند در این سال­ها، با توسعه­ میدان‌های جدید گازی عمان، و کاهش ظرفیت ال.ان.جی مازاد عمان که قرار بود به ایران اختصاص یابد احتمال اجرای چنین قراردادی کاهش یافت، اما در روزهای اخیر رئیس شرکت صادرات گاز ایران عنوان کرده است عمانی­‌ها به توافق با ایران پایبندند و در فاز اول این پروژه قرار است یک سوم ظرفیت خط لوله به کارخانه­ ال.ان.جی اختصاص یابد و در فاز بعدی ایران به دنبال بازاریابی منطقه‌­ای و بین ­المللی برای گاز خود است.

باید توجه داشت که اجرای چنین پروژه ای طبق تجربیات گذشته حداقل برای فاز اول، سه تا چهار سال طول خواهد کشید، بنابراین از حرف تا عمل فاصله بسیار است و نمی­‌توان صرفا به سخنان مسئولین امید بست، خصوصا در برهه­ ای که ایران در شرایط بسیار حساس قرار گرفته و با خروج آمریکا از برجام، احتمال بازگشت تحریم­‌ها وجود دارد.

فعال شدن وزارت نفت برای عملیاتی کردن صادرات گاز به عمان قابل تقدیر است، اما به دلیل آنکه احتمال می‌رود تحریم­های آمریکا مجددا بازگردد، مسئولین وزارت نفت باید تلاش کنند هر چه سریعتر توافق با عمان را به قراردادی که منافع ایران را تامین می‌کند تبدیل کنند.

باید توجه داشت که انعقاد چنین قراردادهایی که نیاز به سرمایه‌گذاری بالایی دارد تنها زمانی اقتصادی است که فروش آن برای بلندمدت تضمین شده باشد به همین دلیل توجیه چنین پروژه‌ای تنها از طریق انعقاد یک قرارداد بلند مدت ممکن می‌ شود.

از طرف دیگر نیز میزان گازی که عمان به عنوان حق العمل تبدیل گاز به ال ان جی نیز برداشت می‌کند در اقتصاد پروژه بسیار اثر گذار است که می‌بایست در مذاکرات مدنظر قرارداده شود.

بنابراین با توجه به نکات گفته شده، لازم است تا مسئولین وزارت نفت با توجه به علاقمندی عمانی‌­ها برای همکاری گازی با ایران، هر چه سریعتر با رعایت منافع ملی، صادرات گاز به عمان و همچنین بازایابی منطقه­ ای مازاد گاز خود برای صادرات به کشورهای حاشیه­ خلیج فارس از جمله امارات و بحرین  را پیگیری کنند تا در شرایطی که سایه تحریم‌ها کشور را تهدید می‌کند بتوان به کمک چنین قراردادی امنیت اقتصادی کشور را ارتقا بخشند.