در شرایط عادی دخل و خرج ارزی ایران همخوانی دارد و منابع ارزی کافی برای تامین کالا و خدمات مورد نیاز از خارج از جمله خدمات حمل ونقل، بانکی و پزشکی وجود دارد اما فرار سرمایه و شدت یافتن آن معادلات را بر هم می زند. در شرایط فرار سرمایه درحالی ارز از کشور خارج می شود که هیچ مابه ازای کالایی یا خدماتی به اقتصاد نمی رساند.
 
روزگار کنونی اقتصاد ایران عادی نیست در نتیجه هر خواسته ای ولو به حق در چنین شرایطی تامین شدنی نیست. در دوره هایی از تاریخ این کشور کنترل و تخصیص ارزی صورت گرفته است و البته همواره این نظارت ها و تخصیص ها به شکل گیری بازارهای ثانویه، مخفیانه و قاچاقی انجامیده اما منطقی نیست که دولت ها این بازارها را به رسمیت بشناسند. ضرورت وضعیت کنونی اقتصاد نظارت بر مقدار ذخایر ارزی و حساسیت بر این مسئله را می طلبد و اما فکر می کنید چرا در چنین شرایطی قرار گرفتیم؟
 
دلیل اول  بروز چنین شرایطی فرار سرمایه است و تمایل شدید عده ای که می خواهند دارایی شان را به ارز تبدیل کرده و از کشور خارج کنند. تشدید فرار سرمایه در طولانی مدت به بحرانی شدن وضعیت می انجامد و کشور را روز به روز فقیر تر می کند. در شرایط عادی دخل و خرج ارزی ایران همخوانی دارد و منابع ارزی کافی برای تامین کالا و خدمات مورد نیاز از خارج از جمله خدمات حمل ونقل، بانکی و پزشکی وجود دارد اما فرار سرمایه و شدت یافتن آن معادلات را بر هم می زند. در شرایط فرار سرمایه درحالی ارز از کشور خارج می شود که هیچ مابه ازای کالایی یا خدماتی به اقتصاد نمی رساند.
 
سامانه نیما گام بلندی از سوی دولت برای مدیریت ارز است اما در شرایطی این سامانه عملکرد موفقیت آمیز خواهد داشت که دولت و ملت با یکدیگر همکاری کنند. در شرایط فعلی ضروری است که صادرکنندگان ارزشان را به این سامانه عرضه کنند وگرنه با توجه به فرار سرمایه از ایران کشورمان روز به روز فقیر تر می شود و البته  دولت هم باید متقابلا ارز مورد نیاز صادرکنندگان را تامین کند.  
 
اکنون که فرار سرمایه تشدید شده موظف به حفظ ذخایر ارزی کشور  هستیم. به طور حتم فعالان بخش خصوصی، رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی نمی توانند نسبت به میزان ذخایر ازی کشور بی تفاوت باشند. درخواست من این است که هر یک از افراد موثر در اقتصاد از جمله فعالان بخش خصوصی تاثیر پیشنهادات، انتظارات و اقدامات را بر میزان ذخایر ارزی کشور بسنجند.