دبیرکل کانون صرافان می‌گوید، بازار قیمت ۳۵۰۰ تومانی برای هر دلار آمریکا را به عنوان یک نرخ منطقی پذیرفته و احتمال نوسان آن کاهش یافته است. به گزارش بنکر (Banker)، شرایط کنونی بازار ارز و مشخص نبودن آینده قیمت‌ها در این بازار سبب شده تا بسیاری از بازیگران بازار و از جمله تولیدکنندگان که مصرف‌کننده ارز هستند، به دلیل ریسک‌ موجود قیمتی فعالیت‌ اقتصادی خود را کاهش دهند. این مساله به وضوح در بازارهایی چون خودرو و حتی برخی کالاهای اساسی از جمله روغن قابل مشاهده است. این اتفاق در حالی رخ داده که تلاش‌های زیادی در جهت کاهش نرخ دلار صورت گرفته؛ اما تاکنون پاسخ مثبتی از بازار دریافت نکرده است. با وجود این برخی کارشناسان بر این باورند که بازار باید روند طبیعی خود را طی کند تا پس از یک آرامش نسبی، نرخ‌ ارز مسیر کاهشی در پیش بگیرد. دبیرکل کانون صرافان از جمله افرادی است که معتقد به برقراری آرامش در بازار از اوایل سال جاری است. احمد لواسانی در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: اکنون دیگر بازار پذیرفته که قیمت ارز ده هزار تومان نیست و آن اعداد نجومی هم که برخی از آن سخن می‌گفتند، وجودندارد. او خاطرنشان کرد: ما در ماه‌های گذشته بسیاری از دیدگاه‌های کارشناسی در این خصوص را رصد کرده‌ایم. این دیدگاه‌ها همگی بر نرخ فعلی یعنی بازه‌ای بین 3200 تا 3500 تومان به عنوان نرخ پذیرفته شده بازار تأکید دارند. به بازار هم که مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که اکنون بازار این قیمت‌ها را پذیرفته است.

آرامش بازار در قیمت 3500
اما آیا این نرخ دیگر ماننددیگر نرخ‌های پیش‌گفته بازار ارز دستخوش تغییر نخواهد شد؟ این پرسشی است که دبیرکل کانون صرافان این‌گونه به آن پاسخ می‌دهد: کار ما با قیمت‌هاست. زمانی در اواخر سال گذشته نرخ دلار روی 2800 تومان توقف کوتاهی داشت؛ اما مشخص بود که این رقم پایدار نیست و افزایش خواهد یافت. در مقطعی دیگر، قیمت‌ها تا 3700 تومان برای هر دلار بالا رفت؛ باز هم مشخص بود که این قیمت هم پایدار نبوده و کاهش می‌یابد. نتیجه همان شد که در دیدگاه‌های کارشناسی بر آن تأکید شده بود. قیمت 3500 تومان با اندکی اختلاف اکنون از سوی بازار پذیرفته شده و شاهد یک ثبات نسبی در این زمینه هستیم.

امیدهایی برای کاهش نرخ ارز
به گفته لواسانی، برای کاهش نرخ دلار راه‌هایی وجود دارد که البته باید این فرآیند با تأملی دقیق همراه باشد. او با بیان این‌که نمی‌توان در این خصوص بانک‌ها را از صحنه دور نگه داشت، خاطرنشان کرد: در صورتی که بانک‌ها هم برای کنترل نرخ شناور در بازه قیمتی 3500 تومان وارد عمل شوند، می‌توان انتظار داشت که در آینده قیمت‌ها سیر نزولی به خود بگیرد.
این گفته دقیقا همان نظام شناور مدیریت شده است که این روزها درباره آن بحث‌های متفاوتی ارائه می‌شود. اما دبیرکل کانون صرافان معتقد است که بانک‌ها می‌توانند با خرید یا عرضه دلار مانع کمتر یا بیشتر شدن نرخ بازار آزاد و شکل‌گیری دلالی‌های زیان‌آور شوند. به عقیده او، اگر همه بازیگران یک عدد را به عنوان نرخ ارز بپذیرند و برای نگه‌داشتن آن تلاش کنند، می‌شود گفت ثبات در بازار ادامه خواهد یافت.
لواسانی بر این نکته تأکید دارد که اگر تلاش باید بر این باشد که نرخ مذکور حفظ شود، این امر در نهایت روند کاهشی قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت.

افزایش عرضه ارز با تثبیت نرخ
به گفته این فعال اقتصادی، اگر ثبات قیمتی در بازار ارز ایجاد شود خیلی از تاجران یا تولیدکنندگانی که اکنون نگران آینده قیمت‌ها هستند، وارد بازار می‌شوند. دلارهایی هم که توسط مردم به عنوان یک دارایی و با هدف ذخیره ارزش نگهداری می‌شود و به ارزهای خانگی معروف است، پس از مدتی وارد بازار خواهد شد. یعنی عرضه کالا همزمان با عرضه دلارصورت می‌گیرد.
او البته تصریح می‌کند زمانی می‌توان به این امر امیدوار بود که ثباتی چندماهه در بازار برقرار شود. آن‌وقت با همین صرافی‌های موجود می‌توان ارز مورد نیاز بازار را تأمین کرد و فشاری هم متوجه دولت و بانک مرکزی نمی‌شود.

پیشنهادی برای مرکز مبادلات ارزی
گرچه به نظر می‌رسد این اظهارات متکی به حضور و فعالیت صرافان در بازار باشد اما دبیرکل کانون صرافان می‌گوید: در صورت رونق فعالیت‌های اقتصادی با حضور بانک‌ها یا مرکز مبادلات، صرافان حاضرند از فعالیت‌های فعلی کنار رفته و به کار اصلی خود برای برطرف کردن سایر نیازهای ارزی فعالان اقتصادی بپردازند.
او پیشنهاد خود را برای بهبود فعالیت‌ مرکز مبادلات ارزی این‌گونه مطرح می‌کند: چه بهتر بود به جای این‌که گفتند نرخ مرکز مبادلات 2 درصد پایین‌تر از نرخ بازار آزاد باشد، می‌گفتند این نرخ را 2 درصد بالای بازار آزاد تعیین می‌کنیم، چون در این شرایط صادرکنندگان رغبت بیشتری برای عرضه ارزهای خود در این بازار داشتند. به این ترتیب مرکز مبادلات می‌توانست با مکانیسمی که برای ثبت سفارش و تخصیص ارز دارد، زمینه‌های ایجاد گشایش در بازار را فراهم کند.

ارز بدون فاکتور؟!
پیش از این اعلام شده بود که خرید و فروش ارز بدون فاکتور، قاچاق است. لواسانی این امر را در مبادلات روزانه صرافی‌ها جاری می‌داند و می‌گوید: اکنون در هیچ‌یک از صرافی‌های مجاز، ارز بدون فاکتور ارائه نمی‌شود و همین مساله دلیل محکمی برای سلامت مبادلات در این بخش است. او تأکید می‌کند: مردم اختیارشان دست خودشان است که از کجا خرید کنند. اما آنهایی که به مشکل برخوردند معمولا از جمله افرادی هستند که از صرافی مجاز خرید نکرده‌اند.

صرافی‌های غیرمجاز
اکنون 652 صرافی مجاز در کل کشور فعالیت می‌کنند که از این تعداد 237 مورد در تهران است. این موضوع دیگری است که دبیرکل کانون صرافان به آن اشاره می‌کند. با وجود این قدری عجیب به نظر می‌رسد که چرا تعداد صرافان فعال فقط در پایتخت، بسیار بیشتر از رقمی است که به عنوان صرافی‌های مجاز کل کشور اعلام شده است.
پاسخ این سوال چیزی جز فعالیت غیرمجاز نمی‌تواند باشد؛ امری که باید توسط دستگاه‌های نظارتی و مراجع ذی‌ربط بخصوص بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته و به منظور جلوگیری از بروز اختلال در بازار ارز، ممنوعیت‌های جدی در برابر فعالیت صرافان غیرمجاز وضع شود. متن کامل گفت و گوی جام جم با دبیر کل کانون صرافان بزودی منتشر می شود.

برخورد تعزیراتی با غیرمجازها
در همین حال ، بانک مرکزی دیروز اعلام کرد: افتتاح شعبه غیرمجاز توسط صرافی‌ها مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز شده است. این بانک طی بخشنامه‌ای خطاب به شرکت‌های صرافی سراسر کشور افزود: شرکت‌های صرافی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی اقدام به افتتاح شعبه کنند، مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز شده و تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
براساس این بخشنامه : مطابق مفاد دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها و افتتاح شعبه توسط صرافی‌های نوع اول به طور کلی ممنوع بوده و صرفا شرکت‌های صرافی نوع دوم می‌توانند پس از اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی شعبه یا نمایندگی دایر کنند./