روزنامه جوان در گزارشی در همین زمینه نوشت: اگرچه این روزها دولت استراتژی خود را بر این پایه تنظیم کرده که نوسان قیمت در بازارها را به حباب و سفته‌بازی نسبت بدهد، اما بررسی وضعیت اقتصادی نشان می‌دهد که آزادسازی نرخ سود بانکی در سال‌های ابتدایی دولت یازدهمو همچنین حذف مالیات از مجموع درآمد و ثروت از قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۲ اشتهای سفته‌بازی و نوسان‌گیری در اقتصاد ایران را بسیار تقویت کرد.

وقتی در سال‌های ابتدایی ریاست جمهوری روحانی به یکباره مشاوران اقتصادی وی و گردانندگانبانک مرکزی و شبکه بانکی که معروف به مؤسسه نیاورانی‌ها هستند، معتقد شدند که نرخ سود بانکی باید توسط بازار تعیین شود و نرخ سود بانکی آزاد شد، بسیاری از کارشناسان بانکی به دولت هشدار دادند که این نرخ سودهای پرداختی علی‌الحساب محقق نمی‌شود و این رویداد هم ترازنامه بانک‌ها را با ریسک و خطر مواجه می‌کند و هم اینکه قدرت سفته‌بازی و حباب‌سازی در بازارها و اقتصاد ایران را تقویت می‌کند.


در سال‌های ابتدایی دولت یازدهم، بانک‌ها برای جذب منابع و سپرده به پرداخت سودهای بالا رو آوردند، این امر تا جایی ادامه یافت که بالاخره دولت از تصمیم خود مبنی بر آزادسازی نرخ سود بانکی عقب‌نشینی کرد و برای پرداخت سود در شبکه بانکی قوانین و مقررات و ضوابط و محدودیت‌هایی وضع شد، اما این مقررات در شرایطی وضع شد که پرداخت نرخ سودهای بالا در سال‌های ابتدایی دولت حسن روحانی عملاً حجم عظیمی از پول بدون پشتوانه در فضای اقتصادی را پدید آورده بود، به طوری که تنها در طول پنج سال ابتدایی دولت هزار میلیارد تومان بر حجمنقدینگی کل کشور افزوده شد و هم اکنون کل حجم نقدینگی به هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.


نکته نگران کننده‌تر آن است که هم اکنون تنها در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از حجم کل نقدینگی به شکل قدرت خرید آنی دارد، زیرا در قالب پول کاغذی، مسکوکات، سپرده‌های جاری و دیداری است و هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از حجم نقدینگی کل کشور در سپرده‌های بلند مدت بانکی فعلاً حبس شده است که فضای روانی نامناسب در اقتصاد اگر تنها بخشی از این پول‌های در حبس را آزاد کند، مجدداً شاهد نوسان‌های غیرقابل کنترل در بازارها خواهیم بود، در عین حال برای تداوم حبس این پول‌ها در حساب‌های سپرده بلند مدت بانکی مجبور به پرداخت سودهای بالا هستیم که خود نیز به رشد شدیدتر حجم کل نقدینگی در کشور می‌انجامد که به معنی رشد ریسک پول در پشت سد شبکه بانکی است.