رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: التهابات و هیجانات اخیر در حوزه اقتصادی از جمله در بازار طلا و خودرو، دلایل اقتصادی واقعی ندارد و بخش عمده ای از این التهابات، غیر اقتصادی و ناشی از فضای روانی و سیاسی است.

محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به اینکه تحریم ها از سال های قبل وجود داشته و جدید نیست، افزود: زمانی که آمریکایی ها در برجام حضور داشتند کاری در زمینه اقتصاد برای ما انجام ندادند بنابراین خروج آنها از برجام تأثیر خاصی بر اقتصاد کشورمان ندارد.

وی با تاکید بر اینکه بازارهایی مانند ارز، طلا و سکه بازارهای نوسان گیری و کوتاه مدت است و بلند مدت نخواهد بود، اضافه کرد: مردم باید به سراغ بازدهی های واقعی اقتصادی از جمله بازار سرمایه بروند.

پورابراهیمی گفت: به علت نبود سیاست های منطبق با رویکردهای تخصصی اقتصادی، فاصله زیادی میان نرخ بازدهی دارایی های واقعی در اقتصاد و نرخ بازدهی دارایی مالی وجود دارد و این شکاف اثرات خود را بر حوزه ساختار نظام تأمین مالی در اقتصاد می گذارد. نرخ های واقعی بازدهی در اقتصاد کشورمان کمتر از نرخ بازدهی سود سپرده ها است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ​بر اساس گزارش ها، بانک ها سود سپرده 15 درصد را رعایت نمی کنند و همچنین بانک مرکزی اواخر پارسال 5 درصد سود سپرده را افزایش داد که حدود 15 هزار میلیارد تومان هزینه اضافی به نظام بانکی تحمیل کرد.

پورابراهیمی هزینه زیاد تأمین مالی را از مهمترین مشکلات تولید کنندگان بیان و اضافه کرد: نرخ سود سپرده در اقتصاد باید به تدریج کاهش یابد البته باید متناسب با تورم باشد.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه قیمت نفت نسبت به سال های اخیر 2 برابر شده و به تبع آن درآمد ارزی افزایش یافته است، افزود: میانگین واردات کل کشور در 5 سال گذشته حدود 45 میلیارد دلار بود در حالی که درآمد ارزی سالانه کشورمان بیش از 100 تا 110 میلیارد دلار است یعنی بیش از 2 برابر مصارف، ​منابع ارزی داریم بنابراین چرا باید التهاب ارزی داشته باشیم؟

پورابراهیمی گفت: در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تصمیم خوبی اتخاذ شد و آن این است که از این هفته برای کالاهایی که در کشور تولید می شود و کالاهای غیرضروری نباید ارز از کشور خارج شود با این کار از تولید حمایت می شود.

در ادامه این برنامه حمید زمان زاده، مدیر امور پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی هم با حضور در این برنامه گفت: بررسی وضعیت اقتصاد کلان و شرایط پولی کشور نشان می دهد که نرخ رشد نقدینگی در دولت های یازدهم و دوزادهم به طور متوسط پایین تر از نرخ های رشد نقدینگی در دوره های پیش از آن بوده است. در انتهای سال 1396 رشد نقدینگی حدود 22.1 درصد بود که این رشد در قیاس جهانی بالاست اما در مقایسه با تجربه تاریخی کشورمان ، نرخ رشد پایینی است.

وی با اشاره به اینکه نقدینگی همواره و در همه دولت ها در حال افزایش بوده است، گفت: با سیاست هایی که بانک مرکزی و دولت در سال های اخیر داشتند عملاً رشد نقدینگی مهار شد و نگرانی از بابت حجم نقدینگی نداریم.

زمان زاده با بیان اینکه هدایت نقدینگی به سمت تولید با شعار و سفارش انجام نمی شود، افزود: تا زمانی که تولید کننده نخواهد سرمایه گذاری کند نقدینگی به سمت تولید هدایت نمی شود.

وی، ریسک سرمایه گذاری و بازدهی را از مؤلفه های اصلی سرمایه گذاری بیان و اضافه کرد: ریسک های اقتصادی ما در سال های اخیر افت کرد و رتبه های اعتباری ما در سطح بین المللی افزایش یافت اما این ریسک ها با توجه به خروج آمریکا از برجام و فشارهای خارجی افزایش یافته است.

مدیر امور پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: باید سیاست هایی اعمال کنیم تا از بروز ریسک ها و شوک ها جلوگیری کنیم. باید فضای کسب و کار به گونه ای باشد که فشارها بر تولید کاهش و اطمینان تولیدکننده ها برای بازدهی بلند مدت افزایش یابد.

زمان زاده با بیان اینکه باید بازار ارز به درستی مدیریت شود، اضافه کرد: نرخ کنونی ارز و سکه حباب زیادی دارد و سرمایه گذاری در آن درست نیست و مردم عادی اگر وارد این بازار شوند ضرر می کنند.

بهرام شکوری، عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: با نرخ بهره های بیش از 20 درصد، تولید توجیه اقتصادی ندارد به ویژه اینکه در ازای سپرده ها، مالیات هم پرداخت نمی شود. سیاست های اقتصادی و پولی و مالی به درستی در کشورمان اعمال نمی شود و در نتیجه میانگین سود تولیدکننده کمتر از نرخ بهره بانک هاست.

شکوری با اشاره به اینکه رتبه 69 از میان 138 کشور را در شاخص رقابت پذیری،داریم، گفت: نبود دسترسی فعالان اقتصادی به تأمین مالی از مهمترین مشکلات است. برای جذب نقدینگی و هدایت آن به بورس باید رغبت ایجاد کنیم و لازمه آن خصوصی سازی واقعی است.