مجموع اقدامات دولت از جمله دستگیری سوداگران بازار سکه، ایجاد بازار ثانویه ارز و انتشار لیست دریافت کنندگان دلار 4200 تومانی باعث شده تا بازارها تا حدودی به آرامش برسند.

مروری بر اخبار اقتصادی در اولین روز هفته حاکی از آن است که دو اسب سرکش دلار و سکه تا حدودی رام شده‌اند و آرامش نسبی در بازارها به وجود آمده است. هرچند هنوز قیمت موبایل کاهش نیافته و سرنوشت 9 میلیارد دلار از طریق واردات خودرو در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. به نظر می‌رسد دولت پذیرفته که تخصیص ارز دولتی نه تنها باعث کنترل بازارها نشده بلکه با ایجاد رانت، زمینه‌های فساد به وجود آمده است. بنابراین در روزهای اخیر با ایجاد بازار ثانویه ارز که کارشناسان معتقدند می‌تواند قیمت دلار قاچاق را از کانال 8000 تومان به 6000 تومان برساند موافقت کرد. اما هنوز انتظارات مردم برای برخورد با رانت‌جویانی که از 21 فروردین ماه به بعد پول‌های هنگفتی به جیب زدند برآورده نشده است. با این‌که دادگستری تهران شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های بازار سکه و ارز تعیین کرده هنوز کیفرخواستی برای این پرونده‌ها صادر نشده و احتمالا در روزهای آینده باید کم‌کم شاهد برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان این دو بازار باشیم.

 

بازار سکه آرام است

سکه امروز برخلاف هفته‌ی گذشته نوسانات کمی را پشت سر گذاشت. تا ساعت 18 قیمت سکه امامی طرح جدید 2 میلیون و 894 هزار تومان بود که نسبت به روز گذشته 11 هزار تومان افزایش یافت که این مقدار در مقایسه با رشدهای سرسام‌آور هفته‌های اخیر چندان بالا نبود. نیم سکه اما روند نزولی داشت و از یک میلیون و 400 هزار تومان در ابتدای روز با کاهش 25 هزار تومانی به یک میلیون و 365 هزار تومان در ساعت 18 رسید. 

۹ میلیارد دلار در مه!

از ۲۱ فروردین ماه سال جاری که سیاست جدید ارزی دولت به مرحله اجرا درآمد تا هفته اول تیرماه، بالغ بر ۲۱ میلیارد دلار ثبت سفارش با نرخ جدید ارز یعنی حدود ۴۲۰۰ تومان انجام شده و از این میزان حدود ۱۲ میلیارد دلار تامین و پرداخت شده است. بانک مرکزی در روزهای اخیر لیستی را منتشر کرد که فقط اسامی واردکنندگان خودرو در آن قرار داشت و در مجموع حدود ۱۲۲ میلیون یورو ارز دریافت کرده بودند. اما این لیست انتظارات را بر آورده نکرده و باز هم مجموع آنچه که اعلام شد به حدود سه میلیارد دلار می‌رسد و با ۱۲ میلیارد دلار پرداختی در دوره ا علام شده ۹ میلیارد دلار دیگر اختلاف دارد.

 

فاکتور رسمی بگیرید تا بتوانید شکایت کنید

بعد از آن‌که در هفته‌های اخیر اعلام شد بعضی واردکنندگان موبایل، دلار 4200 تومانی گرفتند و کالاهای خود را با دلار 8000 تومانی فروختند، برخورد با این افراد با انتشار لیست ارزبگیران آغاز شد. هرچند متهمان هم بیکار ننشستند و گفته شد با فراخوان فروش موبایل با ارز دولتی، صف‌های کاذب توسط دوستان و آشنایان خود ایجاد کردند که در نوع خود جالب به نظر می‌رسید. اما از سوی دیگر اتحادیه فناوران رایانه اعلام کرده واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، موظفند کالای خود را با نرخ ارز دولتی محاسبه کنند. با توجه به اینکه قیمت کالا مشخص است، واردکنندگان باید هزینه‌های حمل، گمرک، سود قانونی و در صورت کالای سرمایه‌ای بودن، هزینه خدمات پس از فروش و هزینه‌های بانکی را به قیمت کالا اضافه کرده و آن را را حتما به صورت فاکتور رسمی به مصرف‌کننده یا واحدهای عرضه‌کننده ارائه دهند.

 

فروش موبایل یک میلیون‌ تومان بالاتر از نرخ بازار

مشاهدات امروز از بازار موبایل نشان می‌دهد که نه‌تنها قیمت انواع گوشی تلفن همراه در بازار تهران کاهش پیدا نکرده است بلکه نسبت به روزهای گذشته با افزایش قیمت همراه بوده و تخلفات متعددی از جمله کم‌فروشی در این بازار مشاهده می‌شود. به عنوان مثال در پاساژ علاءالدین و بازار موبایل چهارسو امروز با وجود مشتریان زیاد در بازار مردم سردرگم بودند و نمی‌دانستند با افزایش قیمت‌ها چکار کنند، البته این مسئله تنها به پاساژ علاءالدین اختصاص ندارد، یکی از خریداران که با ایسنا تماس گرفته بود، در این باره گفت که گوشی تلفن همراهی که قیمتی حدود پنج میلیون و ۷۵۰ هزار تومان قیمت داشته را یک میلیون تومان گران‌تر از یکی از نمایندگی‌های رسمی این برند در مجمتع کامپیوتر پایتخت خریده ام و با وجود پیگیری های متعدد و ارسال نامه رسمی مکتوب به تعزیرات حکومتی، تا کنون هیچ اقدامی در راستای برخورد با این فروشنده متخلف صورت نگرفته است.