در پی افزایش قیمت کود اوره بر خلاف مصوبات گذشته هیئت دولت، رئیس جمهور دستور اقدام فوری برای بازگشت قیمت این نهاده به «قیمت قبلی» را صادر کرد.
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در پی افزایش قیمت کود اوره بر خلاف مصوبات گذشته هیات دولت، ستاد هدفمندی یارانه ها و مصوبات کارگروه تنظیم بازار، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در نامه ای به حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری با اشاره به این که کود شیمیایی اوره پرمصرف ترین کود کشاورزی مورد نیاز تولیدات بخش زراعی کشور بوده که هفتاد درصد نیاز کودی بخش را به خود اختصاص می دهد، عنوان داشت: میزان تولید داخلی کود اوره بیش از ۵ میلیون تن در سال می باشد که ۲ میلیون تن آن مصرف بخش کشاورزی است و ۳ میلیون تن مابقی نیز توسط پتروشیمی ها به خارج از کشور صادر می گردد.

وی در ادامه با اعلام این که بر اساس مصوبات گذشته هیئت دولت، ستاد هدفمندسازی یارانه ها و همچنین مصوبات اخیر کارگروه تنظیم بازار قیمت فروش هر کیلوگرم کود اوره به بخش کشاورزی ۶.۱۲۵ ریال می باشد، اظهار داشت: علیرغم مصوبات مذکور متاسفانه شرکت های پتروشیمی از ابتدای تیرماه سال جاری مبنای قیمت گذاری کود اوره تحویلی به بخش کشاورزی را قیمت ارائه شده در بورس قرار داده و مذاکرات و تلاش های این وزارت برای جلوگیری از افزایش قیمت منجر به نتیجه نشده است.

حجتی در ادامه با اشاره به تاثیرات افزایش لجام گسیخته قیمت فروش این نهاده بر بخش کشاورزی و همچنین با عنایت به این که به دلیل محدودیت منابع دولت، یارانه تخصیصی به کود اوره توسط دولت به صفر رسیده، از رئیس جمهوری درخواست کرده تا کود اوره تحویلی به بخش کشاورزی همچنان با قیمت مصوبات قبلی در اختیار این بخش قرار گیرد.

در پی این نامه، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستور اقدام فوری برای بازگشت قیمت این نهاده به «قیمت قبلی» را صادر کرد.

براساس این گزارش، هیئت وزیران در جلسه ۱۴/۴/۱۳۹۷ به پیشنهاد ۲۶۰۰۴/۰۲۰ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره (۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکوئی - مصوی ۱۳۷۳ – تصویب کرد:

قیمت فروشی کود اوره تحویلی به وزارت جهاد کشاورزی توسط شرکت های پتروشیمی تولید کننده اوره، مادامی که شرکت های مذکور خوراک گاز مصرفی خود را براساس نرخ اعلامی، وزارت نفت دریافت می کنند، توسط کارگروه تنظیم بازار تعیین خواهد شد و پرداخت مابه التفاوت به شرکت های پتروشیمی منوط به انجام حسابرسی یارانه ای توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان است.
این مصوبه در تاریخ ۱۶ تیرماه سال جاری توسط معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
 
منبع:مهر