دبیر انجمن واردکنندگان خودرو از وعده دولت برای اعمال تمهیداتی ظرف 10 روز آینده سخن گفت و توصیه کرد مردم برای خرید خودروهای خارجی صبر کنند.

 

هرچند فعالان بازار خودرو پیش‌بینی می‌کنند افزایش قیمت خودروهای خارجی ادامه پیدا کند اما دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است که قیمت خودروهای وارداتی به دلیل عدم همخوانی با مولفه نرخ ارز کاهش می‌یابد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا شرایط فعلی زمان مناسبی برای خرید خودرو خارجی است یا باید صبر کرد؟ به تجارت‌نیوز گفت: با بررسی تمام جوانب باید اشاره کرد که مردم برای خرید خودروهای خارجی صبر کنند و فعلا اقدامی جهت خرید خودرو نداشته باشند؛ چرا که در این شرایط قیمت خودروهای وارداتی غیرواقعی است. یقینا دولت نیز به ادامه این فضا پافشاری نخواهد کرد. به‌واقع نیاز و علاقه از سوی مردم برای خرید خودروهای خارجی وجود دارد؛ این درحالی است که برخی افراد علاقه‌ای ندارند که به نیاز جامعه پاسخ مثبتی دهند.

مهدی دادفر با اشاره به پیامدهای محدودیت در بخش تجارت‌خارجی افزود: متاسفانه یکی از پیامدهای محدودیت در بخش تجارت قاچاق خودروهای خارجی و هک سایت ثبت سفارش بود. از این‌رو چنانچه قرار باشد دولتمردان به نیاز بازار داخل پاسخگو نباشند شاهد کلید خوردن اتفاق‌های ناخوشایند دیگری خواهیم بود که امروز تصور آن ممکن نیست.

او در ادامه اظهار کرد: به مردم توصیه می‌شود که هیجان بازار امروز را با کمی صبر و تحمل بپذیرند چرا که در این شرایط قیمت‌های تمام شده خودروهای وارداتی در بازار براساس نرخ تعیین شده ارز هم‌خوانی ندارد.

دادفر در بخش دیگر سخنانش از مذاکره فعالان بازار خودرو با دولتمردان برای برطرف‌سازی چالش‌های موجود خبر داد و گفت: دولت دوازدهم قول داده ظرف ۱۰ روز آینده تمهیدات مثبتی را جهت واردات خودروهای خارجی در نظر بگیرد تا مردم نیز از این بلاتکلیفی رها شوند.

او در پاسخ به این پرسش که چرا دولت از یکسو قوانینی جهت ممانعت از ورود کالاها درنظر می‌گیرد و از سوی دیگر به فعالان اقتصادی قول مساعدت جهت برطرف‌سازی چالش‌ها می‌دهند، اظهار کرد: همیشه در جوامع توسعه‌گرا دولتی وجود دارد که از توسعه یافتگی جلوگیری می‌کند. در کشورمان دولت به نوعی رفتار مداخله‌گرا را به کار گرفته و به عبارت‌دیگر این دولت‌ها همیشه به طور احساسی و آنی برای هرگونه مسائلی تصمیم‌گیری می‌کنند.حال راهکار ما این است که دولت امروز بیشتر نقش تسهیل‌گر و نظارت‌گرایانه را برای نجات بخش اقتصاد به کار گیرد تا به این شکل کمکی به روان‌سازی بازار شود.