سازمان بورس در حال تماس و مکاتبه با مراجع تصمیم گیر است تا تکلیف صحت و سقم عرضه آزاد ارز صادراتی شرکت های پتروشیمی و دو صنعت معدنی و فلزی مشخص شود.
 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در جریان معاملات امروز ، اعلام خبری مبنی بر تصمیم جدید دولت برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی تنها به کالاهای اساسی و دارو و امکان عرضه ارز حاصل از صادرات شرکتهای پتروشیمی، معدنی و فلزی نیز  با نرخ توافقی در بازار ثانویه توسط خبرگزاری ها ، منجر به افزایش قیمت سهام شرکت های این صنعت و جهش بیش از 3 هزار واحدی شاخص بورس شد.

اما ساعتی بعد احمد مهدوی رئیس انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی ادعای فروش نرخ ارز پتروشمی‌ها در بازار ثانویه را تکذیب کرد و به ایرنا گفت: این موضوع واقعیت ندارد و تاکنون نه تنها بخشنامه ای ابلاغ نشده بلکه بحثی نیز در این باره نشده است. پیش از این پیشنهاداتی را مطرح کرده بودیم که بتوانیم ارز صادراتی پتروشیمی ها را در بازار آزاد فروخته و ما به تفاوت نرخ آزاد و رسمی را به خزانه دولت واریز کنیم که تاکنون مورد تایید قرار نگرفته است.

براساس این گزارش، این موضوع در شرایطی منجر به سردرگمی فعالان بازار سرمایه و نگرانی ها از اصل قضیه شده که پیگیری های بورس نشان داد سازمان بورس هم وارد مسئله شده و در حال تماس و مکاتبه با مراجع تصمیم گیر است تا تکلیف صحت و سقم عرضه آزاد ارز صادراتی شرکت های پتروشیمی و دو صنعت معدنی و فلزی مشخص شود.

بنابراین مقرر شده در صورت حصول نتیجه، موضوع فوق از طریق رسانه ها و شاید کدال به اطلاع فعالان بازار سرمایه رسانده شود.