ساعت 24-شواهدی دال بر نگهداری سپر سرمایه کمتر در بانکهای بزرگتر خصوصی مشاهده میشود که نشان از اعتماد بیشتر آنها به صرفه ناشی از مقیاس در دسترسی راحت تر به بازار سرمایه دارد که این مساله همانند بحران مالی اخیر جهانی، می تواند در صورت وقوع خطراتی در شبکه بانکی، به مشکلات غیر قابل جبرانی منتهی شود.

 با توجه به موج جدید بخشنامه های بانک مرکزی در افزایش حساسیت نسبت به افشا و محاسبه متغیرهای کلیدی مندرج در صورت های مالی و تمرکز بر  تدوین و ابلاغ رویکرد جدیدی در محاسبه نسبت کفایت سرمایه بانکها – با گذر از بال یک به رویکردی با حساسیت بیشتر به ریسک اعتباری و نزدیکتر به بال دو – مشاهده میشود حساسیت بازاری الزام نسبت به کفایت سرمایه و ضرورت مدیریت پویای آن در شبکه بانکی پدید آمده است.

از این رو بررسی عوامل اثرگذار بر تصمیم این متغیر در قالب سپر سرمایه می تواند نقش موثری در شکل گیری تصویر کلی چگونگی رفتار احتمالی این متغیر در شرایط جدید و در عکس العمل به بخشنامه های فوق داشته باشد. با محاسبه و تخمین سپر سرمایه فصلی برای بانکهای کشور در دوره زمانی 1386  تا 1393 ،ارزیابی اثر متغیرهای کلان و خصوصیتی بانک در تصمیم سپر سرمایه مورد توجه قرار گرفت از این رو با تمرکز بر نرخ رشد تولید  ناخالص داخلی حقیقی به قیمت ثابت سال ۹۰ به عنوان کلیدیترین متغیر کلان و مبین چرخه تجاری؛ اثر بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت مطالبات غیرجاری، اندازه بانک، نسبت وام به کل دارایی و نرخ رشد وام به عنوان متغیرهای خصوصیتی بانک در تصمیم سپر سرمایه بانکهای خصوصی و غیرخصوصی(شامل بانکهای خصوصی شده، تجاری و تخصصی دولتی) ارزیابی شد.

نتایج بیانگر آن است که سپر سرمایه در دو گروه بانک مورد بررسی، برخلاف نتایج اکثر مطالعات تجربی، از رفتار همسوی چرخه برخوردار است و این مساله براساس شواهد موجود، بیشتر مبتنی بر عدم حساسیت تصمیم سپر سرمایه به ریسک– با توجه به بی معنی بودن متغیر بیانگر ریسک بالفعل (نسبت مطالبات غیرجاری) و حساسیتمعکوس به ریسک بالقوه (نسبت وام به دارایی) – است و مدیریت پویای نسبت کفایت سرمایه براساس ریسک در دوره مورد بررسی در گروههای بانکی فوق مشاهده نمیشود که این امر شاید در اثر عدم وجود مقررات خاص انضباطی و برنامه های عمل در صورت عدم تمکین به الزام نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور حاصل شده باشد. همچنین شواهدی دال بر نگهداری سپر سرمایه کمتر در بانکهای بزرگتر خصوصی مشاهده میشود که نشان از اعتماد بیشتر آنها به صرفه ناشی از مقیاس در دسترسی راحت تر به بازار سرمایه دارد که این مساله همانند بحران مالی اخیر جهانی، می تواند در صورت وقوع خطراتی در شبکه بانکی، به مشکلات غیر قابل جبرانی منتهی شود. از این رو در مجموع براساس شواهد ناشی از پیاده  سازی بال یک در شبکه بانکی و دستیابی به نتایجی در جهت مخالف مطالعات قبلی مبتنی بر بال یک، انتظار می رود گذر از بال یک و یا حتی حساسیت بیشتر بانک مرکزی به افشا و محاسبه نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور تا زمانی که از پشتوانه اجرایی و تنبیهی لازم برخوردار نباشد، منجر به اثربخشی بر مدیریت پویای سپر سرمایه و الزام آور شدن قید سرمایه بانکها در تصمیم وامدهینشود. از این رو انتظار نمی رود در شبکه بانکی کشور، الزام تمکین به نسبت کفایت سرمایه به عنوان قید موثری در  تصمیم وامدهی تلقی شود.

بنابراین سیاست پولی بانک مرکزی نیز تحت تاثیر این قید در شبکه بانکی نمی تواند قرار گرفته باشد. بنابراین توصیه می شود بانک مرکزی در کنار تدوین بخشنامه های نظارتی مبتنی بر افشای متغیرهای کلیدی و فراهم ساختن زمینه حساسیت بیشتر به مدیریت ریسک و محاسبه نسبت کفایت سرمایه براساس استانداردهای جدیدتر، به ضرورت تدوین اقدامات نظارتی و انضباطی در صورت عدول از این بخشنامه ها نیز توجه کافی کند تا چرخه لازم برای تمکین به بخشنامه های ذیربط که زیربنای پیاده سازی مدیریت پویای ریسک در شبکه بانکی کشور استشکل بگیرد.