🔹در روزهای اخیر بحث تزریق ارز حاصل از صادرات کلیه کالاها به بازار ثانویه در محافل خبری و کارشناسی مطرح شده است. در حالی که هنوز تصمیم قاطعی در این خصوص اتخاذ نشده اما بسیاری از رسانه های ارتزاق کننده از رانت صنایع فلزی و پتروشیمی مشغول فضا سازی برای پیاده سازی و اجرای این تصمیم هستند.
🔹بخشی از بدنه کارشناسی کشور نیز به شدت حامی این ایده بوده و حتی اقتصاددانان مخالف آزاد سازی قیمتها را تخطئه می‌کنند.
🔹به عنوان نمونه از شب گذشته برخی رسانه های اقتصادی به صورت زنجیره ای، برچسب "اقتصاددان پرونده ساز" را به آقای راغفر اقتصاددان مخالف آزادسازی و تعمیق بازار ثانویه الصاق کرده‌اند.
🔹این درحالی است که بسیاری از مردم و حتی تریبون داران سیاسی از مفهوم بازار ثانویه اطلاع درست و دقیقی ندارند و تریبونهای رسانه ای وابسته به پتروشیمی ها نیز اقدامی برای آگاهی بخشی کامل و دو طرفه به مردم انجام نمی‌دهند.
🔹تعمیق بازار ثانویه ان طور که کانالها و رسانه های حامی پتروشیمیها ادعا کرده اند نرخ ارز را درکانال ۸۵۰۰ تومان تثبیت خواهد کرد و به این ترتیب از نوسانات قیمت ارز و رشد افسارگسیخته آن جلوگیری خواهد شد.
🔹فرض کنید ایده پمپاژ همه ارزهای صادراتی (غیر از نفت) به بازار ثانویه که برای تسعیر ارز با نرخ توافقی شکل گرفته عملیاتی شود، به این ترتیب واردکنندگان قطعات و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز کارخانجات نیز باید با نرخ ۸۵۰۰ تومان مورد اشاره و دلخواه پتروشیمی ها تامین ارز انجام دهند.
🔹اگر این تصمیم عملیاتی شود به راحتی قابل پیش بینی خواهد بود که کالای مصرفی مثل خودروی پراید که در حال حاضر در کارخانه با نرخ ۲۲.۵ میلیون تومان عرضه می‌شود باید به استقبال قیمتهای مثل ۵۰ میلیون تومان برود/تسنیم