به زودی قرار است بازار ثانویه ارز از طریق حذف الزام پتروشیمی ها و برخی صنایع دیگر به عرضه ارز خود با قیمت 4200 تومان در سامانه نیما گسترش یابد تا وضعیت نامناسب بازار ارز در ماه‌های اخیر، تا حدودی بهتر شود. این تصمیم هرچند گام مهمی در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور است اما در صورتی که همزمان با اصلاح قیمت ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی ها صورت نگیرد، به معنای اعطای رانت بسیار عظیمی به شرکت‌های پتروشیمی و کاهش چشمگیر درآمدهای دولت است که به هیچ وجه قابل توجیه نیست. به عبارت دیگر، دولت باید همزمان با حذف الزام پتروشیمی‌ها به ارائه ارز 4200 تومانی به سامانه نیما که به معنای حداقل دو برابر شدن درآمدهای این شرکت هاست، نه تنها مصوبه 23 خردادماه خود درباره محاسبه قیمت خوراک این واحدها با دلار 3800 تومانی که تنها توجیه آن، تشویق پتروشیمی ها به عرضه ارز صادراتی شان در سامانه نیما بود، ابطال کند بلکه باید مبنای محاسبه قیمت خوراک آنها را به قیمت ارز در بازار ثانویه تغییر دهد.

محاسبات صورت گرفته نشان می دهد که کاهش درآمد سالیانه دولت از محل فروش خوراک به واحدهای پتروشیمی بخاطر محاسبه نرخ ارز مبنای محاسبه نرخ خوراک این واحدها شامل متان (گاز طبیعی)، اتان، میعانات گازی و امثال آن با قیمت فعلی 3800 تومان به جای قیمت ارز در بازار ثانویه با فرض 8500 تومان، حدود 30 هزار میلیارد تومان در سال تخمین زده می شود. بنابراین تداوم شرایط فعلی درباره ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی ها هیچ توجیهی ندارد و نمی توان هیچ دلیل منطقی برای چشم پوشی دولت روحانی از این بخش قابل توجه از درآمدهای خود آن هم در شرایط فعلی اقتصاد کشور مطرح کرد.

حال باید دید که دولت به این موضوع بسیار مهم و کلیدی توجه خواهد کرد و یا مجددا مشابه اواخر خردادماه امسال، شاهد افزایش چشمگیر رانت خوراک پتروشیمی ها که به معنای نابودی کامل مهمترین و شاید تنها دستاورد دولت یازدهم در صنعت پتروشیمی (افزایش نسبی قیمت خوراک این واحدها) است، خواهیم بود یا خیر؟ مجدا تاکید می شود که افزایش این رانت تبعات مهم دیگری هم دارد که تشدید توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی و تقویت خام فروشی در این صنعت مهم کشور، یکی از مهمترین آنها محسوب می شود/ فارس