با توجه به اخباری که از سیاست‌های ارزی جدید دولت به گوش می‌رسد، دولت قصد دارد کالا‌های واسطه‌ای خوراکی و همچنین ماشین آلات صنایع غذایی را از شمول ارز گروه اول خارج کند.
 
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران، کاوه زرگران، دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران دراین رابطه گفت: بار‌ها گفتیم تصمیمات اشتباه دولت در تعیین نرخ ارز قابل انجام نخواهد بود حالا دولت کم کم به این نتیجه رسیده که باید نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان را تنها به کالای اساسی اختصاص دهد که این هم اشتباهی بزرگتر از قبلی است. قطعا پرداخت ارز دولتی به چند قلم کالا مانند ذرت، جو، دانه روغنی و ... باعث جلوگیری از افزایش قیمت‌ها نخواهد شد و به محض خروج کالا‌های واسطه‌ای خوراکی و ماشین الات مصرفی از لیست گروه اول، اثر افزایشی آن را بر بازار شاهد خواهیم بود و حداقل ۱۰۰‎٪ تورم محصولات غذایی را شاهد خواهیم بود.

وی افزود: این رفتار‌ها علاوه بر اثرات اقتصادی زیان بار و فشار بر اقشار ضعیف جامعه اعتماد عمومی را نسبت به درایت و عملکرد دولت تحت الشعاع قرار می‌دهد. با چه درایتی این سیاست گذاری‌ها انجام گرفته که حتی برای ۳ ماه قابل انجام نیست. این در حالی است که قیمت مصرف کننده محصولات غذایی از سه بخش تشکیل شده است؛ ۱-قیمت درب کارخانه ۲- هزینه پخش وحمل و نقل ۳-مارجین خرده فروشی‌ها پرداخت ارز دولتی تنها به کالا‌های اساسی فقط می‌تواند قیمت بخشی از مولفه اول را کنترل نماید و قطعا پس از افزایش نرخ دلار برای دیگر بخش ها، مولفه‌های دوم و سوم مستقیما تحت تاثیر افزایش قیمت قرار خواهند گرفت و صنعت با توجه به شرایط نامناسب فعلی یا باید قیمتا را تعدیل نماید و یا امکان تولید نخواهد داشت.

این فعال بخش خصوصی در ادامه تاکید کرد: دولت باید برای جلوگیری از تخلفات در اختصاص ارز دولتی روی افزایش نظارت‌های خود متمرکز شود، سیستمی که اخیرا برای نظارت بیشتر بر تخصیص ارز به کالا‌های اساسی برقرار شده که در آن وزارت بهداشت، وزارت جهاد و صنعت بر تخصیص ارز این کالا‌ها نظارت دارند، سیستم بسیار کارامدتری است و با توجه به عملکرد مناسب این سه وزارتخانه می‌تواند از سوء استفاده‌های احتمالی در این بخش جلوگیری نماید.

‎زرگران برهه حال حاضر را برای خروج کالا‌های واسطه‌ای و نهاده‌های تولید از شمول ارز دولتی مناسب ندانست و اظهار داشت: با توجه به اینکه هنوز تحریم‌ها بر علیه اقتصاد کشورمان آغاز نشده است و احتمال آن وجود دارد که این تحریم‌ها به نحوی با تعاملات احتمالی حل و فصل شود، اتخاذ چنین تصمیماتی قبل از شروع تحریم‌ها تورم بسیار بالایی را به محصولات غذایی ما تحمیل خواهد کرد که در صورت اجرایی نشدن تحریم‌ها نیز به حالت قبل باز نخواهد گشت.