اسماعیل غلامی*
این روزها که موضوع تصویب قانون بودجه سال 1392 در مجلس مورد بحث است دو موضوع مالیات بر ارزش افزوده (موضوع ماده (16) و بند (2) تبصره آن و بند‌های (الف)، (ج) و (د) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1387) برای فرآورده‌های نفتی و سهم صندوق توسعه ملی موضوع جزء 1 بند (ح) ماده 84 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، ارزش سهام پالایشگاه‌ها و بازار سرمایه را تحت تاثیر خود قرار داده است.


تصویب یا عدم تصویب دو موضوع فوق در قانون بودجه سال 1392 در شرایطی که به انتخابات ریاست‌جمهوری نزدیک می‌شویم می‌تواند در صورت عدم دریافت، افزایش شاخص بورس و در صورت دریافت، کاهش چشمگیر شاخص بورس را با توجه به ارزش سهام شرکت‌های پالایشی در بورس به همراه داشته باشد.
مالیات بر ارزش افزوده
براساس جزء 4-3 بند 3 از ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور مابه‌التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروخته شده به مصرف‌کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده‌ها (شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع) حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت برحسب بدهکار وزارت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط ثبت می‌شود و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت می‌شود.
معادل این رقم در خزانه‌داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط منظور و عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه پس از گزارش سازمان حسابرسی و تایید وزیر امور اقتصادی و دارايی به صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه مي‌شود و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان سال بعد انجام می‌شود.
اصولا در شرایطی که بودجه کل کشور هنوز به تصویب نرسیده باشد بازار سرمایه قانون سال قبل و رویه‌های قبلی را مدنظر قرار می‌دهد و ارزش سهام شرکت‌ها در بورس به دلیل وابستگی به EPS اعلام شده، تعیین مي‌شود، بنابراين آنچه در ماه‌های گذشته ارزش سهام شرکت‌های پالایشی را تحت تاثیر خود قرار داده است تلقی سهامداران در بازار سرمایه از موضوع مالیات بر ارزش افزوده در سال 1392 مشابه سال 1391 بوده است.
سهم صندوق توسعه ملی
براساس جزء 1 بند (ح) ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه تبصره 2 جزء 2-3 بند (3) ماده واحد قانون بودجه سال 1391 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است 23 درصد از صادرات فرآورده‌های نفتی در پالایشگاه‌هایی که از قیمت خوراک موضوع این جزء استفاده می‌کنند را به حساب صندوق توسعه ملی واریز كند که با توجه به جزء 3 بند (ح) ماده 84 مبنی بر افزایش واریزی هر سال به میزان 3 واحد درصد سهم صندوق توسعه ملی در سال 1392 به 26 درصد خواهد رسید. به نظر می‌رسد دولت می‌تواند با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده از صنایع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی قسمتی از فروش فرآورده‌های نفتی شرکت خود را به صندوق توسعه ملی واریز كند. 
در غير اين صورت تخصیص قسمتی از فروش فرآورده‌های شرکت‌های بخش خصوصی به موضوع فوق منطقی به نظر نمی‌رسد و در شرایطی که فروش نفت در تحریم اقتصادی قرار گرفته است به جای تشویق شرکت‌ها و به خصوص بخش خصوصی به صادرات با تصویب تخصیص بخشی از درآمدهای صادراتی آنها مانع از صادرات شرکت‌ها مي‌شويم. در این راستا کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه سال 1392 سهم صندوق توسعه ملی از فرآورده‌های شرکت‌ها و پالایشگاه‌های غیر‌دولتی‌ را لغو كرده و دریافت بخشی از درآمد صادراتی را فقط مربوط به پالایشگاه‌های دولتی دانسته است. ضمن آنکه براساس آمار و ارقام سنوات گذشته تنها دو پالایشگاه بندر عباس و لاوان دارای صادرات فرآورده‌های نفتی قابل ملاحظه بوده‌اند که با توجه به مقایسه میزان صادرات و ظرفیت دو پالایشگاه مزبور عملا قانون مزبور برای یک پالایشگاه و آن هم بندر‌عباس خواهد
بود. جداول پیوست آثار مالیات بر ارزش افزوده و سهم صندوق توسعه ملی بر EPS شرکت‌های پالایشی را نشان داده است.
*معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی