رئیس پلیس آگاهی با اعلام اینکه افزایش دلار از 4 - 5 به بیش از 10 هزار تومان منطقی نیست، نسبت به واکنش بانک مرکزی در برابر افراد دستگیر شده انتقاد کرد.
 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا مقیمی با اشاره به عملکرد پلیس در مبارزه با جرائم اقتصادی و خصوصاً ماموریت ویژه‌ای که با نوسانات چند ماهه اخیر بازار ارز به پلیس واگذار شد به تسنیم گفت: از سال گذشته و بر اساس درخواست دولت، بانک مرکزی، مجموعه وزارت اقتصاد و ریاست دفتر رئیس جمهور، در جلسات مشترک متعددی با بانک مرکزی، تعزیرات و وزارت اطلاعات مشارکت داشتیم و در این مدت سعی کردیم تا حضور موثری داشته باشیم.

وی با بیان اینکه پلیس به صورت روزانه بازار را رصد می‌کند و در این مدت مقادیر قابل توجهی ارز قاچاق، کشف و تعداد زیادی دلالان ارزی هم دستگیر شدند، افزود: این یک واقعیت است که وقتی دلار در مدت کوتاهی از 4 تا 5 هزار تومان به بیش از 10 هزار تومان می‌رسد، اتفاقی منطقی نیست و نمی‌توان به عنوان موضوع اقتصادی منظور کرد.

این مقام مسئول ادامه داد: این ماجرا حتماً دست‌های پشت پرده دارد و برخی افراد دخالت داشتند. قیمت ارز نمی‌تواند به صورت طبیعی تا این اندازه بالا رود اما اگر همه مجریان و بانک مرکزی و حوزه‌های اقتصادی پای کار باشند می‌توان وضعیت بهتری را شاهد بود.

مقیمی در پاسخ به این سوال که آیا سیاست ارزی دولت در اواخر فروردین مبنی بر اعلام نرخ 4200 تومانی باعث به وجود آمدن رانت و زمینه فساد و طبعاً افزایش پرونده‌های فساد و رانت در این حوزه شده یا خیر؟ گفت: حتماً همینطور است. این اختلاف قیمت باعث به وجود آوردن رانت شد و این رانت، حتماً یک سری را پای کار می‌آورد. البته در حال رصد اطلاعاتی و برخورد هستیم ولی اینکه نتیجه این دستگیری‌ها و برخوردها چه می‌شود موضوع دیگری است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا علی‌رغم غیرقانونی بودن فعالیت دلالان ارز، برخی از دلالان ارزی با بانک مرکزی مرتبط هستند افزود: این موضوع را باید از قوه قضائیه پرسید. به عنوان پلیس وظیفه داریم تنها متهم را شناسایی و دستگیر و تحویل دهیم. وظیفه پلیس، تنها دستگیری متهمان و تحویل آن به مراجع قضایی است و از آن جا به بعد باید بانک مرکزی، شاکی پرونده باشد ولی اگر بانک مرکزی بگوید فرد دستگیر شده آدمِ من بوده و به وی ارز دادم و گفتم برو در بازار به فروش، تلاش‌ها هم بی فایده خواهد بود.

وی گفت: به شدت تلاش می‌کنیم تا عصای دست دولت در حوزه‌های اقتصادی باشیم و آنچه در مبارزه با جرائم و شفافیت از دست برمی‌آید انجام دهیم تا باری از دوش دولت برداریم. آمادگی داریم تا هر ماموریتی که دولت در فضای مبارزه با جرائم اقتصادی محول کند به دوش بگیریم و به نحو احسن آن را به نتیجه برسانیم.