در ادامه سیاست‌های برخورد دولت با پدیده احتکار طی هفته گذشته یکی از موضوعاتی که به بحث داغ میان فعالان بخش تولید و بازار فولاد تبدیل شد مراجعه «تعزیرات» به انبارها در شهرهایی همچون اصفهان،‌ تبریز و زنجان بود که کارخانه‌های تولیدی آنها نیز در همان محدوده جغرافیایی قرار گرفته است.

مراجعه به انبار کارخانه‌های شهرهای مختلف در حالی است که هنوز اخباری از مراجعه حضوری به انبارهای تهران تا این ساعت مخابره نشده است. در این بین کارشناسان بازار فولاد در تحلیل اثرات این اقدام می‌گویند: سرکشیتعزیرات به انبارها باعث ارسال سیگنال تبرئه تولیدکنندگان از اتهام احتکار شد و فروشندگان در ادامه این روند برای فروش عجله کردند؛ این موضوع باعث کاهش قیمت آهن‌آلات در اواسط هفته شد. در ادامه هرچند مصرف‌کننده واقعی به دنبال خرید از بازار بود ولی خریدار واسطه‌ای و سرمایه‌ای از بازار آهن ترسیده و خارج شدند؛ در نتیجه روند بازار تا روز گذشته کاهشی شد.

در حالی قیمت تیرآهن درب کارخانه ۴ هزار و ۲۰۰ تا ۴ هزار و۸۰۰ تومان در هر کیلو اعلام می‌شد که این روند برای میلگرد هم تقریبا به همین منوال است ولی در این بازارها همچنان خرید و فروش جدی صورت نمی‌گیرد و واسطه‌ها هم از ترس بردن کالاها به انبار و دستگیر شدن توسط تعزیرات اقدام به این ریسک نمی‌کنند. این در حالی است که به گفته یکی از فعالان بازار اصفهان، ۸۰ درصد انبارهای این شهر پلمب است و اجازه خارج و داخل شدن محصول به این انبارها داده نمی‌شود. در واقع به گفته این فعال بازار، تعزیرات روی انبار کارخانه‌های مبدا تمرکز کرده و البته در شهرهای دیگر نیز این روند مخابره می‌شود. با توجه به اتفاقات این هفته و رکود حاکم بر بازار تقریبا هیچ‌گونه خرید و فروشی در بازار دیده نمی‌شود.

کارخانه‌ای که ماهانه ۲۰۰ هزار تن تولید دارد، حتما کالایی هم دارد که نتواند آن را بفروشد و مشتری زیادی نداشته باشد،‌ در واقع به این روند در بازار «رسوب تولید» می‌گویند. همین امر باعث می‌شود این کارخانه دارای موجودی کالایی بالایی باشد که امروز نام احتکار روی آن گذاشته شده و مشمول جریمه می‌شود. به علاوه فروشنده‌ای که کالایی را با پایه ۴هزار تومان خریده در حال حاضر مجبور است آن را بر پایه ۳ هزار تومان به فروش برساند تا جریمه نشود. انتظار می‌رود بازار فولاد با توجه به مسائل پیش‌آمده مبنی بر فشار به فروشندگان برای عرضه بر پایه قیمت وزارت صنعت – که باید زیر ۳ هزار تومان باشد – و سرکشی تعزیرات حکومتی به انبارها و پلمب آنها در یک رکود واقعی فرو رود. آیا با این فشارها می‌توان از مصرف‌کننده حمایت کرد و حال که این کالا قرار است در بورس کالا با قیمت تمام شده حدود ۲ هزار و ۷۰۰ تومان توسط مصرف‌کننده خریداری شود بورس کالا چگونه می‌تواند تشخیص دهد که این خریدار مصرف‌کننده واقعی است یا خیر؟  آیا این حمایت‌ها به جز اینکه بخش تولید فولاد را به تعطیلی بکشاند یا باعث شود یکسری به واسطه آشنایی با بورس و مقررات، خریدها را انجام دهند و به قیمت بالا بفروشند یا صادر کنند (به واسطه روابطی که دارند) و از رانت حاصل به جای مصرف‌کننده استفاده ‌کنند نتیجه‌ای در‌بر خواهد داشت؟