روزنامه اعتماد نوشته است:‌ یکی از مسائل مهم و تعیین‌کننده در هزینه تمام‌شده واحدهای صنعتی نرخ ارز و نوسانات آن است. نوسانات گسترده و وسیع نرخ ارز اثرات منفی و مثبت بسیاری بر پیکره اقتصاد دارد که یکی از آنها بروز تورم‌های بسیار شدید و افسارگسیخته است. تورم به نوبه خود می‌تواند منجر به تغییر بافت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، تغییر وضعیت بازارهای داخلی و خارجی، تاثیر بر تجارت خارجی (صادرات و واردات) شود.

پس از اعلام تک نرخی شدن ارز توسط دولت برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی قیمت کالاها رو به افزایش گذاشت و فروشندگان و تولیدکنندگان افزایش قیمت ارز را بهانه‌ای برای این گرانی افسارگسیخته اعلام کردند. دولت برای حل معضل گرانی و کمک به واردکنندگان برای شرکت‌هایی که در زمینه واردات فعالیت داشتند یا خواستار واردات بودند امکان استفاده از ارز دولتی را فراهم کرد. ولی متاسفانه بسیاری از شرکت‌ها و واردکنندگان با سوءاستفاده، کالاهای خود را با ارز دولتی وارد و با نرخ گزاف ارز آزاد در بازار به فروش رساندند و سود بسیاری را از آن خود کردند. برخی کالاهایی که در لیست بانک مرکزی اعلام شد که ارز دولتی دریافت کردند و علت گرانی کالاهای خود را افزایش نرخ ارز عنوان کردند عبارت بود از موز، کره، برنج و گوشی تلفن‌همراه.واردکنندگان خودرو در گذشته از نرخ ارز آزاد استفاده می‌کردند اما وقتی از دلار ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کنند نه‌تنها نباید افزایشی در قیمت خودروهای وارداتی داشته باشیم بلکه قیمت این محصولات باید کاهش یابد. متاسفانه نظارت دقیقی بر عملکرد واردکنندگان خودرو وجود ندارد و آنها این محصولات را به هر قیمتی که بخواهند عرضه می‌کنند و این موضوع بازار خودرو را بیش از پیش متلاطم می‌کند.

بعد از دستور رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای واردات تمامی کالاها که ارز دولتی اختصاص یافته بود، برای نظارت و ساماندهی به بازار ارز و جلوگیری از تخلفات چندین تیم ویژه رسیدگی به موضوعات تشکیل شد؛ تیم‌هایی همچون تیم ویژه رسیدگی به واردکنندگان خودرو، که خودروها را در انبارها نگهداری و با ارز آزاد به فروش می‌رسانند، تیم ویژه رسیدگی به واردکنندگانی که ارز دولتی را دریافت و اقدام به واردات کالا نکرده و ارز را به فروش می‌رسانند، تیم ویژه رسیدگی به واردکنندگانی که کالاها را در انبارها نگهداری و با ارز آزاد به فروش می‌رسانند و تیم ویژه رسیدگی به واردکنندگانی که کالاها را وارد و در گمرک نگهداری و به دنبال تنظیم اسناد غیرواقعی با تبانی برخی افراد در بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی هستند.

اما با وجود تمامی این تمهیدات سیاست ارزی گذشته دولت با شکست مواجه شد و بسته جدید ارزی با هدف تعیین نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا پس از وارد شدن آسیب‌های جدی به پیکره اقتصاد در اثر سیاست‌های غلط، توسط دولت ارایه شد.

تولید در اقتصاد ایران به‌شدت به واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه وابسته است. با درنظرگرفتن چنین شرایطی، تضعیف ارزش پول ملی، افزایش هزینه‌های تولید، رکود و تعطیلی صنایع را در پی خواهد داشت. افزایش هزینه‌های تولید، کاهش حاشیه سود و کاهش توان رقابتی، کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها، اختلال در سیستم خریدها و معاملات اقتصادی از مهم‌ترین تاثیرات نوسانات نرخ ارز در اقتصاد کشور است. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان نیز ملزم به خرید نقدی مواد اولیه هستند که به‌دلیل حجم بالای نیاز آنها با مشکل مواجه می‌شوند.

اما متاسفانه در شرایطی که امریکا جنگ اقتصادی را علیه ایران آغاز کرده است سوءاستفاده متخلفان فضای اقتصادی کشور را بیش از پیش مخدوش و شرایط را برای تولیدکنندگان واقعی و کسانی که در مسیر تامین نیازهای مردم تلاش می‌کنند روز به روز سخت‌تر و سخت‌تر می‌کنند و این خود به نوعی خیانت در حق مردم ایران است و باعث بروز تورم‌های افسارگسیخته و فشار هرچه بیشتر به مردم و انواع تبعات اقتصادی و اجتماعی خواهد شد. لازم است کمیته‌های مسوول رسیدگی و نظارت بر تخلفات با بررسی دقیق و همه‌جانبه شرایط اقتصادی و ارزی کشور، راهکارهای فوری و کوتاه‌مدت که می‌تواند برای برون‌رفت چاره‌ساز باشد را تهیه و به دولت و مجلس شورای اسلامی ارایه کنند و گزارش آن جهت شفافیت هرچه بیشتر و آرامش فضای اقتصادی جامعه به مردم ارایه شود و امیدواریم تا با اجرای درست و کنترل شده بسته جدید ارزی تاحدی خسارات وارده به بازار ارز و اقتصاد جبران شود.