بخش قابل توجهی از شرکت‌های تولیدی عرضه‌کننده محصولات در بازار رسمی کالا، سازمان تامین اجتماعی، سهام عدالت و صندوق‌های بازنشستگی هستند که شامل عموم مردم و به ویژه بازنشستگان می‌شوند و ظلم در حق آنها روا نیست.

به گزارش اقتصاد آنلاین، مدیرعامل کارگزاری خبرگان سهام در خصوص عرضه محصولات برمبنای دلار 4200 تومانی گفت: اجبار تولیدکنندگان به عرضه محصولاتشان با قیمتی پایین‌تر از نرخ واقعی بازار در دولت دهم در حوزه پتروشیمی اتفاق افتاد و پس از مدتی نیز مسوولان به اشتباه بودن نرخ گذاری به این شکل پی بردند و قیمت‌ها اصلاح شد؛ به این ترتیب اما بازهم شاهد تکرار اشتباهات گذشته هستیم. 

محمد کفاش پنجه شاهی افزود: سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص مبنا قرار گرفتن دلار 4200 تومانی برای محصولات، ظلم به سهامداران شرکت‌های عرضه‌کننده و لطمه به حق الناس است.

وی افزود: بخش قابل توجهی از شرکت‌های تولیدی عرضه کننده محصولات در بازار رسمی کالا، سازمان تامین اجتماعی، سهام عدالت و صندوق‌های بازنشستگی و غیره هستند که در واقع شامل عموم مردم و به ویژه بازنشستگان می‌شوند که چنین ظلمی در حق آنها روا نیست.

به گفته مدیرعامل کارگزاری خبرگان سهام، دو نرخی شدن کالاها به طور طبیعی باعث برخورداری عده‌ای خاص و دارای سرمایه از رانت می‌شود و این موضوع نیز تعادل در بازارها را بهم می‌ریزد.

پنجه شاهی در ادامه اظهار کرد: دست کردن در جیب سهامداران و رواج دلالی، سرمایه گذاری‌ها به سمت تولید را تضعیف می‌کند و به طور حتم دولت نیز این اتفاق‌ها را به صلاح نخواهد دانست.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه در حمایت از تصمیم اعضای شورای عالی بورس مبنی بر توقف عرضه محصولات با ارز 4200 تومانی در بورس کالا گفت: اصلی‌ترین راه برون رفت از التهاب و بحران فعلی در بازار کالای کشور، واقعی کردن قیمت هاست.