فرهاد رمضان رشد بازار سرمایه را مانع رونق بازارهای غیر مولد و سفته بازی دانست و افزود: با عمیق شدن بازار سرمایه ثروت به سمت دلالی و بازارهای کاذب هدایت نمی شود.

اجرای مجموعه بسته های حمایتی دولت از بازار سرمایه، می تواند نقدینگی های سرگردان جامعه را به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت کند.

مدیرعامل گروه مالی سپهر سینا در گفت وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) عنوان کرد: حجم معاملات بورس و ارزش ریالی بازار نشان می دهد بازار سرمایه اکنون از عمق معنا داری برخوردار است و می تواند محلی برای جذب نقدینگی های سرگردان جامعه باشد و همچنین با کاهش هزینه تامین مالی شرکت ها به تولید ملی کمک کند.

فرهاد رمضان رشد بازار سرمایه را مانع رونق بازارهای غیر مولد و سفته بازی دانست و افزود: با عمیق شدن بازار سرمایه ثروت به سمت دلالی و بازارهای کاذب هدایت نمی شود.

وی مصوبات اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی را راهی برای افزایش عمق بازار سرمایه دانست و گفت: برای حمایت از بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد کشور مقرر شد به مدت یک سال‌، نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام از 0.5 درصد ارزش فروش به 0.1 درصد برسد که مشخصا نتیجه آن تسهیل ورود نقدینگی به بازار سرمایه است.

وی تاکید کرد: در صورت کاهش هزینه های معاملاتی دو طرف خریدار و فروشنده برای حضور بیشتر در بازار تشویق می شوند.

این کارشناس بازار سرمایه توسعه فعالیت های ناشران بورسی را یکی دیگر از راهکارهای افزایش اثر بخشی اقتصاد دانست و اظهار داشت: افزایش سرمایه نقدی یا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها باعث می شود سمت راست ترازنامه شرکت ها سنگین تر شود و میزان حقوق صاحبان سهام افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: با این تصمیم دولت که اگر شرکت‌ها بخواهند بخشی از سود تقسیم نشده خود را به حساب سرمایه منتقل کنند و با افزایش سرمایه شرکت، به اجرای طرح‌های توسعه بپردازند، از مالیات بر درآمد آن بخش که به افزایش سرمایه تخصیص یافته است، معاف می شوند، به سنگینی سمت راست ترازنامه شرکت ها کمک می کند.

رمضان همچنین به رشد قیمت سهام در تابلوی معاملات و به تبع آن افزایش شاخص بورس و حجم معاملات اشاره کرد و ادامه داد: همه اینها منجر به بزرگ شدن بازار می شود که نشان دهنده کنترل نقدینگی در کشور است.

مدیرعامل گروه مالی سپهر سینا با اشاره به موارد بالا افزایش عمق بازار سرمایه را برای اقتصاد هر کشوری لازم و ضروری دانست و گفت: بر همین اساس باید برای توسعه بازار سرمایه و افزایش سهم این بازار در GDP کشور راهکارهایی را ارایه کرد و اکنون این مشوق های جدید دولت می تواند اقدامات موثری در توسعه بازار سرمایه و افزایش حجم معاملات باشد.

به گزارش سنا؛ شنبه 16 تیر ماه در  چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا، پیشنهاداتی با محور توسعه اشتغال، رونق تولید و تقویت بازار سرمایه و نیز تأمین تسهیلات لازم برای بخش مولد اقتصاد، تصویب شد و به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، مقرر شد به مدت یک سال‌، نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام از 0.5 درصد ارزش فروش به 0.1 درصد کاهش یابد. همچنین به منظور حمایت عملی دولت از سرمایه‌گذاری مصوب شد تا "در صورتی که شرکت‌ها تصمیم بگیرند بخشی از سود تقسیم نشده خود را به حساب سرمایه منتقل کنند و با افزایش سرمایه شرکت، به اجرای طرح‌های توسعه بپردازند، از مالیات بر درآمد آن بخش که به افزایش سرمایه تخصیص یافته است، معاف شوند."

یادآور می شود، پیش از این مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر ضرورت توسعه بازار سرمایه عنوان کرده بود، راهکار مواجه با مشکلات، ‌توجه به واقعیت‌های اقتصاد کلان کشور است و بر همین اساس هم دولت تلاش می کند با مهار روند رشد نقدینگی، سرمایه‌ها را به سمت بازارهای مولد از جمله بازار سرمایه هدایت کند.