EPSnews           

‌ سود 16 هزار میلیارد‌تومانی طلافروشان در یک سال

پرویز بابایی، پژوهشگر اقتصادی در‌این‌باره  می‌گوید: درحالی‌که مردم ایران به‌ صورت لحظه‌ای شاهد آب‌رفتن دارایی‌ها و کاهش ارزش پول و قدرت خریدشان هستند، صنف طلاساز و طلافروش در سایه سکوت مدیران دولتی و سازمان امور مالیاتی، با ثبت قیمت‌های نجومی و بالا‌بردن قیمت طلا در حال چند برابر کردن ثروت خود هستند و در یک سال گذشته با رشد قیمت طلا از ۱۲0 هزار تومان در هر گرم تا 295 هزار تومان فعلی نزدیک به 145 درصد افزایش دارایی و 16هزارو 240 میلیارد تومان سود داشته‌اند.

به گفته او در‌حال‌حاضر حدود ۴۰۰ تُن طلا از سوی خانواده‌ها ذخیره شده، ذخایر طلای بانک مرکزی تقریبا 2۰۰ تُن و موجودی طلاسازان و طلافروشان کشور حداقل ۸۰ تُن است که از این ارقام سالانه نزدیک به ۱۶۰ تا ۲۰۰ تُن، خرید‌و‌فروش صورت می‌گیرد. بابایی در توضیح این تحلیل خود می‌افزاید: نزدیک به هشت ‌هزار طلاساز و طلافروش در کشور فعالیت دارند. در یک سال گذشته قیمت طلا از ۱۲۰ هزار تومان در هر گرم به 295 هزار تومان رسیده و از این طریق ثروت و دارایی طلافروشان با ۸۰ تُن موجودی طلا به غیر از سود حاصل از خرید‌و‌فروش طلا با رشد 145‌درصدی به بیش از 23 هزار میلیارد تومان رسیده است و سود 14 هزار میلیارد‌تومانی نصیب‌شان شده است. او ادامه می‌دهد: علاوه‌بر‌این در یک سال گذشته حداقل ۱۶۰ تا ۲۰۰ تُن خرید‌وفروش طلا صورت گرفته که با فرض میانگین قیمت ۱۶۰ هزار‌تومانی هر گرم طلا در سال، حجم فروش طلا نزدیک به ۳۲ هزار میلیارد تومان بوده که با سود حداقل هفت‌درصدی بیش از دوهزارو 240 میلیارد تومان سود نصیب طلافروشان خودمختار و نرخ‌ساز کشور شده است.

این پژوهشگر در یک جمع‌بندی توضیح می‌دهد: با جمع دو رقم فوق، طلافروشان کشور در یک سال گذشته بیش از 16هزارو 240 میلیارد تومان سود حاصل کرده‌اند و کمتر از ۴۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند؛ در‌حالی‌که مالیات واقعی آنها بین ۵۶۰ تا سه‌هزارو 600 میلیارد تومان است که در سایه بی‌کفایتی سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی که هنوز بعد از دو سال گردش حساب‌های بانکی اشخاص را به سازمان امور مالیاتی تحویل نداده است، این حجم از بیت‌المال نصیب صنفی شده که هر لحظه با قیمت‌سازی و انگیزه فعالیت اقتصادی را از مردم سلب کرده است.

‌ حراج ثروت ملی با یک تحلیل اشتباه

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، در تحلیل درستی یا نادرستی پیش‌فروش سکه می‌گوید: پیش‌فروش سکه چه به‌ صورت سکه واقعی و چه به‌صورت اوراق، نوعی تاراج‌زدن به ثروت ملی است. این سیاست اشتباهی بود که بانک مرکزی در پیش گرفت و روزی باید مسئولان بانک مرکزی در قبال این اشتباه پاسخ‌گو باشند. مسئولان بانک مرکزی باید پاسخ‌گو باشند که با چه اختیاری بالغ بر هفت‌میلیون‌و 600 هزار سکه را پیش‌فروش کرده‌اند. این اقتصاددان در توضیح نادرستی این التهاب می‌گوید: افزایش قیمت سکه و نوسانات آن، هیچ ارتباطی به مکانیسم عرضه و تقاضا نداشت. به‌ عبارتی صرفا تحلیل اشتباهی بود که در بانک مرکزی صورت گرفت. در شرایطی که اقتصاد پیش‌بینی‌ناپذیر است، التهاب بازار و نااطمینانی از آینده وجود دارد، مردم برای حفظ قدرت خرید خود قطعا دست به خرید کالاهایی می‌زنند که بتواند این قدرت خرید را حفظ کند. زمانی شرایط به نحوی است که با عرضه بیشتر می‌توانید جلوی تقاضای مازاد و کاذب را بگیرید؛ به‌ عبارتی بازار حاکم است، اما با توجه به حجم عظیم نقدینگی، دیگر مکانیسم بازار کارنمی‌کند. این را به خوبی می‌توانستیم در زمان‌های اعلام پیش‌فروش سکه ببینیم؛ زیرا التهاب بازار به‌جای کنترل آن بیشتر می‌شد که نشان از وجود نقدینگی و تلاش مردم برای حفظ قدرت خرید داشت. به گفته او، این نگرش اشتباه چه با پیش‌فروش سکه و چه تعهدی که بانک مرکزی در قالب اوراق سکه ایجاد کند، باز هم با دست‌به‌دست‌شدن، معادل سکه عمل می‌کند و حتی می‌تواند خطرناک‌تر باشد؛ زیرا می‌تواند مانند اوراق بدهی بانک مرکزی را به چاپ بیشتر اوراق بیش از ذخایر عادت دهد.

شقاقی‌شهری با بیان اینکه پیش‌فروش سکه هیچ منطق و مبنای اقتصادی و علمی نداشت، می‌افزاید: این‌گونه اقدامات در شرایط کنونی هیچ تأثیری روی فروکش‌کردن تقاضای کاذب در بازار نخواهد داشت؛ زیرا این تقاضا از قِبَل نااطمینانی در اقتصاد ایجاد شده و نه مکانیسم بازار. بنابراین هرگونه دست‌کاری در این روند، التهاب در بازار را بیشتر می‌کند و حتی انتشار اوراق می‌تواند شرایط را به‌مراتب بدتر کند.

به گفته او، در شرایط کنونی بهترین کار توقف طرح پیش‌فروش سکه به‌ صورت کامل است.

‌ زیان نبود مالیات بر عائدی

این اقتصاددان همچنین با نقد دریافت‌نکردن مالیات از سودهای کلان حاصل از خرید و فروش ارز و طلا در بازارهای ملتهب کنونی، می‌گوید: نبود یک اقتصاد شفاف و نبود ابزارهای کنترلی به این سوداگری دامن زد. سوداگری در بازار سکه، دلار، خودرو و برخی بازارهای دیگر رخ داد و در آن هزاران میلیارد تومان سودهای حاصل از نوسانات قیمت را شاهدیم که یکی از آنها بازار طلافروشان بود. در این صنف، سودهای کلانی نصیب این بخش شد که مالیات از آن دریافت نمی‌شود.

او در ادامه می‌افزاید: اگر ابزارهای کنترلی مثل ابزار مالیاتی بر سودهای مازاد وجود داشت، خود می‌توانست تبدیل به یک ابزار برای کنترل سوداگری باشد، اما چنین نشد.شقاقی‌شهری با بیان اینکه قیمت هر گرم طلا در شش ‌ماه تا 300 هزار تومان هم رفت، می‌گوید: متأسفانه دریافت‌نکردن مالیات از عائدی سرمایه به دلیل ضعف و نبود پایه مالیاتی، سبب شد نتوانیم از این التهابات در بازار مالیات کسب کنیم و آنها را به کنترل درآوریم. این اقدام می‌توانست از تجمع ثروت جلوگیری کند، اما نبود پایه مالیاتی سبب شد بالغ بر 16هزار میلیارد تومانی در عرض یک سال نصیب صنف طلافروشان شود و مالیات معقولی هم از آن دریافت نشود.

او با بیان اینکه در لیبرال‌ترین اقتصادهای دنیا نیز مالیات بر ثروت گرفته می‌شود، می‌گوید: اصولا پایه مالیاتی در ایران به‌شدت ناقص است و باید فکری به حال آن کرد.