یک اقتصاددان مشهور با انتقادات تند و تیز از پتروشیمی ها در استفاده از مزایای خصوصی ها و دولتی ها و نفوذ در دولت و مجلس گفت: ارزش دلار باید طبق برخی شاخص ها حدود ۳ هزار تومان باشد.
 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از تسنیم،حسین راغفر گفت: بیش از 90 درصد منابع ارزی مستقیم از محل فروش سرمایه‌های طبیعی از جمله نفت، گاز و معادن زیرزمینی به دست می‌آید و باید استفاده از این سرمایه‌ها عادلانه باشد. با تفسیر غلط این منابع، اختصاصی شده و به تدریج در طول سه دهه گذشته در اختیار گروه های خاص قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: بیشتر دارندگان صنایع بزرگی که از منابع خصوصی سازی ها بهره گرفتند و از نفوذ در سیاست گذاری ها استفاده کردند، منابع ارزی را به نفع خود سوق دادند و انباشت بزرگ منابع را به وجود آوردند و همین باعث شد بتوانند به سهولت نقدینگی را به هر جا منتقل کنند.این بنگاه ها که نه خصوصی هستند و نه دولتی،­ در واقع هم از مزایای خصوصی ها استفاده می کنند و هم دولتی ها و خود را به هیچکس پاسخگو نمی دانند و ارزی را که از محل فروش همین منابع بدست می اورند به بانک مرکزی نمی دهند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: اینان با قدرتی که به دست آورده اند نظام تصمیم گیری یعنی دولت و مجلس را نیز در اختیار می گیرند تا از رهگذر آن منابع را طبق نظر در انحصار داشته باشند.بالغ بر 85 درصد محصولات این بنگاه ها با منابع ارزان متعلق به عموم مردم اعم از آب، برق، گاز و نفت رایگان صادراتی است به عنوان مثال در مجتمع های پتروشیمی برای هر مترمکعب گاز که هم خوراک و هم نهاد است، کمتر از 2 سنت هزینه پرداخت می کنند در حالی که محصول را 50 سنت صادر می کنند و سود بسیار بزرگی که متعلق به عموم مردم است را از آن خود می دانند و در نهایت ارز حاصل را نیز به بانک مرکزی نمی دهند و به بازار آزاد می فروشند.

راغفر با مضحک، خطرناک و دردآور خواندن بازار ثانویه ارز، آن را محلی عنوان کرد که ایجاد شده تا در آن عملا نرخ ارز متناسب با خواست بنگاه های بزرگ خصولتی، تثبیت شود. صاحبان ثروت و قدرت با بهره گیری از منابع ارزی حاصل از منابع طبیعی مانند گاز و با رانت اقتصاد را به سمت و سویی سوق می دهند که این چنین با انباشت و تزریق ارز و تسهیلات بانکی و نفوذ در سیاست های مالیاتی هر روز بزرگ و بزرگتر می شوند.

وی معتقد است طبق تفکر جاری بازار ثانویه نرخ ارز باید در عرضه و تقاضا مشخص شود حال آنکه کجای دنیا منابع عمومی را منوط به عرضه و تقاضا می کنند ضمن آنکه کدام بازار عرضه و تقاضا وجود دارد، در همین بازار ثانویه در روز نخست شکل گیری وقتی قیمت ارز فروکش کرد این صاحبان نفوذ و ثروت عرضه ارز را متوقف کردند.

این اقتصاددان گفت: در بازار ثانویه ، ارز همان منابعی عرضه می شود که متعلق به مردم است بنابراین این وجوه باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد ولی خصولتی ها به گونه ای برنامه ریزی کرده اند تا ارز در این بازار و البته با قیمت مورد نظر عرضه شود .این یعنی عرضه کننده، تعیین کننده قیمت هم هست و این فاجعه بزرگ و نشانه فروپاشی نظام تصمیم گیری در حوزه اقتصاد است.

راغفر با تاکید مجدد بر اینکه منابع ارزی متعلق به عموم مردم است و باید صرف امور زیرساختی، ​حمایت از تولید، تبدیل به نوآوری و خلاقیت و حمایت از تحقیق و توسعه و سرمایه های انسانی یعنی آموزش و سلامت شود گفت: مادامی که این مسئله اصلاح ­و درک از نحوه عرضه ارز اصلاح نشود این روند غلط ادامه دارد و چندین بازار ارز داریم.

وی گفت: در این مسیر علاوه بر پتروشیمی ها، شرکتهای مشابه چون فولاد و سیمان هم از منابع عمومی با قیمت کم استفاده می کنند حال آنکه اگر آنها نهاده ها را با قیمت های جهانی تهیه کنند ارز حاصل از صادرات را می توانند به هر قیمتی که می خواهند عرضه کنند.قیمت ارز در ایران باید بر اساس نیاز تولیدکننده تعیین شود، یعنی تولیدکننده است که باید بر حسب نیاز ارز را به نرخی دریافت کند تا امکان اشتغالزایی، تولید، نوآوری و خلاقیت داشته باشد.

استاد دانشگاه الزهرا اضافه کرد: بحران اصلی امروز جامعه،­ بیکاری و ناتوانی بخش تولید است و فشارهایی که تولید در آن قرار دارد و در مسیر اصلاح باید روند کارکرد اقتصاد ناسالم، رانتی و سوداگرانه معکوس شود و ارز در خدمت و حمایت از تولید قرار گیرد، نرخ ارز هم به تناسب توانایی تولید تعیین شود.طبق همین شاخص نیز برخی صاحبنظران معتقدند ارزش هر دلار در ایران باید حدود 3 هزار تومان باشد.

راغفر روش تنظیم رابطه ارزهای موجود با پول های دنیا و رابطه تورم در ایران با کشور صاحب دلار یعنی آمریکا را مبنای تعیین قیمت دلار 4200 تومان از جانب معاون اول رئیس جمهور دانست و گفت: البته برخی این قیمت را نیز محل مناقشه می دانند و قیمت دلار را پایین تر از 4200 تومان و نرخ یورو را هم کمتر از آنچه اعلام شده می دانند.