لایحه اصلاح ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با هدف کاهش مجدد قیمت خوراک پتروشیمی‌های گازی به دو دلیل از دستور کار هیات دولت خارج شد.
 

 به نقل از فارس، 22 فروردین سال جاری پایگاه اطلاع رسانی هیات دولت، خبر ارائه لایحه اصلاح ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به دفتر هیات دولت را رسانه‌ای کرد. این لایحه توسط انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و محمدرضا نعمت زاده وزیر سابق صنعت با هدف کاهش مجدد قیمت خوراک پتروشیمی‌ها اعم از گاز طبیعی، اتان و خوراک مایع و بخصوص پتروشیمی های گازی تهیه و به هیات دولت ارائه شده بود. کارشناسان این لایحه را در راستای افزایش رانت خوراک پتروشیمی های گازی ارزیابی می کردند.

ابتدا قرار بود این لایحه در جلسه  فرعی 6 مردادماه کمیسیون اقتصادی هیات دولت بررسی شود اما این جلسه برگزار نشد و نهایتا یک هفته بعد در 13 مردادماه، لایحه اصلاح ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه، نمایندگانی از بخش های مختلف دولت، بخش خصوصی و کارشناسان حضور داشتند و نهایتا با توجه به کاهش درآمد دولت از محل کاهش قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی و همچنین وضعیت اقتصادی مناسب این واحدها، این لایحه به تصویب نرسید و مقرر شد از دستور کار هیات دولت خارج شود که پایگاه اطلاع رسانی هیات دولت نیز با انتشار خبری در 23 مردادماه، این موضوع را رسما اعلام کرد.

منابع آگاه می‌گویند وزارت نفت علی رغم انفعال چند وقت اخیر در برابر زیاده‌خواهی پتروشیمی‌ها، این بار یکی از مخالفان اصلی تصویب لایحه اصلاح ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در کمیسیون اقتصادی هیات دولت بوده است.

تهیه این لایحه توسط انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی و نعمت زاده و ارائه به هیات دولت توسط وزارت صنعت در حالی صورت گرفت که پتروشیمی های گازی به دلیل برخورداری از خوراک ارزان، سودآوری اقتصادی بالایی دارند و حتی در ماه های اخیر، این وضعیت با توجه به افزایش چشمگیر قیمت ارز و ادامه محاسبه قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی بر مبنای ارز کالاهای اساسی یعنی دلار 3800 تومانی، میزان سودآوری این واحدها به شدت افزایش یافته است. به همین دلیل، ارائه این لایحه را صرفا می توان اقدامی در راستای افزایش رانت خوراک پتروشیمی های گازی دانست.

بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه چند هفته ای از برداشته شدن الزام پتروشیمی ها به ارائه عرضه ارز صادراتی با قیمت 4200 تومان در سامانه نیما می گذرد و شاهد عرضه ارز این واحدها در بازار ثانویه هستیم، ضرورت دارد وزارت نفت هر چه سریعتر، زمینه لازم برای اصلاح مصوبه 23 خردادماه هیات دولت را فراهم کند تا مبنای محاسبه قیمت خوراک این واحدها را از ارز کالاهای اساسی یعنی دلار 3800 تومانی به ارز بازار ثانویه تغییر یابد. محاسبه قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی با دلار 3800 تومانی، صرفا با هدف تشویق پتروشیمی‌ها به ارائه عرضه ارز صادراتی با قیمت 4200 تومان در سامانه نیما به تصویب دولت رسیده بود و تداوم اجرای این مصوبه، رانت بسیار بزرگی برای این واحدها محسوب می شود.

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد در صورت اصلاح ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی ها، درآمد دولت از این محل حدود 40 هزار میلیارد تومان در سال افزایش خواهد یافت.