EPSnews           

اقتصادآنلاین - فاطمه اکبرخانی؛ مازیار بیگلو با تاکید بر این که قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط شورای رقابت از بزرگترین مشکلات صنعت خودرو‌سازی کشور است، اظهار کرد: در چنین شرایطیخودروسازان قادر به افزایش قیمت فروش خود نخواهند بود و به دنبال آن قیمت خریدی که با قطعه‌سازان قرارداد می‌بندند دستوری است.

این فعال صنعت قطعه از تعطیلی قطعه‌سازان خبر داد و گفت: قطعه‌سازان در حاشیه زیان و تعطیلی هستند به طوری که قطعه از ابتدای سال تا کنون افزایش قیمتی نداشته‌ در حالی که که مواد اولیه‌ای همچون مواد پتروشیمی، ارز، آهن، مس و آلمینیوم در همین مدت بیش از صد درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو ادامه داد: تغییر قیمت مواد اولیه داخلی همگام با افزایش نرخ ارز از دیگر مشکلات این صنعت است و با توجه به این که تولیدکنندگان قیمت مواد اولیه خود را با قیمت دلار هماهنگ کرده‌اند، مواد اولیه را به بازار به اندازه کافی و قیمت مناسب عرضه نمی‌کنند.

او نقدینگی را مشکل سوم صنعت قطعه سازی دانست و اضافه کرد: شورای پول و اعتبار با کارشکنی‌هایی که انجام داده، از سال 94 تا کنون  خط  اعتباری خودروسازها را افزایش نداده و به همین خاطر خودروسازان قادر به پرداخت مطالبات قطعه‌سازان نیستند.

بیگلو با ارائه راهکارهایی در خصوص نجات این بازار بیان کرد: راهکار ریشه‌ای این مسائل تامین کافی ارز و مواد اولیه توسط دولت و وزارت صمت برای تولید است چرا که دولت باید راه دریافت ارز مورد نیاز قطعه‌سازان را تسهیل کند، سهمیه با نرخ ارز پایین‌تر به این صنعت تعلق گیرد و در نهایت شورای پول و اعتبار خط اعتباری خودروسازان را برای رفع مشکل نقدینگی، افزایش دهد.

بیگلو اضافه کرد: آزادسازی قیمت خودرو در جهت ایجاد فضای رقابتی در زمینه قیمت و کیفیت از دیگر راهکارهای مهم برای نجات صنعت خودرو و قطعه کشور است بنابراین تا زمانی که شورای رقابت قیمت‌گذاری دستوری را ادامه دهد کاری از پیش نخواهد رفت.

وی با بیان این که گمرک و عدم اجازه ترخیص کالا از جمله مشکلات موقتی است ، خاطرنشان کرد: تنها مشکل ما با گمرک وضعیت ارز و مصوبه‌ها و بخشنامه‌های دائم‌الصدور و همچنین  پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ازر است.

بیگلو ادامه داد: البته طی چند روز گذشته بخشنامه‌ای توسط بانک مرکزی به گمرک و بانک‌های عامل ابلاغ شده مبنی بر این که واردکنندگان و خریداران با ارز دولتی در صورتی از پرداخت مابه‌التفاوت معاف هستند که کالای خود را با نرخ دولتی در بازار عرضه کنند.

دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو با اشاره به این که پیگیری‌های قطعه‌سازان در وزارت صنعت به مراتب ادامه دارد، گفت: دائما در وزارت صمت پیگیر مسئله تامین ارز، مشکلات گمرک و تامین مواد اولیه هستیم و نتایج این رایزنی‌ها دریافت معافیت برخی قطعه‌سازان از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز و تسهیل روند تخصیص ارز بوده؛ البته لازم به ذکر است وزارت صمت قادر به رفع بخشی از این مشکلات است و سایر موانع باید به دست وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برطرف شود.

او در پایان درباره آینده صنعت قطعه‌سازی کشور اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود اگر مشکل نقدینگی، تامین مواد اولیه و ارز مورد نیاز و آزاد‌سازی قیمت برطرف نشود تا پایان نیمه اول سال جاری حدود 450هزار نفر بیکار و صنعت قطعه‌سازی با مشکلات جدی روبه رو خواهد شد.