ساعت24-کارشناسان و مدیران وبه احتمال قوی با اطلاع وزیر صنعت معدن و تجارت متنی را با عنوان" بسته حمایت از تولید تهیه و منتشر کرده اند. در این بسته حمایتی پیش بینی شده است که از طرف دولت باید رقمی برابربا 28 میلیارد دلار برای صنعت و معدن شامل 25 میلیارددلاربرای " نیاز کل فعالیت های معدنی و صنعتی " و 3.3 میلیارد دلار برای " قطعات خودروبه صورت سی کی دی باهدف نوسازی ناوگان تجاری "تامین شود .

از سوی دیگر در همین بسته حمایت از تولید پیش بینی شده است رقمی برابر با 940 هزار میلیارد تومان نیز برای تامین سرمایه درگردش موردنیاز بخش درسال 1397 تامین شود که این رقم 70 درصد ارزش تولید این بخش است. همچنین در این بسته به دولت توصیه شده است از این رقم سرمایه درگردش موردنیاز باید 660 هزار میلیارد تومان آن از منابع بانکی تامین شودو 280 هزار میلیارد تومان آن نیز از محل سهم متقاضی تامین شود.
 تامین مالی  
دربسته پیشنهادی وزارت صنعت معدن و تجارت درسرفصل " تامین متالی " آمده است " با توجه به افزایش قیمت ملزومات تولید و افزایش نقدینگی خواهی این بخش ، سقف اعتباری تمام بنگاههای تئلیدی که دارای پرونده تسهیلاتی درهربانک و یا موسسه اعتباری هستندنسبت به سال گذشته 50 درصد افزایش یابد. همچنین تسهیلات سرمایه درگردش بنگاههای تولیدی با نرخ های ترجیحی ( پرداخت یارانه سود تسهیلات)و مشروط به تثبیت تولید و اشتغالپرداخت شود. افزایش سرمایه به میزان 200 میلیون دلار برای 5 صندوق تحت پوشش وزارت صنعت معدن و تجارت از محل بازپرداخت تسهیلات ارزی حساب ذخیره و یا صندوق توسعه ملی فراهم شود.
تعیین تکلیف موضوعهای ارزی
در بسته حمایت از تولید وزارتخانه یادشده توصیه شده است اولا بانک مرکزی و گمرک درارتباط با کالاهایی که بخشی یا کلیه  وجوه آنها پرداخت شده است و کالا درمراحل حمل ، تخلیه و نگهداری در گمرک است یا بخشی از آنترخیص شده است دریک ماه آینده تعیین تکلیف کند تا امکان ترخیص آنها فراهم شود. علاوه براین دولت باید برای خرید ماشین آلات و تجهیزات خط های تولید با توجه به سرمایه ای بودن آنها با نرخ رسمی بانک مرکزی و تاسقف 2میلیارددلار با تایید وزارت انجام دهد. دولت باید همچنین ورود بدون انتقال ارز برای گروههای کالایی 1و2و3 را بلامانع بداند و برای گروه 4 ممنوعیت برقرارکند.
دفتر مقابله با تحریم
 در بسته پیشنهادی وزارت صنعت معدن و تجارت پیش بینی شده است "برای مدیریت متمرکز و اتخاذ تصمیمهای عملیاتی درشرایط تحریم و در مقابله با   اقدامهای طرف مقابل ، ستاد و مرکزی  دردولت ترجیحا در حوزه معاون اول رییس جمهور تشکیل شده و دستورها و ابلاغیه های آن برای کلیه دستگاههای اجرایی کشور لازم الاجراشود. این دفتر باید بتواند اختیار ابلاغ نیاز کلیه کالاهای مورد نیاز کشور به ستاد تامین مواد اولیه و کالا دراستان   ه را داشته باشد. همچنین دفتر مقابله با تحریم باید اختیار داشته باشد هماهنگی دستگاهه برای اتخاذ تصمیم های فوری و ضروری برای مقابله با تحریم را داشته باشد .
معافیت مالیاتی
وزارتخانه یادشده در بسته پیشنهادی خود برای حمایت از تولید تاکیدکرده است " به منظوز بهبود شرایط تولید در کشور و زمینه سازی برای اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده ، مالیات بر ارزش افزوده کلیه واحدهای تولیدی مشروط به تثبیت تولید و اشتغال در سالعهای 1397 و 1308 به مدت دوسال و به میزان صد درصد با احتساب نرخ صفر محاسبه شود. در این بسته همچنین پیشنهادشده است برای جلوگیری از تاثیر بر درآمدهای دولت سازمان امور مالیاتی باید نسبت به گسترش پایه های مالیاتی به ویژه دریافت مالیات بر درآمدها اتفاقی نظیر معاملات بر ارزش افزوده بخش های خدماتی و بازرگانی و جلوگیری از فرار مالیاتی اقدام کند.


تحلیل ساعت 24
با توجه به آنچه دربالا آمد به نظر می رسد این بسته حمایت از تولید برای این نوشته شده است که اجرا نشود و وزارت صنعت معدن و تجارت دست بالا را در مجادله های درون وزارتخانه ها به دست اورد و تاکید کند ما راه حل دادیم اما اجرا نشد. د راین بسته حمایت از تولید به دولت توصیه شده است مالیات ارزش افزوده بنگاههای تولیدی د که با توجه به سهم این مبع در درآمدهای مالیاتی در عمل غیر ممکن است و به نظر می رسد تدوین کنندگان بسته حمایت از تولید این را نیک می دانسته اند. نکته دیگر این است که در این وانفسای ارزی وزارت صنعت معدن و تجارت درخواست 28 میلیارد دلار منابع رزی دراد که می دانیم ناممکن است و آیا بهتر نبود این وزارتخانه به این مساله توجه می کرد. در این بسته حمایتی بازهم به نوعی امضاهای طلایی برگشت داده می شود و مدیران و کارشناسان این وزارتخانه وسط راه دولت و بنگاهها قرار می گیرند. تاسیس دفتر مقابله با تحریم نیز در عمل غیرممکن است و این نیز رای نمی آورد. ازنکات قابل توجه این است که بخشی از اعضای وزارتخانه با قبول افزایش 50 درصدی در هزینه تولید درنظر به رد درخواست تثبیت قیمت های تحمیل شده از سازمان حمایت از مصرف کنندگان رای داده اند.