به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ،در جلسه علنی امروز مجلس به ریاست لاریجانی، ابراهیم کارخانه نماینده همدان در پیشنهادی بازگشت به پیشنهاد دولت در لایحه بودجه برای بند 5- 4 ارائه داد که بر اساس آن 10 درصد از کل منابع صندوق توسعه ملی به سرمایه‌گذاری در میادین مشترک نفت و گاز اختصاص پیدا می‌کند.

وی در این جلسه گفت: اینکه از منابع صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی و آب اختصاص می‌دهد در راستای اهداف صندوق توسعه ملی است ولی نباید اشتباه کرد خود عاملی که منابع صندوق توسعه ملی از محل توسعه نفت و گاز و اولویت میادین مشترک به دست می‌آید نباید فراموش شود.

وی گفت: در میادین مشترک که کشور همسایه مانند قطر با سرمایه بالا و با سرعت بیرحمانه در حال بهره برداری از این منابع است و شیب این منابع به سمت کشور همسایه است نباید از سرمایه‌گذاری در آن غافل بود.

وی با بیان اینکه قطر جشن استخراج یک میلیارد بشکه نفت از میادین مشترک با ایران را برگزار کرده، گفت: بخشی از میادین مشترک با کویت، عربستان، قطر و حتی در دریای خزر وجود دارد که باید منابع صندوق با اولویت در این میادین سرمایه‌گذاری شود.

وی تأکید کرد: پیشنهاد دولت اختصاص 10درصد از کل منابع صندوق توسعه ملی از ابتدا تاکنون بوده که در کمیسیون تلفیق این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و تبدیل شد به 18 درصد از منابع حاصل از بودجه  92 به سرمایه‌گذاری در میادین مشترک اختصاص یابد که این مبلغ قابل توجه نیست.

محمد قسیم عثمانی در مخالفت با پیشنهاد اختصاص 10 درصد به میادین مشترک گفت: اگر از عملکرد بودجه 92 در صندوق توسعه ملی اختصاص پیدا کند این قابل قبول است چون کل منابع صندوق توسعه ملی در سالهای گذشته قبلا تخصیص یافته و اگر بازگشت به لایحه دولت که اختصاص 10 درصد از کل منابع صندوق است رأی دهیم طرح‌های مصوب شده در صندوق توسعه ملی با مشکل مواجه می‌شود.

همچنین هادی قوامی نماینده اسفراین در این باره گفت: تفاوت گزارش تلفیق و لایحه دولت این است که در لایحه دولت 10 درصد از کل منابع صندوق توسعه ملی با اولویت میادین مشترک به سرمایه‌گذاران اختصاص می‌یابد اما در گزارش تلفیق 18 درصد از منابع درآمدی صندوق توسعه ملی در سال 92 اختصاص پیدا می‌کند.

نماینده اسفراین افزود: علم اقتصاد می‌گوید وقتی منابع کمیاب است در جایی که ظرف مشترک برای بهره‌برداری وجود دارد باید در آن سرمایه‌گذاری کنیم اما اگر اینگونه نباشد وقتی سرمایه‌گذاری ما به بهره‌برداری برسد که نفت در این میادین تمام شده و در آن صورت اصطلاحا هزینه‌های سرمایه‌گذاری ما به گل نشسته است.

به گزارش فارس، پیشنهاد برگشت لایحه دولت مبنی بر اختصاص 10 درصد از منابع کل صندوق توسعه ملی به سرمایه‌گذاران خصوص و تعاونی با اولویت میادین مشترک با حضور 198 نماینده به رأی گذاشته شد که این پیشنهاد به تصویب نرسید و در واقع همان پیشنهاد کمیسیون تلفیق که 18 درصد از منابع ناشی از اجرای بودجه 92 کل کشور به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی تخصیص می‌یابد به تصویب رسید.