طبق ماده 84 قانون پنجم توسعه بند ح بخش منابع صندوق، مقرر شده تا حداقل معادل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی، گاز و فرآورده های نفتی) در سال های برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی به عنوان منابع صندوق تعیین شود و باید توسط کلیه شرکت های صادرکننده فرآورده های مذکور اعم از خصوصی و دولتی پرداخت گردد.

براساس گزارش بورس نیوز، در حالی روز گذشته برخی از نمایندگان مجلس در گفتگو با این خبرگزاری از حذف سهم 26 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای صادراتی شرکت های پالایشی خبر دادند که امروز خبرهای دیگری از نحوه اجرای این طرح به گوش می رسد.

در همین ارتباط نماینده مجلس در گفتگو با خبرنگار ما عنوان کرد: برنامه حذف سهم 26 درصدی صندوق توسعه از درآمدهای شرکت های پالایشی خصوصی در قانون بودجه کل کشور مطرح شده بود که طی روز جاری مجلس شورای اسلامی با آن موافقت نکرد.

الیاس نادران ادامه داد: از همین رو کلیه شرکت هایی که فروش صادراتی فرآورده های نفتی دارند موظف به پرداخت سهم مذکور همچون گذشته خواهند بود.

وی در خاتمه با اشاره به قانون پنجم توسعه گفت: براساس قانون پنجم توسعه، حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات فرآورده های نفتی در زمره منابع درآمدی صندوق توسعه ملی محسوب می شود و قابل حذف نیست.

در خاتمه این گزارش می افزاید، به نظر می رسد ناظر بازار سرمایه می بایست به جای نظاره کردن تغییرات شدید قیمتی در نمادهای پالایشی، اگر اطلاعات کاملی در دست دارد اقدام به شفاف سازی کند، در غیر این صورت بهتر است تا به دست آمدن اطلاعات موثق جدید نمادها متوقف شود تا از ضرر و زیان سهامداران خرد جلوگیری به عمل آید.