EPSnews           

به گزارش تجارت‌نیوز، رفت و آمدهای دولتی‌ها به ساختمان بلند بالا و قدیمی بیشتر از قبل شد و در کنار وزرای صنعت و اقتصاد و نفت و نیرو، وزیر امور خارجه بیش از دو بار و معاونان بانک مرکزی و حتی رییس دادگستری هم برای اینکه سنگ‌های مانده پیش راه بخش خصوصی را از میان بردارد و اطمینان بدهند که این‌بار دولت تمام توجه‌اش و شاید بهتر اینکه بگویم امیدش به سوی اعضای اتاق بازرگانی به عنوان نمایندگان اقتصاد ایران گسیل شده است.

روزی که جهانگیری در جمع صنعتگران و فعالان اقتصادی از فعالیت خصوصی‌ها در خط مقدم اقتصاد ایران در دوران سخت بعد از تحریم‌ها صحبت کرد به صراحت و برای دومین بار از نفتفروشی بخش خصوصی در دوران جدید خبر و نشان داد که این‌بار عزم دولت جزم است که به جای نفتی‌های خیابان طالقانی تمرکز نفت فروشی کشور به میان مردان پارلمان بخش خصوصی برود.

البته همان زمان هم اعلام شد که نفت فروشی بخش خصوصی همانند تجربه قبلی که منجر به حضور دلالان نفتی همچون «ب.ز» شد، نخواهد بود و خصوصی‌ها باید نفت را از بورس نفت خریده و در بازارهای هدف‌شان بفروشند. روالی که شفافیت نخستین پیش زمینه اجرایی شدن آن است. تفکری که مورد استقبال بخش خصوصی فعال در زمینه صادرات قرار گرفت و صادر‌کنندگانی که تاکنون در فروش فرآورده‌های نفتی تجربه خوبی داشتند، اعلام کردند که می‌توانند «نفت فروش» شوند .

فروش نفت در بورس هر چند که اما و اگرهای خاصی دارد و زمان زیادی از روزی که قرار شد ایران هم دارای بورس نفت شود، می‌گذرد اما تا ۲۷ شهریورماه سال جاری موضوع بورس نفت در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب اعضا رسید و وزارت نفت مکلف به تشکیل این بورس به منظور تسهیل در فروش نفت شد. پس از این مصوبه بود که بیژن زنگنه در جمع خبرنگاران اعلام کرد عرضه محموله‌های ۴۰ هزار بشکه‌ای نفت در بورس به‌طور آزمایشی آغاز می‌شود و این یعنی نخستین استارت فروش شفاف نفت.

به نظر می‌رسد این مساله با نزدیک‌تر شدن به زمان اجرای دومین مرحله تحریم‌های امریکایی سرعت بیشتری گرفته است و حالا دیگر کمتر خبری از مخالفت با اجرای بورس نفت و … شنیده می‌شود که البته این سرعت موجب رفع و رجوع شدن ایرادات و مشکلات در این سامانه خواهد شد تا گام بلندتری برای ورود بخش خصوصی به بازار فروش نفت برداشته شود .

استارت بورس نفت

سال ۸۸ بود که موضوع تشکیل بورس نفت به صورت جدی از سوی دولتمردان وقت مطرح شد. بورسی که قطعا یکی از نگاه‌ها به ایجاد آن به موضوع تشدید تحریم‌ها بازمی‌گشت و تحریم‌های فروش نفت موجب شد تا این بورس اولویت ایجاد بگیرد اما همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد تاسیس آن مشمول گذر زمان شد.

بعد از سال ۹۰ و بعد از بررسی‌های اولیه و البته تشدید تحریم‌ها مسوولان وقت تصمیم گرفتند تا بورس نفت را به کیش ببرند و‌ایم جزیره به عنوان محل مستقل در مبادلات نفت خام فعال شود. البته وزارت نفت در همان زمان هم برای اجرای این بورس شرط و شروطی را لحاظ کرده بود که بنا به گفته رضا پدیدار رییس کمیسیون انرژی اتاق، رسما با ساز و کار بورس منافات داشت و موجب شد تا این بورس همچنان در کشمکش تاسیس و عدم تاسیس باقی بماند.

اما به نظر می‌رسد، امروز با توجه به مصوبات اخذ شده زمانی است که بورس نفت شکل خواهد گرفت . روالی که بنا به گفته رضا پدیدار موجب خواهد شد تا بخش خصوصی بالاخره نفت فروش شود.

او به تازگی از چهار بازار جدید برای خرید نفت ایران صحبت کرده که خواهان خرید نفت ایران از فروشنده‌ای غیر از وزارت نفت یا شرکت ملی نفت هستند.

روند امیدبخش

پدیدار در توضیحاتی که در مورد فروش نفت توسط بخش خصوصی به فارس اعلام کرده، گفته است: در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یکی از مسائلی که همواره مورد تاکید قرار گرفته است، این است که وزارت نفت مکلف است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و سایر نهادهای مرتبط، برای اجرای بهتر سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی از روش‌های سنتی فروش نفت به سمت روش‌های سیستمی حرکت کنیم یا تلفیقی از این روش‌ها را برای فروش نفت پیاده کنیم که از مهم‌ترین این روش‌ها بورس نفت است که می‌تواند تنوعی را برای فروش نفت ایجاد کند.

جالب است که بدانید، اتاق بازرگانی در دوره اخیر پیشنهادهایی را به شورای عالی امنیت ملی مطرح کرده بود که خدمت مقام معظم رهبری تقدیم شد و همین‌طور به ریاست جمهور و در این پیشنهادهای مکتوب رسما آمده بود، بیاییم از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای فروش نفت استفاده کنیم، زیرا که امکاناتی که بخش خصوصی دارند، موجب می‌شود عملا بحث رصد کردن معاملات نفتی غیرممکن شود.

رییس اتاق بازرگانی در مورد جزییات بیشتر این نامه‌نگاری گفته است: در حقیقت در آن نامه آمادگی ورود بخش خصوصی در صادرات نفت ایران اشاره شده بود که آقای شمخانی آن را تقدیم مقام معظم رهبری کردند و گفته شده بود، ورود بخش خصوصی می‌تواند بازارهای جدیدی را برای نفت ایران فراهم کند. همچنین گفته بودیم، تشکیل بورس نفت می‌تواند شرایطی را فراهم کند تا فعالان اقتصادی بتوانند بیایند، در بورس و بر اساس قوانینی که وجود دارد تک محموله یا چند محموله را خریداری کنند و در یک فضای رقابتی آزاد توانمندی‌ خود را به نمایش گذارند.

در واقع همان‌طور که گفته شد، فروش نفت در بورس یک متنوع‌سازی در روش‌های فروش و بازاریابی نفت در این مقطع است البته من معتقدم روش‌های اجرایی خود را نباید اطلاع‌رسانی کنیم و علتش این است که دشمنان نشسته‌اند و تا خبری منتشر می‌شود، آنها این خبر را ترجمه می‌کنند و سریع روی آن واکنش نشان می‌دهند و بنابراین خیلی آگاهانه و محتاطانه باید در این زمینه سخن گفت.

همکاری با کوچک‌ترها

به گفته پدیدار؛ چیزی که شورای هماهنگی اقتصادی تصویب کرد بحث متنوع‌سازی روش‌های فروش و پرداخت است، اصلا وارد جزییات نشده است و گفته نشده که متنوع‌سازی به صورت انتقال ارز، حواله، چک یا سفته باشد.

البته ظاهرا آن کسی که این مصوبه را نگارش کرده بسیار هوشمندانه عمل کرده است، اما خیلی خام است و باید توسط خبرگان و کسانی که در این زمینه مطالعات عمیقی داشتند باز شود. ما تجربه خوبی از تحریم‌های گذشته به دست آوردیم و این می‌تواند در آینده به ما کمک کند.

او در واکنش به اینکه مشتریان بخش خصوصی همان مشتریان وزارت نفت هستند هم گفته است: من اعتقادم این است که باید سبد فروش و سبد مشتری داشته باشیم آن چیزی که الان شرکت ملی نفت ایران دارد، همان مشتری‌های سنتی است. در واقع آنها نفت را به یکسری نهادهایی که خودشان در حکم پالایشگاه هستند، یا اینکه نمایندگی داده‌اند به افرادی که از طرف پالایشگاه می‌آیند و خریداری می‌کنند، می‌فروشند.

اما ما نظرمان این است که متنوع‌سازی برای سبد فروش ایجاد کنیم تا بتوانیم با مشتریانی که ۵۰ تا ۱۰۰ هزار بشکه نفت نیز می‌خواهند هم نفت بدهیم و این یعنی متنوع‌سازی و استفاده از شرکت‌های کوچک و متوسط SME که اینها عمدتا در دنیا رصد نمی‌شوند و خیلی نظام کنترلی در دنیا برایشان وجود ندارد.

اگر دولت فقط به چند شرکت بزرگ چینی نفت می‌فروشد، اما در چین ۳۷ شرکت پالایشی وجود دارد و ممکن است بخش خصوصی بتواند محموله یک میلیون بشکه‌ای را به محموله‌های کوچک‌تر مانند ۱۰۰ یا ۵۰ هزار بشکه تبدیل کرده و به پالایشگاه‌های کوچک بفروشد و باید تمرکز گذاشت روی متنوع‌سازی سبد فروش، این از عهده بخش خصوصی برمی‌آید و بخش دولتی نمی‌تواند این کار را انجام دهد همان موقعی که ما بورس نفت را در سال ۸۸ راه‌اندازی کردیم، اگر درست ادامه می‌دادیم، امسال بورس نفت ایران مرجع بود، ولی الان بورس دوبی مرجع شد، در حال حاضر در منطقه خلیج‌فارس مشتری‌هایی هستند که می‌آیند محموله‌های کوچک را می‌خرند و الان مشتری‌هایی در هند، سنگاپور، تایوان، ویتنام هستند که متقاضی نفت سنگین و نیمه‌سنگین ایران هستند و ما می‌توانیم به راحتی نفت را به آنها بفروشیم.

پدیدار همچنین در مورد مقاومت‌ها درباره نفت فروشی بخش خصوصی در دور قبلی تشدید تحریم‌ها هم گفته است: آن موقع می‌گفتند چون نفت خام سرمایه ملی است و پارامترهای دیگر را مطرح می‌کردند و می‌گفتند ضوابطی وجود دارد برای فروش نفت، ما این را به نهادهایی می‌دهیم که این نهادها به دولت‌های‌شان پاسخگو هستند، مثلا یک پالایشگاه یا یک پتروشیمی زیرا خود مقامات مسوول آن کشور پشتیبانی می‌کنند و معمولا محموله‌های نفت خام که به صورت اعتبار اسنادی است به صورت بلندمدت و باز عمل می‌شود.

مثلا اعتبار اسنادی برای یک سال روی ۱۰ میلیون بشکه باز می‌شود، بعد می‌آیند وقتی محموله می‌دهند از آن اعتبار اسنادی کم می‌کنند. کسی از بخش خصوصی توانایی ندارد چنین اعتبار اسنادی را باز کند و امور بین‌الملل اصرار و پافشاری می‌کرد که حتما باید این کار صورت گیرد و این باعث شده بود که تمایل وجود نداشته باشد که بیایند و وارد خرید و فروش نفت شوند.

الان در این مدل گفتیم که بیایید و عرضه‌ها را خرد کنید تا بتوانیم محموله‌های خرد را بفروشیم که رصد کردن آن به راحتی نیست و هم اینکه اگر دولت‌های بزرگ نیامدند حداقل بتوانیم خرد‌خرد بفروشیم که این می‌تواند اقتصاد کشور را از بن‌بست خارج کند. پدیدار در مورد بحث خرید و فروش ریالی و دلاری هم گفته است: برای انجام معامله ما به صورت ریالی معامله نمی‌کنیم مثلا می‌گویند، قیمت سبد نفتی اوپک را به عنوان قیمت در نظر می‌گیریم یا بورس دوبی، شانگهای، لندن یا یک جای رسمی دیگر را یا می‌آییم میانگین وزنی را محاسبه می‌کنیم.

منبع: روزنامه اعتماد